بر این اساس با توجه به اینکه طبق مفاد رای ۷ شهریور سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب سال ۹۴ و بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب سال ۹۵، شمول عنوان درآمد در عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است.

بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم بند د شیوه نامه رسیدگی خرید های ارزی ( موضوع بخشنامه ۱۸ اردیبهشت سال ۹۸ سرپرست سازمان مالیاتی) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودی های فروش نرفته و مصرف نشده آنها محسوب می‌شود، دلالت دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می شود.