براساس این بررسی‌ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده(۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده است.

 

گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

 

این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دیماه سالجاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است.

 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم تعیین «پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.

 

بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است.

 

قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از « ارائه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.

 

نکته‌ی قابل ذکر این که، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور وضعیت حسابدهی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و عدم اجرای تبصره‌های قانون بودجه در مقطع زمانی ۱۰ ماهه نسبت به دوره زمانی ۸ ماهه امسال بهبود یافته است:

 

- از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه تعداد ۹۶۵ دستگاه معادل ۸۶ درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه نموده‌اند. کماکان تعداد ۱۵۳ دستگاه اجرایی معادل ۱۴ درصد از مجموع دستگاه‌های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب ماهانه اقدام نکرده‌اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه‌های حساب‌نداده در ۸ ماهه اول سالجاری ۳۰۶ دستگاه بوده است.

 

- تعداد ۳۸ آیین نامه اجرایی معادل ۷۶ درصد از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در قانون بودجه در ۱۰ ماهه سالجاری از سوی مراجع ذیربط تهیه و ابلاغ گردیده است، در حالی که در ۸ ماهه اول سالجاری ۳۳ آیین نامه معادل ۶۶ درصد ابلاغ شده بود.

 

- موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره‌های قانون بودجه از ۲۳ درصد در ۸ ماهه به ۱۳ درصد در ۱۰ ماهه رسیده است و عدم تحقق اهداف قانونگذار، ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره‌ها نیز کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان شده است:

 

- حدود ۷۳ درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است.

 

- آیین نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.

 

- احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند.

 

- با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد ۱۰۲ دستگاه درخصوص شناسایی درآمدها، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینه‌ها، ۸۹ دستگاه دارایی‌ها و ۴۹ دستگاه اجرایی درخصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند.

 

- تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.

 

- شمول مالیات سالانه بر واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای گران‌‌قیمت و تکلیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص پرداخت مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل، فاقد عملکرد بوده است.