عدم پیاده‌سازی راهکار باعث خلا‌های قانونی

الفباخبر - گروه بیمه: یک کارشناس بازارسرمایه، اظهارکرد:یک شرکت سهامی عام که مجوزهای خاص دارد همانند صرافی، بیمه یا بانک و خدمات عمومی هم ارائه می‌دهد نباید تحت اختیاریک شخص حقوقی یا حقیقی باشد زیرا این امکان وجود دارد که سهامدار نسبت به پرتفویی که جذب می‌کند نظری خاص با سمت و سواعمال کند.

به گزارش الفباخبر ، "فردین آقابزرگی" گفت: به جهت پیشگیری از بروزچنین تضاد منافعی در قانون آمده که شرکت‌ها باید مستقل باشند ولی دراجرا آن سازو کارلازم پیاده سازی نشده است و از این جهت خلاء قانونی وجود دارد که جا دارد اصلاح شود.

وی، افزود: نهاد بالادست شرکت‌های بیمه‌ای بیمه مرکزی است و این وظیفه بیمه مرکزی است که اگرچنین ساختار متخلفانه‌ای(یک سهامداربیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه ای را با عناوین مختلف دراختیارداشته باشد)را منعکس کند.

این کارشناس بازارسرمایه، خاطرنشان کرد که نهاد پذیرفته شده در بورس و ناشرین، تحت نظارت اداره نظارت برناشرین سازمان بورس و اوراق بهادار هستند ولی سهام اینگونه شرکت‌ها معمولا به ترتیبی آرایش می‌شود که نمی‌شود گفت که ۵۱ درصد سهام یک شرکت بیمه ای دراختیار سازمان تامین اجتماعی است.

آقابزرگی با اشاره به خلا قانونی که در این بخش وجود دارد، گفت: باید به هر شکل ممکن جلوی این امر گرفته شود زیرا در قانون گفته شده که هیچ سهامداری در شرکت‌های بیمه‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد سهم داشته باشد.

وی، اذعان داشت که وظیفه نهاد ناظراست که به این موضوع ورود کند و دردرجه اول بیمه مرکزی و درجه دوم سازمان بورس و اوراق بهادار باید در این امر مداخله کنند.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: شنبه 06 شهریور ماه 1400 - 10:25

نظرات کاربران

ارسال