معضل اصلی اقتصاد ایران، رکود تورمی است
الفباخبر- گروه‌اقتصادی: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تورم يكی از مهم‌ترين متغيرهای اقتصادی است كه نقش مهمی در توزيع درآمد و رفاه مردم دارد و در حقيقت ميزان قدرت خريد واقعی مردم را نشان می‌دهد.
حسن گلمرادی در گفت‌وگو با زهراعسگری، خبرنگار اقتصادی الفباخبر در خصوص نرخ 50 درصدی تورم در ایران بیان کرد: اكثر كشورهای دنيا به دليل اثرات مخرب تورم بر توزيع درآمد و فقر سعی بر کنترل دارند و در اين راه به موفقيت‌های زيادی دست يافته‌اند به گونه ای كه امروزه در اكثر كشورهای دنيا تورم تك رقمی شده است و كشورها با تورم بالا، بسيار نادر هستند.
گلمرادی افزود: همگان می‌دانند كه تورم با كاهش رفاه و توان خريد، فقيران را فقيرتر می‌كند و آثار اجتماعی و روانيی بر جامعه می‌گذارد و از طرف ديگر فضای لازم برای سرمايه گذاری و توليد را مختل نموده و به اقتصاد دلالی دامن می‌زند.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در كشور ما، در كنار تورم ركود نيز وجود دارد كه اين پديده در ادبيات اقتصادی‌به ركود تورمی معروف است و وجود اين دو عامل با همديگر(تورم و ركود)، باعث ايجاد يك زنجيره فقر و تهيدستی بيشتر خواهد شد. به همين دليل دولت‌ها كاهش تورم را جزء اولويت‌های اصلي خود قرار می‌دهند.
این کارشناس‌بانک در خصوص عملکرد دولت بعدی برای کاهش تورم، اظهار کرد: دولت آينده لازم است كه به عنوان يک ضرورت، كاهش و تک رقمی شدن تورم را در اولويت اصلی خود قرار دهد.
گلمرادی در پاسخ به این‌سوال که دلايل تورم در كشور چيست افزود: در يك نگاه كلی می توان ريشه اصلی تورم را به ساختار عرضه و تقاضای كل در اقتصاد جست‌وجو كرد. از بعد عرضه كل، ساختار توليد كشش پذيری بالايی نداشته و مشكلات ساختاری براي گسترش آن وجود دارد. بستر‌سازی مناسب توليد نيازمند سرمايه گذاری مداوم، بهينه و بلندمدت است.
وی در خصوص ساختار تولید در ایران توضیح داد: متاسفانه ساختار توليد در كشور ما به نهاده‌های توليد و تكنولوژی وارداتی وابستگی بالایی دارد و با ظرفيت و بهره وری پايين همراه است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اين وابستگی باعث شده تا افزایش و جهش نرخ ارز سبب افزایش شدید در قیمت مواد اولیه وارداتی شود و با بالا رفتن هزينه های توليد منجر به تورم بيشتر شود.
گلمرادی در ادامه تصریح کرد: وجود موانع یا برخی ساختارها در بخش تولید، امکان یا انگیزۀ افزایش تولید را تضعیف می کند که از جملۀ این موارد می توان به وجود فضای غيرحمايت كننده تولید و سرمایه‌گذاری، وجود موانع متعدد كسب و كار، پايين بودن بازده بخش توليدی در مقايسه با ساير بخش‌های غيرتوليدی نظير دلالي، ضعف تکنولوژیکی، ساختار انحصاری و موارد ديگر اشاره كرد.
وی در خصوص وابستگی به نهاده‌های وارداتی افزود: بالای 85 درصد واردات كشور نه اين كه كالاهای مصرفی بلكه نهاده‌های توليد، تجهيزات سرمايه ای و قطعات منفصله واسطه ای است كه در شرايط وجود درآمدهای نفتی و تسهيل واردات، رشد توليد سريع بوده و در شرايط تحريم و تهديد واردات، اقتصاد نيز به سمت ركود و رشد منفی حركت می‌كند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بعدهای تقاضا را مورد بررسی قرارداد و افزود: ريشه‌های تورم را می توان به رشد حجم پول و نقدينگی اشاره کرد ، زيرا رابطۀ مستقیم میان رشد پول و تورم وجود دارد و اصولا شايد بتوان گفت كه در بلندمدت تورم يك پديده پولی است وعلت رشد نقدينگي نيز به رشد پايه پول بر مي گردد.
گلمرادی تصریح کرد: يكی از ريشه‌های اصلی رشد پايه پول، كسری بودجه و ساختار بدهی های دولت است. در شرايطی كه دولت با كمی درآمدها مواجه شود و از طرف ديگر هزينه‌ها و مخارج رشد کند، كسری بودجه افزايش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به علت افزایش تورم پاسخ داد: منبع معمول كسری بودجه استفاده از منابع بانک مركزی، استقراض از بانک‌ها و استقراض از بخش خصوصی است كه در هر حالت می تواند تورم را تشديد كند، گرچه استقراض از بانك مركزی بالاترين اثر تورمي دارد.
گلمرادی در پایان در خصوص راه‌کارهای کاهش تورم گفت: کاهش وابستگی ساختار توليد به واردات، تشويق صادرات غيرنفتی و خدمات ارز آور، بهبود تكنولوژی توليد، هدفمندی يارانه در راستای حمايت از توليد، افزايش بهره وری و بازده فعاليت‌های توليدی، مديريت بهينه و كم‌‌هزينه چرخه توليد تا مصرف، كنترل مخارج و هزينه‌های غير ضرور دولت، تنوع و افزايش درآمدهای دولت، كنترل نقدينگی و رشد پايه پول، استقلال بيشتر بانک مركزی، بهبود عملكرد نظام پولی و سيستم بانكی، توسعه و تعميق بازار سرمايه و همچنين ثبات و كنترل نرخ ارز از جمله راه كارهایی است كه به كنترل و كاهش تورم منجر می‌شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
