به گزارش الفباخبر ، طی نیم سال دوم 1400 و با روی کار آمدن دولت جدید، کیفیت و سرعت اینترنت به یکی از چالشهای اصلی وزارت ارتباطات تبدیل شد. اگرچه هنوز هیچ پاسخ واضحی به دلایل افت کیفیت اینترنت داده نشده، اما بسیاری از اپراتورها و مسئولان عدم رشد تعرفه اینترنت در سالهای اخیر را عامل اصلی این اتفاق میدانند. به عقیده آنها با توجه به تورم و رشد نرخ دلار در کنار عدم افزایش تعرفه اینترنت موجب شده تا سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه شبکه اپراتورها صورت نگیرد.
در همین راستا زمزمههایی درباره افزایش تعرفه اینترنت به گوش رسید و وزیر ارتباطات و مدیران اپراتورها خواهان تحقق این موضوع بودند. در مقابل نمایندگان مجلس و مردم با استناد به اینکه با این کیفیت و سرعت اینترنت گرانی معنایی ندارد به صراحت با این امر مخالفت کردند.
اما به نظر میرسد در روزهای آغازین سال 1401 برخی اپراتورها با شگردی خاص، عملا تعرفه اینترنت ثابت را افزایش داده اما از قانون هم تخطی نکردهاند. طبق بررسیهای دیجیاتو، مخابرات، شاتل، آسیاتک، پیشگامان و فن آوا در سال جدید قیمت تعرفههای خود را افزایش دادهاند. در مقابل نیز هایوب و داتک همچنان با قیمتهای سال گذشته به مشترکان خود خدمت میدهند. لازم به ذکر است هر یک از این اپراتورها، سرویسهای متنوعی را در اختیار کاربران خود قرار میدهند و در سرویسهای عادی اکثر آنها خبری از افزایش قیمت اینترنت نیست.
نقطه تاریک مصوبه تعیین تعرفه اینترنت ثابت
آبان ماه سال 1396 و با پیگیریهای وزیر ارتباطات وقت، فروش حجمی اینترنت متوقف و مصرف منصفانه جایگزین آن شد. براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت (ISP) دارنده پروانه مجاز بایستی اینترنت پرسرعت ثابت را براساس سرعت و به صورت غیرحجمی به مشترکان خود عرضه کنند.
سقف تعرفه ماهانه برای ارائه اینترنت ثابت که در سال 1396 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید
اما تاریکترین بخش این مصوبه، واگذار کردن شرایط مصرف ماهیانه منصفانه به ISPها بود. مصوبهای که در واقع دست اپراتورها را برای تعیین سقف حجمی برای سرویسهای غیر حجمی باز گذاشت تا فضای رقابتی در این زمینه ایجاد شود.
اگرچه رگولاتوری کف و سقفی را درباره تعیین حجم مصرف منصفانه در نظر گرفته (به طور رسمی اعلام نشده) اما اکنون اپراتورها توانستهاند از همین موضوع جهت دور زدن قانون و افزایش قیمت اینترنت بهره ببرند.
در آن روزهای ابتدایی این مصوبه، شاهد رقابت خوبی بین اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت جهت تعیین مصرف منصفانه بودیم.
اما اکنون با پایان یافتن فضای رقابتی، حجم ترافیک منصفانه تبدیل به دستاویزی برای گران کردن اینترنت توسط اپراتورها شده است.
افزایش 2 برابری تعرفههای مخابرات و شاتل
مخابرات که سردمدار گرانیهای اخیر اینترنت ثابت است، تقریبا قیمت تعرفههای خود براساس سرعت ثابت را نگه داشته اما حجم مصرف منصفانه را به شدت کاهش داده است.
با ذکر یک مثال افزایش قیمت اخیر اینترنت مخابرات را بررسی میکنیم. طی ماههای اخیر، خرید سرویس یک ماهه 8mb غیرحجمی مخابرات با 90 گیگابایت اینترنت بین الملل به علاوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 54هزار و 500 تومان هزینه داشت.
اما در حال حاضر کاربر مخابرات برای خرید ماهانه سرویسی با این سرعت بایستی با مالیات آن چیزی در حدود 46 هزار تومان پرداخت کند اما تنها 50 گیگابایت اینترنت بینالملل به آن تعلق خواهد گرفت. در این حالت بایستی 70 هزار تومان جهت خرید 40 گیگابایت ترافیک اضافه اینترنت پرداخت کند که با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، این سرویس روی هم رفته برای کاربر 122هزار تومان هزینه دارد. این رقم نشان از افزایش 2.2 برابری قیمت به نسبت تعرفههای سال گذشته دارد.
همان طور که مطرح شد شاتل نیز قیمت برخی سرویسهای خود را افزایش داده است. سرویس FairLight با خدمات برنزی این اپراتور اگرچه طی سال 1401 دستخوش تغییر نشده است، اما مقایسه آن با تعرفه سال 1396 خبر از افزایش قیمت بیش از 4برابری میدهد.
مقایسه تعرفههای فعلی سرویس Fair با خدمات نقرهای شاتل با بهمن 1400 نیز نشان از افزایش 100 درصدی قیمتها دارد. خرید سرویس یک مگابیتی در بهمن ماه با ترافیک مصرف منصفانه 40 گیگابایتی، 32هزار و 500 تومان هزینه داشت.
اما اکنون آستانه مصرف منصفانه 10 گیگابایت کاهش و قیمت آن 40 هزار تومان است. خرید 5 گیگابایت ترافیک بینالملل اضافه، 20 هزار تومان هزینه داشته بنابراین برای فعالسازی سرویس مشابهی با مشخصات سال گذشته، مشترک بایستی 27هزار و 500 تومان بیشتر پرداخت کند که حکایت از افزایش 100 درصدی تعرفهها دارد.
تعرفههای فعلی سرویسهای اینترنت ثابت داتک
اگرچه این دو شرکت هنوز تعرفههای خود را در سال 1401 افزایش ندادهاند اما در مقایسه با سال 1396، حجم مصرف منصفانه آنها نیز کاهش یافته است. یعنی کاربران آنها نیز در سالهای اخیر، افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
کاهش حجم مصرف منصفانه اپراتورها آخرین تلاشهای آنها جهت افزایش تعرفهها بدون تخطی از قانون است تا گرفتار مجازات احتمالی نشوند. مجازاتی که رگولاتوری روز گذشته با انتشار اطلاعیهای وعده آن را داد که با بررسی افزایش قیمتها در انتظار متخلفان خواهد بود. اما سازمان تنظیم مقررات در این اطلاعیه نیز افزایش قیمتها را ناگزیر دانسته بود.
مدیرعامل آسیاتک نیز اواخر اسفندماه گفته بود اگر اینترنت سال بعد صددرصد گران نشود باید شرکتهایشان را تعطیل کنند:
«اگر دولت تا اول فروردین سال 1401 تعرفه ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود هزینهها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است.»
وزیر ارتباطات نیز ابتدای امسال در گفتگویی خبر از تشکیل کارگروهی برای اصلاح تعرفههای حوزه فناوری و اینترنت خبر داده بود. او وعده داد افزایش تعرفهها به نحوی اعمال شود که فشاری از نظر مالی و اقتصادی به مردم وارد نشود؛ اما در حال حاضر و با افزایش تقریبا دو برابری تعرفهها شاهد چیزی متفاوت از وعده وزیر ارتباطات هستیم.
انتهای پیام