بدهی معوق و ابر بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت بانکداری ایران بود. بیشترین درگیری را بانکهای دولتی داشتند. بر همین اساس بدهی معوق بانک‌های دولتی یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بودند.

 در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی چهار بانک دولتی لیست ابربدهکار خود را منتشر کردند. بانک های ملی، کشاورزی، مسکن و پست بانک چهار بانک دولتی هستند که اسامی بدهکاران بزرگ خود را در اختیار عموم مردم قرار دادند.

داستان دنباله دار بدهکاران بانکی

انتشار این لیست به دلیل اینکه چند سال از بدهی این افراد می گذرد مورد توجه قرار گرفته است. رقمی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده بود حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال بود که همتی رییس بانک مرکزی سابق این لیست را که شامل یازده نفر بود را منتشر کرده و به رییس قوه قضاییه قبلی که در حال حاضر رییس دولت سیزدهم است ارائه کرده بود. این ارقام در حال حاضر تغییر کرده است البته همه ارقام منتشر نشده اما به عنوان رقم طلب معوق پست بانک از این افراد بدهکار بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان است. یا بدهی به بانک کشاورزی مبلغ چهار هزار میلیارد ربال است. روی هم رفته تاثیر معوقات بانکی و بدهکاران بزرگ بر اقتصاد زیاد است. که برخی از این اثرات عبارت از بالا بودن ریسک فعالیت بانک‌داری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز، کاهش کمیت و کیفیت تسهیلات بانکی، کاهش رفاه و عدالت اجتماعی در ارائه‌ی تسهیلات، اختلال در گردش وجوه نقد، کاهش رتبه‌‌بندی‌‌های بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ایران و تأمین هزینه‌ی سایر فسادهای سیاسی و اقتصادی است.

تاثیر مخرب ابربدهکاران بانک های دولتی بر اقتصاد ایران

یکی از موضوعات مهمی که بدهی معوق و این ابربدهکاران بانکی را مهم جلوه می دهد این است که این بدهی بر اقتصاد تاثیر تورمی داشته و عاملی برای رشد نقدینگی است.

مهمترین محل درآمد بانکها تسهیلات است. بانکها از محل سپرده تسهیلات می دهند. بر اساس علوم اقتصادی وقتی تسهیلاتی اعطا می شود، زمانی که اقساط آن به بانک بر می‌گردد اثر تورمی بانک از بین می رود. اما اگر اقساط بانک برنگردد عاملی بر رشد نقدینگی می‌شود.

بانک‌های دولتی همواره به دلیل مشکلاتی که در وصول مطالبات دارند، دچار بدهی معوق می‌شوند. اما در بانک‌های خصوصی این وضعیت وجود ندارد؛ چر که بانک‌های خصوصی تعهدی مانند بانک‌های دولتی به اشخاص نداشته و به دلیل پیگیری‌های مداوم مانع از بدهی معوق می‌شوند و تنها بدهی مشکوک‌الوصول دارند که زیر ۱۸ ماه وصول شده و معوق نمی شود.

این در حالی است که در بانک‌های دولتی، بسیاری از افراد با استقاده از رانت‌های دولتی و خاص اقدام به دریافت تسهیلات و عدم پرداخت به موقع اقساط می‌کنند، اما بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه باید به سهامداران خود پاسخ بدهند این اتفاقات در ان بانک‌ها رخ نمی‌دهد، لذا این بانک‌های دولتی هستند که عاملی برای رشد نقدینگی هستند.

حال با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی در پاییز امسال به ۸ رسید و رکورد ۱۰ ساله را شکست. یعنی این ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقع احتمالی را باید ضربدر ۸ کرد یعنی تاثیر نقدینگی ۷۲۰ هزار میلیاردتومانی دارند این بلایی است که بانکهای دولتی بر اقتصاد ایران با این بدهی معوق می‌اورند و در نهایت عاملی برای فقر مردم هستند.