الفباخبراحمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی خبری در محل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به این که این لایحه می خواهد قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت را کنار بگذارد، افزود: درصورت تصویب این قانون عده ای معدود که رانت دارند برای همه تصمیم می گیرند، سه نفر در سازمان برنامه و بودجه پشت این کار هستند که می خواهند تمام کار در دستشان باشد، درحالی که سازمان برنامه یک نهاد نظارتی است .
وی تصویب این لایحه را دارای ابعاد وخیمی برای اقتصاد دانست و گفت: در شرایط تحقق فساد قانونی هستیم، یک مرحله مانده است که به پایان برسیم.
چوب حراج به منافع ملت
قائم مقام مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت نیز در این نشست با بیان این که تصویب این لایحه چوب حراج به منافع ملت ایران می زند، گفت: ما وظیفه داریم به عنوان سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در این زمینه اطلاع رسانی کنیم.
محسن جلواتی با بیان این که نفوذ برخی از افراد در مراکز تصمیم سازی به گونه ای شده است که عده ای از تصویب روش نامه ها و دستورالعملها و غیره از قبل اطمینان دارند، افزود: افرادی در سازمان برنامه و بودجه گفته اند که قانون مناقصات 55 ایراد دارد درحالی که کل این قانون 30 ماده دارد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی نامه ای خواستار اعلام این 55 ایراد شده است که هنوز با وجود گذشت یک سال به این نامه پاسخ نداده اند.
وی مدعی شد که عده ای که از تصویب این لایحه حمایت می کنند، گفته اند که برای نوشتن هریک از آیین نامه های این قانون{ پس از تصویب نهایی در مجلس} یک میلیارد تومان و جمعا برای 20 آیین نامه ، 20 میلیارد تومان دریافت می گیرند!
محسن جلواتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره صحت این ادعا گفت که این نامه خطاب به اتاق بازرگانی ایران نوشته شده و موجود است و هم اکنون در اتاق بازرگانی نیز دو گروه موافق و مخالف این طرز فکر وجود دارند.
به گفته وی این لایحه درصورت تصویب موجب از بین رفتن تشریفات قانونی مناقصه ها و مزایده ها می شود و عده ای می خواهند با تصویب آن مثلا پالایشگاه کرمانشاه را که فقط زمین آن 30 هزار میلیارد تومان ارزش دارد به 200 میلیارد تومان برگردانند ولی فشار ما موجب می شود به اهداف فساد انگیزشان نرسند.
وی با انتقاد از این که این عده توانسته اند در کمیسیون عمران دو دستگی ایجاد کنند و الان دو جبهه موافق و مخالف تصویب لایحه وجود دارد؛ گفت: دولت باید لایحه ای که چوب حراج به منافع عمومی می زند، پس بگیرد یا اصلاحاتی در آن ایجاد کند که کاملا متحول شود.
یکی از کارشناسان سازمان دیده بان نیز دراین نشست با بیان این که لایحه مشارکت عمومی و خصوصی درحال حاضر واگذاری بی قاعده و فارغ از اطلاع رسانی را دنبال می کند؛ افزود: این افراد تلاش می کنند که لایحه مذکور را جایگزین قانون مناقصات کنند.
وی ادامه داد: با این لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دچار یک استحاله عجیب شده است که به عنوان پوششی برای یک مفسده جدید عمل می کند.
تهیه خبر از حسین بردبار
انتهای پیام