به گزارش الفباخبر، مفاد این ماده مذکور بنا به دلائل ذیل کراراً مورد اعتراض کارشناسان رسمی دادگستری بوده است.
الف- آیین نامه ماده 27 قانون در 9 ماده طی شماره 9794/ت22685ه مورخ 11/3/1379 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که به شرح ذیل به بررسی آن میپردازیم.
ب- نکات مهمی که میبایست تکلیف آن در آییننامه مشخص گردد به دستورالعمل موکول گردیده که در بنـد (ج) ماده یک دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسـازی اشاره شـده و در ماده 2 آن نیز بـه
دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد حوالـه گردیده است کـه این امر بـا توجه بـه محدوده قانونـی ماده 27 کـه تهیه آییننامه را به دو وزارتخانه و تصویب آن را منحصراً به هیأت دولت محول کرده میتواند مغایر با روح قانون و اصول مسلم حقوقی باشد
از آنجایی که این آیین نامه ها حاوی احکامی هستند که از نظر محتوا و شیوهای اجرایی کاملاً با آنچه در قانون کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده، تداخل داشته و به واقع قانون و آیین نامه های نظام مهندسی علاوه بر نظارت و کنترل ساختمان، اموری را هم که به موضوعات دیگری تحت عنوان کارشناسی می پرداخته نیز در خود جای داده و موجبات موازی کاری را به وجود می آورد، همچنین با توجه به اینکه آیین نامه قانون نظام مهندسی از حدود قانون هم فراتر رفته و انجام امور کارشناسی را علاوه بر موارد مصرح در ماده مورد اشاره (صرفاً برای نهادها و دستگاه های اجرایی) به انجام کارشناسی برای استفاده مراجع قضایی هم تسری داده است، لذا وزارت دادگستری پیشنهاد حذف ماده مزبور و یا اصلاح آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن لایحه پیشنهادی برای اصلاح ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر است:
ماده (۲۷)- وزارت خانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در مواردی که با اعلام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در رشته خاصی، کارشناس رسمی دادگستری در محل وجود نداشته باشد، از افراد واجد صلاحیت با معرفی سازمان نظام مهندسی استان و تایید کانون مربوط استفاده نمایند.
اگرچه براساس نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ: 16/7/85 شماره دادنامه: 507 کلاسه پرونده: 782/82 و بخواسته ابطال مواردی از آئین نامه اجرایی ماده 27 اصدارگردیده و بصراحت قید شده است که: "قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد"، .
ولی بنظر می رسد بدلیل پیگیری های متعدد کانون کارشناسان ناچار به بازنگری در مفاد ماده مذکور گردیده اند.
نوشته دکتر محمدرضا محمدیان
انتهای پیام