به گزارش الفباخبر ، دستگاههای اجرایی موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیر مستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بودند و در سال ۱۴۰۲ هم در همان دستگاه مشغول به خدمت میباشند در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز هم تمدید شود.
اما چرا با وجود اینکه; این قانون توسط وکلای ملت در مجلس تصویب شده است دستگاههای اجرایی آن را انجام ندادند و دوباره مجلس مجبور شده است که به مصوبه قبلی خود اصرار بورزد؟
چندین ماه است که از تصویب این قانون می گذرد اما اجرایی نشده است!
حس تبعیض حاکم بر نیروهای شرکتی
در مورد نیروهای شرکتی عدم امنیت شغلی یکی از مهمترین مواردی است که با آن درگیر هستند و کارمندان رسمی امنیت شغلی دارند اما نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند و معمولاً حقوقها با تاخیر پرداخت میشود و کمتر از نیروهای رسمی است.
نیروهای رسمی از تسهیلات و امکانات رفاهی و حق مسکن برخوردار هستند اما نیروهای شرکتی از این امکانات بهرهمند نیستند.
هر شب تعداد زیادی از زن و مرد این سرزمین با دلهره بیکاری میخوابند نه این که بیکار باشند اما نگران و مضطرب به از دست دادن شغلشان هستند!
آییننامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیتهای حرفهای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
انتهای پیام