تبعات ریالی شدن بودجه واردات کالاهای اساسی؛ رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی
الفباخبر - گروه اقتصادی: کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت قشرهای آسیب دیده جامعه از اهداف عالی بودجه بوده است.
به گزارش الفباخبر ، امین دلیری معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگویی، در پاسخ به سوالی در مورد شرایط لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تغییرات کمیسیون تلفیق و تاثیرات در نظر گرفتن ریالی واردات ارز ترجیحی به جای معادل دلاری آن گفت: بودجه ۱۴۰۱ که اولین لایحه تقدیمی بودجه دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی است دارای برجستگی ها و نقاط ضعف است. برجستگی از این نظر که به سرمایه گذاری و تولید توجه شده است. ارتقاء بهره وری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی دیده شده است.
وی افزود: کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت قشرهای آسیب دیده جامعه از اهداف عالی بودجه بوده است. کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی‌های پردامنه، سرانجام مبلغ ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده و سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید نمود به علت اینکه دولت برنامه مشخصی برای نحوه پرداخت یارانه ندارد، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد تاکید کرد: این تصمیم درست کمیسیون تلفیق، نگرانی در خصوص عدم اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را رفع کرد، ولی اطلاعات بعدی از کمیسیون تلفیق که به بیرون درز پیدا کرد، مبنی بر اختصاص ۱۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ریالی ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی است که در اختیار دولت قرار داده شده تا به هر نحو که بخواهد نسبت به پرداخت یارانه اقدام نماید.
دلیری با بیان اینکه ۷۱ هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی در نظر گرفته شده است، گفت: به نظر می‌رسد مشکلی در تامین ریالی بودجه خرید تضمینی وجود نداشته باشد اما در مورد ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده، نرخ تسعیری حدود ۱۹ هزار و ۱۱۱ تومان را در نظر گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به حدود ۱۹ هزار تومان برسد. در واقع یک افزایش ۴.۵ برابری را شاهد هستیم. این احتمال وجود دارد که کالاهای اساسی به همین نسبت افزایش قیمت را تجربه کنند. مجلس بیان کرده است که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در خصوص دادن یارانه نقدی یا حفظ ارز ترجیحی بازگذاشته است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت و مجلس تمایل دارند نرخ تسعیر بالای ۱۹ هزار تومان محاسبه شود، گفت: این اقدام پایه پولی را افزایش می‌هد که این مسئله خود تورم‌زا است.
وی تاکید کرد: حال اگر در نظر بگیریم که دولت بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ تسعیر را در نظر بگیرد، به رقمی حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که اختلاف بالایی با ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارد.
دلیری معتقد است: این موضوع نشان می‌دهد در نظر گرفتن معادل ریالی و بالا بردن نرخ تسعیر کار مشکل‌سازی است و نگرانی‌هایی که در گذشته وجود داشت را مجددا ایجاد می‌کند. این مسئله ممکن است در نهایت منجر به افزایش تورم رسمی و تورم انتظاری شود.
رشد نقدینگی با ریالی شدن بودجه واردات کالاهای اساسی
وی با تاکید بر اینکه واردات کالا با ارز انجام می‌شود، گفت: به همین دلیل دولت برای بودجه‌ای که برای واردات در نظر می‌گیرد، نرخ تسعیر اعمال نمی‌کند و انجام این کار یک اقدام اضافی است. در واقع ما ارز را به بانک مرکزی می‌دهیم و سپس می‌گوییم که معادل ریالی آن را براساس نرخ تسعیر به ما بدهد اما این ریال مجددا برای واردات باید به ارز تبدیل شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
