مجید علی‌پناهی، مشاور ارشد مدیرعامل بیمه البرز: تقویت شبکه فروش با استفاده از ابزارهای “قانون‌گذاری” ممکن می‌شود
الفباخبر - گروه بیمه:مجید علی‌پناهی گفت: یکی از راههای تقویت شبکه فروش صنعت بیمه استفاده از ابزارهای قانونی در نهادهای بالادستی است. به عبارتی باید یک مبنای قانونی تهیه و تدوین کرد تا شبکه فروش صنعت بیمه بتواند بر آن استوار شده و با خیال راحت و بدون دغدغه به ایفای وظایف اصلی خود بپردازند.
به گزارش الفباخبر ، مجید علی‌پناهی، رئیس سابق هیات مدیره و مشاور ارشد مدیر عامل بیمه البرز در اظهاراتی درباره مسائل شبکه فروش صنعت بیمه بیان کرد:
به عنوان عضوی از شبکه فروش صنعت بیمه که پیش از این افتخار حضور در این کسوت را داشته‌ام در جریان مسائل و مشکلات این قشر زحمتکش و پرتلاش صنعت بیمه هستم.
بسیار بدیهی است که شبکه فروش اعم از نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت اساس صنعت بیمه و تحقق مفهوم بیمهگری را تشکیل میدهند. بر این اساس لازم است تا سیاستگذاران و مدیران ارشد صنعت بیمه تمام تلاش خود را برای تقویت این قشر اثرگذار صنعت بیمه به کار بگیرند.
یکی از راههای تقویت شبکه فروش صنعت بیمه استفاده از ابزارهای قانونی در نهادهای بالادستی است. به عبارتی باید یک مبنای قانونی تهیه و تدوین کرد تا شبکه فروش صنعت بیمه بتواند بر آن استوار شده و با خیال راحت و بدون دغدغه به ایفای وظایف اصلی خود بپردازند.
اینکه گفته می‌شود شبکه فروش، نقشی اساسی در صنعت بیمه دارد؛ تنها یک شعار نیست بلکه در عمل همانطور که میدانیم اگر شبکه فروش صنعت بیمه ذره‌ای دچار اختلال عملکرد شوند و نتوانند مثلا به تولید پرتفوی بپردازند، شاکله بیمهگری در کشور و شرکت‌های بیمه دچار تزلزل خواهند شد.
جدای از ابزارهای قانونی، سایر ابزارهای تقویتی مانند افزایش سهم کارمزد نمایندگان و کارگزاران، اعطای تسهیلات و خدمات رفاهی و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری در سرنوشت شرکتها از جمله دیگر اقداماتی است که می توان با استفاده از آنها شبکه فروش صنعت بیمه را تقویت کرد.
شبکه فروش صنعت بیمه در سالهای اخیر دچار ناملایمتیها و بیعدالتیهایی شده که این مسئله باید جبران شود؛ یکی از این ناملایمتیها سواستفاده برخی از فعالان برخط از اطلاعات و دادههای نمایندگان صنعت بیمه بوده است.
بدیهی است که دادههای بیمهگران که با زحمت و مرارت فراوان به دست آمده حق و سهم آنها و حتی میراث شخصی آنها است و دستاندازی و سرقت این اطلاعات به طرق مختلف باعث زایل شدن حقوق و عملا سرقت منافع حقه آنها خواهد شد.
با این اوصاف و به طور کلی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که مسائل شبکه فروش و البته به تبع آن شرکت‌های بیمه با شعار و تجلیلهای نمادین حل نخواهد شد بلکه این مسئله نیازمند استفاده از ابزارهای قانونی و از آن طریق الزام سیاستگذاران به توجه و صیانت از حقوق بیمهگران حقیقی که همان نمایندگان، کارگزاران و ارزیابات خسارت باشند، است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
