ردپای کارگزاری‌ها در کسادی بازار اوراق بدهی
در هفته‌های اخیر شاهد کاهش شدید حجم معاملات اوراق بدهی دولت هستیم.
به گزارش الفباخبربه نقلاقتصادنیوز دیروز این حجم معاملات به کف 10 روزه خود رسیده بود و در حدود دو ماه اخیر چندین روز این حجم به زیر 200 میلیاردتومان آمده است.
رضا بوستانی تحلیل‌گر اقتصادی در توییتی به بررسی علل عدم استقبال مناسب معامله‌گران به اوراق بدهی پرداخته است. او می‌نویسد: حجم محدود روزانه معاملات اوراق بدهی دولتی (200 میلیارد تومان) به دلیل بالا بودن کارمزد معاملات است. در نرخ‌های بازده فعلی ۲۰٪، سرمایه‌گذار باید برای خرید و فروش یک ورقه از سود ۳ روز چشم‌پوشی کند. اگر نرخ بازده ۲٪ شود (مانند سایر کشورها)، سود از دست رفته به یک ماه می‌رسد. کاهش کارمزد، نقدشوندگی اوراق دولتی و خصوصی را افزایش می‌دهد و تقاضا را تقویت می‌کند. نیاز نظام مالی به اوراق بدهی بسیار بیشتر از میزان فعلی است.
نرخ‌های کارمزد در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی
به صورت کلی حجم محدود مبادلات در بازار اوراق بدهی دولتی به محدودیت اساسی در مسیر انتشار اوراق به خصوص اوراق با سررسید کوتاه‌مدت تبدیل شده است. به نظر می‌رسد که عامل اصلی پایین بودن حجم مبادلات در این بازار، بالا بودن نرخ کارمزد انجام این معاملات در بازار ثانویه باشد. از این رو، برای درک بهتر هزینه واقعی کارمزد، از روزهای لازم برای پوشش این هزینه استفاده شده است.
تعداد روزهای نگهداری اوراق برای پوشش کارمزدهای خرید و فروش به نرخ‌های بازده اوراق بستگی دارد. در نرخ‌ها بازده 19 درصد، سرمایه‌گذار باید سه روز اوراق را نگهدارد تا هزینه‌های معامله آن پوشش داده شود. لذا افق زمانی کمتر از سه روز برای سرمایه‌گذار با زیان همراه است. با کاهش نرخ‌های بازده، هزینه مبادله نگهداری اوراق به صورت واقعی افزایش نمایی دارد. به طور مثال، در نرخ بازده 10 و 5 درصد هزینه واقعی مبادله اوراق به ترتیب 5.5 و 11 روز است.
نرخ کارمزد فعلی در بازار بدهی شامل کارگزاران 0.0006 درصد، فرابورس 0.0001 درصد، سپرده‌گذاری مرکزی 0.000015 درصد و مدیریت فناوری بورس تهران 0.00001 درصد (مجموعاً 0.000725 درصد) می‌شود. همانطور که مشخص است سهم قابل توجه کارمزد اوراق به کارگزاران (83 درصد) و فرابورس (14 درصد) اختصاص دارد.
برای اینکه معاملات یکشبه اوراق بدهی دولتی مقرون به صرفه باشد، نرخ کارمزد باید در نرخ بازده 19 درصد به کمتر از 0.000238 درصد، در نرخ بازده 10 درصد به کمتر از 0.00013 درصد و در نرخ بازده 5 درصد به کمتر از 0.000067 درصد کاهش یابد.
با توجه به کارمزدهای فعلی موجود در بازار اوراق، معاملات کوتاه مدت عملاً فاقد صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذار خواهد بود. همچنین در نرخ‌های فعلی کارمزد امکان بازارگردانی برای نهادهای مالی وجود ندارد.
با توجه به برنامه دولت برای پوشش بخشی از کسری بودجه امسال خود از فروش اوراق به نظر می‌رسد برای دستیابی به این هدف وزارت اقتصاد باید با قید فوریت کاهش نرخ‌های کارمزد را در بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی (اعم از دولتی و شرکتی) پیگیری کند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
