اختلاف ۲۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۱ بیمه سلامت و خطر آسیب به خدمات درمانی
الفباخبر - گروه بیمه: معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه بودجه مورد نیاز سازمان بیمه سلامت در سال ۱۴۰۱ طبق قانون باید بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان باشد، گفت: در لایحه بودجه این عدد کمتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده و در این خصوص با یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که موجب آسیب جدی به خدمات بیمه‌ای در سال آینده خواهد شد.
به گزارش الفباخبر ، مهدی رضایی، گفت: محافظت مالی شهروندان از هزینه‌های سلامت یکی از رسالت‌های مهم دولت و از شاخص‌های مهم رفاه اجتماعی محسوب می‌شود. هر چه هزینه‌های سلامت بیشتر توسط بیمه‌ها پرداخت شود منجر به کاهش پرداختی از جیب مردم خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت متعهد شده است که حق بیمه دو گروه جمعیتی از جمله ساکنین روستا که بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از شهروندان را شامل می‌شود و ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ساکنین مناطق شهری که فاقد مشاغل رسمی هستند را پرداخت کند و مبنای حق بیمه نیز ۷ درصد حداقل حقوقی است که هر سال تعیین می‌شود.
وی افزود: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه روستائیان و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه جمعیت فاقد مشاغل رسمی در مناطق شهری است. جمعا بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان حق بیمه شهروندانی است که دولت متعهد شده تا نسبت به پوشش بیمه‌ای آنها اقدام کند. در صورتی که این رقم را در کنار سایر تعهدات دولت برای پرداخت سهم ۲ درصد در سایر صندوق‌ها از جمله کارکنان دولت و سهم بیمه، بیمه شدگان و بیمه گذاران قرار دهیم، بودجه مورد نیاز سازمان بیمه سلامت در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان باید باشد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، بیان کرد: متاسفانه در لایحه بودجه این عدد کمتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده و در این خصوص با یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که موجب آسیب جدی به خدمات بیمه‌ای در سال آینده خواهد شد.
رضایی با اشاره به اینکه در صورتی که این میزان اختلاف در بودجه سال آینده وجود داشته باشد، با کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر مواجه خواهیم شد، گفت: در این شرایط خدماتی که هم اکنون نیز پوشش مناسبی ندارد، در سال بعد کاهش بیشتری خواهد داشت و نتیجه آن پرداختی بیشتر از جیب مردم خواهد بود یا اگر تعهداتی که طبق قانون بر عهده سازمان بیمه‌گر است همچنان پابرجا بماند، نتیجه آن انجام تعهدات بدون تامین منابع مالی، کسری تراز و بدهکار شدن سازمان بیمه‌گر می‌شود که به نظر می‌رسد با سیاست‌های اعلامی از سوی دولت محترم همخوانی ندارد.
بنابراعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، وی افزود: امیدواریم این موضوع که برخلاف قانون است اصلاح شود تا ما در سال آینده شاهد دغدغه‌ای در تامین سلامت مردم نباشیم.
انتهای پیام
عناوین مهم :
