مجلس خواستار اصلاح قیمت گذاری دستوری خودرو شد
الفباخبر - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: اصلی‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است خودروهایی که بررسی قیمت آنها در سال ۹۱ و بعد از آن انجام شده هرگز پس از آن مجدداً ازسوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده و صرفاً به‌صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده قیمت خودرو افزایش داده شده است.
به گزارش الفباخبر ،مرکز پژوهش‌های مجلس، روند قیمت‌گذاری خودرو طی ۱۰ سال گذشته و خطاهای شیوه شورای رقابت را مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری دفتر اقتصادی در گزارشی با عنوان "بررسی مسئله قیمت گذاری خودرو در ایران" اعلام کرد: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می‌برد. به‌طوری‌که برای اصلاح این صنعت علاوه‌بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد اثرگذار دیگری ازجمله قیمت‌گذاری و نحوه فروش، راهبرد حمایت از صنعت خودرو، الگوی توسعه فناوری، رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه تأمین مالی نیز اصلاح و تعیین تکلیف شود.
مجموع زیان انباشته سایپا و ایران خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. تخمین‌ها نیز نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ این زیان‌ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده باشد البته وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی ازجمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی در سال ۹۶ نیز دو گروه خودرویی مجموعاً بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند اما بخش قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال گذشته (۹۷ به بعد) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط بود.
بنابراین ضروری است قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود. اگرچه تأمین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت تأمین شده اما عدم شفافیت در قراردادها بویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام شده خودروساز است، باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود.
اصلی‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است خودروهایی که بررسی قیمت آنها در سال ۹۱ و بعد از آن انجام شده هرگز پس از آن مجدداً ازسوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده و صرفاً به‌صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده قیمت خودرو افزایش داده شده است.
مضافاً اینکه این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در حالی است که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از ۹ سال دچار تغییر شده و شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌ها داشته باشد.
لازم است شورای رقابت معیار کیفیت و بهره‌وری را تغییر دهد و بجای آن از وزارت صنعت درخواست ارائه آیین‌نامه‌ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو سازان و براساس آن آیین‌نامه معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان مشخص کند. در بلندمدت نیز و در دوره ثبات وضعیت بازار صنعت خودرو و اقتصاد از آنجا که مهم‌ترین ابزار یک انحصارگر برای اجحاف در حق سایرین افزایش قیمت از طریق کاهش عرضه و عدم بهبود کیفیت است، لازم است شورای رقابت به‌جای تمرکز بر قیمت‌گذاری به تنظیم‌گری در حوزه عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و ... اقدام کند.
در این گزارش ابتدا روند قیمت‌گذاری خودرو طی ۱۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، سپس شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر حوزه قیمت‌گذاری تشریح شده و خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت بررسی شده که متن کامل این گزارش را می توان اینجا مطالعه کرد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
