زندان و حقوق زندانی در قوانین عرفی و دینی
الفباخبر - گروه اجتماعی: علی‌رغم انتقاداتی که به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندانها در کشورهای مختلف از اواخر قرن نوزدهم ابراز شده است، حبس هنوز معمولی‌ترین مجازات برای جرایم سنگین در سراسر جهان می‌باشد به طوری که نمی‌شود سیاست کیفری بدون حبس را در ذهن مجسم کرد.
به گزارش الفباخبر ، رئوف پیشدار استاد دانشگاه نوشت: واضح است که زندان محل نگهداری مجرمی است که عملی غیرقانونی و مجرمانه مرتکب شده و لذا باید عقوبت آنرا تحمل کند. زندان محل تادیب است و زندانی باید در دوره تحمل زندان بازتربیت شود به گونه‌ای که بتواند به عنوان یک انسان عادی و بدون خطر و تهدید به جامعه باز گردد و زندگی عادی پیش گیرد.
در جهت اصلاح وضع زندانها از سوی دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کاراتر، انسانی‌تر کردن شرایط زندانها، اصلاح و تربیت مجرمین و حفظ ایمنی زندانیان و امنیت زندانها، تلاش‌های مفید و گام‌های موثری در جهان برداشته شده است اما اذعان وجود دارد که کافی نیست.
در این یادداشت به بهانه هک ( نفوذ و در اختیار گرفتن) دوربین‌های مدار بسته زندان اوین به بررسی برخی از حقوق فرد زندانی در دوره حبس براساس اسناد بین‌المللی و همچنین قوانین موضوعه و آیین نامه سازمان زندانها و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران که «بر اساس اهداف بشر دوستانه اسلام و حفظ کرامت انسان‌ها » تنظیم شده است، می پردازم.
علما بر مشروعیت و قانونی بودن «زندان» در اسلام اتفاق نظر دارند و زندان نمایانگر مجازاتی تعزیری و تأدیبی می‌باشد؛ به این معنا که باعث ادب شدن فرد مجرم گشته و او را از انجام دوباره جرم برحذر می‌دارد.
زندان را نباید صدرنشین مجازات‌های تعزیری به حساب آورد، زیرا فشارها، مشکلات و آثار منفی بزرگی بر روی فرد زندانی و خانواده وی می‌گذارد، بلکه فراتر دارای آثار منفی بسیاری بر روی جامعه است.
زندان یکی از ابزارهای بازدارنده متخلفان و مجرمان و کسانی است که به حقوق دیگران تجاوز کنند. این ابزار از خصوصیاتی همچون فشار و تنگ گرفتن عرصه بر زندانی برخوردار می‌باشد که این دو خصوصیت، بازتابی منفی بر روحیه فرد زندانی و سلامت و شخصیت اجتماعی وی دارند. همچنان‌که این دو خصوصیت ـ یعنی فشار و تنگ گرفتن بر وی ـ آثار اقتصادی و اخلاقی بر حیات جامعه مسلمانان دارد. به همین دلیل موضوع زندان و احکام آن جایگاه ویژه‌ای را در فقه اسلامی به خود اختصاص داده و باعث توجه و اهتمام ویژۀ فقهای همۀ مذاهب به این موضوع گردیده است.
زندان به عنوان مجموعه‌ای برای اصلاح و توانبخشی و درمان افراد مجرم راه‌اندازی گشته، نه به عنوان ابزار و مرکزی برای انتقام‌گیری از فرد جنایتکار و شکنجه کردن او تا سر حد مرگ؛ چراکه این امر (انتقام‌گیری و شکنجه زندانی) به طور کلی و جزئی در اسلام رد شده است و اسلام آن را قبول ندارد.
در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ذکر شده است.
قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره...
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزم شده‌اند.
در فصل دهم قانون مجازات اسلامی برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است.
"سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور" مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت می کند.
در نگاه اسلام فرد زندانی مانند ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺫﺍﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﻖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﺎﻓﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
در نظام اسلامى، متهم و محكوم حقوقى مشخص دارند كه تجاوز از آن به هيچ روى مجاز نيست. اصل 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‌دارد: «هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
اهميت اين اصل در حقوق اسلامى به حدى است كه بنابر نصوص وارده، چنانچه كسى به اين حقوق تجاوز كند ، مستحق تعزير و عقوبت خواهد بود.
از ديدگاه اسلام، متهم حق تعيين وكيل دارد. اين حق در اصل 35 قانون اساسى تبلور يافته و قانونگذار تا آنجا پيش رفته است كه اگر متهم نتواند، دولت موظف است برايش وكيل استخدام كند. كفالت امور شخص زندانى و حتى خانواده‌اش بر عهده حكومت اسلامى است. در نظام حقوقى اسلام، دولت اسلامى متكفل امور كليه كسانى است كه گرفتار عسر و حرج هستند و از تأمين معاش و اداره امور جارى خود عاجزند. به همين جهت، شخص زندانى از هر حيث در كفالت و تعهد حكومت است و كليه مايحتاجش در حدود متعارف بايد مرتفع شود. به علاوه، چون خانواده و عائله‌ى محكوم با زندانى شدن سرپرست شان، كسب در آمد خود را از دست مى‌دهند، دولت پرداخت هزينه و اداره امور آنها را نيز عهده‌دار مى‌شود. اين همان چيزى است كه حقوق اروپايى قرنها با آن بيگانه بود و در دهه‌هاى اخير با نضج و گسترش جنبش‌هاى حمايت از زندانيان تدريجا در نظام قضايى مغرب زمين تكوين يافته است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
