گفتنی است که عرضه روغن‌های تولید داخل در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از امروز نیز کاهش یافته است و برخی از این سایت‌ها اعلام عدم موجودی کرده‌اند.
در حالی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت روغن در بازار به گوش میرسد که داریوش محمودی، دبیر سابق انجمن روغن نباتی ایران، گفته بود تردیدی نیست که با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه خواهند کرد.
آمار‌ها حاکی از آن است که ایران ظرفیت تولید سالانه حداقل ۳ میلیون تن روغن نباتی را دارد که ۲ میلیون تن مصرف داخل است، این مساله به معنای توان یک میلیون تن صادرات این محصول توسط تولیدکنندگان داخلی است و این در حالی است که در سال‌های گذشته و در بازه‌های زمانی مختلف بازار کالاهای اساسی با کمبود روغن مواجه بوده است و این کمبود عرضه به سال جاری نیز رسیده است.
تقاضای ماکارونی خیز برداشت
گزارش میدانی خبرنگار ما نشان میدهد تقاضا برای خرید ماکارونی و محصولات مرتبط با ارد نظیر کیک و بیسکویت و کلوچه و شکلات و ... افزایش یافته است. در پی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، بهای آرد افزایش یافت و اخباری در خصوص رشد ۵ برابری قیمت آرد تحویلی به کارخانه‌های کلوچه سازی و ... منتشر شد. هر چند این افزایش قیمت با تعدیل مواجه گردیده و اخباری در خصوص کاهش کمتر بهای آرد منتشر شد، اما همین اتفاق زمینه را برای تغییر معادلات مهیا کرد و سبب شد تقاضا برای خرید ماکارونی و ... افزایش یابد. همزمان بسیاری از سایت‌های اینترنتی موجودی ماکارونی خود را صفر اعلام کردند. این اقدام هماهنگ سبب شد وضعیت بازار با پیچیدگی بیشتری مواجه گردد.
این وضعیت حالا در بازار روغن نیز خودنمایی می‌کند و در برخی سوپرمارکت‌ها روغن‌های ذرت و افتابگردان و کنجد و ... به جای روغن معمولی پخت و پز در دسترس است. این روغن‌ها البته قیمت‌هایی بسیار بالا دارند.
در سال ۱۳۹۶ و پس از ۴ سال ثبات بازار ارز کشور دچار نوسانات شدیدی شد و دلار که در بازار ارز ایران برای ماه‌ها زیر ۴ هزار تومان معامله می‌شد روند صعودی را در پیش گرفت؛ دولتی که پس از ۴ سال تلاش موفق شده بود نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ ارز دولتی نزدیک کند دستاورد‌های ارزی را در خطر دید و تصمیم گرفت با برگزاری جلسه‌ای در فروردین ماه ۱۳۹۷ به مداخله جدی در بازار ارز بپردازد. در این جلسه چند سناریو برای مدیریت بازار ارز مطرح شد، اما در نهایت تصمیم اکثریت بر تعیین یک نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز بود که دولت از آن حمایت کند و با آن نرخ ارز مورد نیاز را تامین کند تا شاید با سوداگری در بازار ارز مقابله شود.
در جلسه دیگری در مردادماه ۱۳۹۷ که با حضور روسای سابق قوه قضاییه و مقننه برگزار شد؛ تصمیم گرفته شد نرخ ارز دولتی روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت شود و دولت به دلیل شرایط جنگ اقتصادی نیاز ارزی برای واردات دارو و کالاهای اساسی را با این نرخ تامین کند تا فشار به طبقات کمتربرخوردار جامعه کنترل شود.
به نظر میرسد تحولات رخ داده زمینه را برای افزایش انتظارات تورمی در بازار مهیا کرده است و همین امر معادلات در بازار خرده فروشی را دستخوش تغییر کرده است.
عناوین مهم :
