به گزارش الفباخبر ، در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است.
علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است.
به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.
تورم با نرخ حدود ۳% میتواندنشانه پویایی اقتصادهای توسعه یافته و بانرخ حدود۵% عامل تحرک در اقتصادهای در حال توسعه باشد.
هرگاه نرخ تورم از این محدوده خارج شود، نشان و سیگنال از مشکلاتی دارد که عمدتا بر اثر عملیاتی شدن انگیزهها یا خواستههای تورمزا یا مداخله دولت در سازوکار اقتصاد رخ میدهد.
آنچه مسلم است اینکه کسری بودجه دولت به طور حتم یکی از دلایل ایجاد تورم است و به طور خاص زمانیکه این کسری به اندازه ۴۰ تا ۵۰% کل بودجه باشد،ایجاد تورمهای بالا ناگزیر است.
برای کنترل نرخ تورم باید روی کنترل نقدینگی هم تمرکز کنیم،اما مهار رشد نقدینگی معلول ناترازی بانکی و بودجهای در کشور است.
کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم شده و۱% افزایش در آن، تورم را ۳% افزایش میدهد.
همچنین با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور،تورم کاهش مییابد و از سوی دیگر،شاخص قیمت کالاهای وارداتی،تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد.
دولتها در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیتهای صادراتی و همچنین قیمتگذاری میکنند،در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ تاثیری بر مهار تورم ندارد و حتی آن کالاهایی که قیمتگذاری شدهاند،متناسب با قیمتها رشد قیمت بازار را تجربه کردهاند.
درواقع :
۱- سیاستهای حمایتی نادرست ۲-ناکارآمدی نظام بودجهریزی
۳- فقدان نظارت در بانکها ونهادهای مالی
۴- انحصارات،بنگاهداری دولت در اقتصاد
۵- تضعیف ظرفیتهای رشد ۶-تحریمهای خارجی
به مرور منجر به شکلگیری ناترازی مالی و عدمتعادلهای بزرگ در اقتصاد شدهاند.
این عدم تعادلها و ناکارآیی در اقتصاد ایران با افزایش حجم پول چه از طریق درآمدهای نفتی و چه از خلق پول بانکها باشد هر دو منجر به ایجاد تورم مزمن در کشور شده است.
از جمله مهمترین ریشههای تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است.
در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل خدشه، در دوران افزایش قیمتهای جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی و یا صنعت زدایی در اقتصاد شکل میگیرد.
با افزایش درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش مییابد.
این فرآیند بلافاصله منجر به افزایش خالص داراییهای خارجی بانکمرکزی و افزایش پایه پولی میشود که با تاخیری چندماهه منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات میشود.
همچنین با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای قابل مبادله افزایش مییابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف میشود.
از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود می کند.
درنتیجه،در اثر افزایش پایه پولی،افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیت های تولید،سیکل نخست فرایند شکل گیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد می شود.
انتهای پیام