به گزارش الفباخبر، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس گفت: باتوجه به رقم بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت میشود، بنده براساس اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همهپرسی، تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانههای آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را تهیه کردم. یارانههای پنهان و آشکار دو برابر بودجه سالیانه کشور بوده و در واقع افراد مرفه جامعه بیست و پنج برابر مستضعفین از یارانه استفاده میکنند. این طرح تقاضا در سامانه طرح های مجلس بارگذاری شده است و تاکنون توسط ۲۲ نفر از نمایندگان امضا شده است.
برای طرح این رفراندوم در جلسه علنی مجلس نیاز به 100 امضا وجود دارد که در صورت نهایی شدن به چهارمین رفراندوم کشور(رفراندوم جمهوری اسلامی و دو قانون اساسی) و نخستین رفراندوم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد شد.
طبق این تصمیم مجلسیها اگر قرار باشد یارانههای پنهان و آشکار حذف شود، قیمت کالاهایی که یارانه میگیرند مثل انرژی افزایش مییابد، اما به یارانه نقدی که خانوارها میگیرند اضافه میشود. بنابراین تعدادی از یارانهها حذف و به تعدادی اضافه میشود.
هر زمان دولتها نتوانند قیمت برخی از کالاهای اساسی و استراتژیک را به نرخ واقعی آن نزدیک کنند، برای ارزان ماندن آن کالا یارانهای پرداخت میکنند که تنها در محاسبات بودجهای مشخص خواهد شد.
برای مثال در حالی بنزین در ایران به قیمت هزار تومان برای هر لیتر فروخته میشود که هزینه تولید این فراورده نفتی سه هزار تومان است. بنابراین دولت ۲ هزار تومان از هزینه تولید این فراورده را به صورت یارانه پرداخت میکند تا بنزین ارزان بماند.
این اولین باری نیست که ضرورت بازنگری در ساختار تخصیص یارانهها مطرح می شود. از دو دهه قبل بحث بازنگری در ساختار یارانهها مطرح شد اما در سال ۱۳۸۹ بود که اصلاح ساختار یارانه با هدف تخصیص یارانه نقدی در دستور کار قرار گرفت و با هدف حذف یارانه پنهان و آشکار، یارانههای نقدی به سرپرستان خانوار تخصیص یافت اما در عمل از پس گذشت ۹ سال، حجم یارانههای پنهان افزایشی چشمگیر را تجربه میکند.
انتهای پیام