قانون جدید قراردادهای کارگری از کی اجرا می شود؟
الفباخبر - الزامات قانونی برای ریشه کن کردن قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر در دسترس است و از ماه جاری، باید قرارداد کارگرانی که ۴ سال در یک کارگاه قرارداد موقت داشته‌اند، به صورت دایمی منعقد شود.
به گزارش الفباخبر ،20 بهمن امسال، ۴ سال تمام از ابلاغ آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گذرد؛ آئین‌نامه‌ای که برای تعیین کارهای با جنبه غیرمستمر و قراردادهای موقت تدوین شده و حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تعیین کرده است. بر اساس این آئین‌نامه، از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۴ سال پس از ابلاغ آئین‌نامه، قرارداد موقت کارگرانی که به مدت ۴ سال در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، باید به قرارداد دایم تبدیل شود.
امنیت شغلی، یکی از مطالبات اصلی کارگران بوده که در کنار جبران هزینه معیشت، بارها به شیوه‌های مختلف فریاد زده شده و اکنون زمان تحقق آن فرارسیده است؛ گرچه در مقابل این اتفاق فرخنده، قواعد اخراج و اتمام همکاری با کارگران دارای قرارداد دایم نیز تسهیل شده؛ اما نفس بلند مدت بودن قرارداد کار باعث ارتقای امنیت شغلی کارگران و امنیت روانی آنها خواهد شد.
در حقیقت، در صورت اجرای درست آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بازار کار ایران به سمت شرایط ۲۵ سال قبل بر می‌گردد و بساط قراردادهای موقت برای کارهای با جنبه مستمر برچیده می شود.
اهمیت تغییر ماهیت قراردادها
قراردادهای موقت از سال‌ها پیش با انعقاد قراردادهای پیمانی ۵ ساله و ۲ ساله وارد ادبیات بازار کار ایران شد و به‌تدریج به سمت قراردادهای یک ساله، فصلی، ماهانه و حتی سفید امضا تغییر پیدا کرد. این تغییر در حالی بود که قطار توسعه اقتصاد ایران از ریل خارج شده و بازار کار با ازدیاد تقاضا و کاهش اشتغالزایی مواجه بود.
در این دوره، بیماری هلندی اقتصاد ایران ناشی از ورود بی‌پروای درآمدهای نفتی به اقتصاد و گرایش دولت‌ها به دخالت در اقتصاد و قیمت‌گذاری، بنگاه‌های تولیدی نیز با مشکلات بزرگ روبرو بودند و به ناچار در تلاش برای بقا و البته بالاتر بردن حاشیه سود خود، وارد مسیر عقد قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر شدند.
این اتفاق، در کنار شرایط خاص اقتصاد و بازار کار ایران در حالی رخ داد که تشکل‌های کارگری قدرتمند و واقعی برای حمایت از نیروی کار وجود نداشت و کارگران مغلوب شرایط شدند. شرایطی که در سایه نبود امنیت شغلی، به تدریج در برخی از بنگاه‌ها به سرکوب مزدی و استثمار نیروی کار با دستمزد پایین تبدیل شد.
از جمیع شرایط، به واسطه به وضعیت معیشتی کارگران و بی میلی شدید نیروی کار جوان و جدید از حضور در مشاغل موجود بازار، اجرای آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و احیای امنیت شغلی کارگران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
علی خدائی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با همشهری تاکید می‌کند: با گذشت ۴ سال از ابلاغ آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، طبق قانون باید تبدیل قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت دائم آغاز شود و قاعدتا باید تبدیل وضعیت اولین دور از کارگران با سابقه بیش از ۴ سال در دستور کار قرار گرفته باشد.
به گزارش همشهری، نکته قابل توجه اینکه اجرای این آئین‌نامه نیازمند شناسایی کارگاه‌های مشمول و گردآوری بانک اطلاعاتی جامع از و وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت دارای سابقه حداقل ۴ سال است و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اقداماتی را در این حوزه به انجام برساند.
با توجه به اینکه کارفرمایان به عنوان عاملان اصلی ترویج قراردادهای موقت، علاقه‌ای به اجرای این آئین‌نامه نخواهند داشت، جز با پیگیری متولیات دولتی بازار کار، امکان اجرای قانون جدید وجود ندارد.
در شرایط فعلی، بیش از ۹۶ درصد قراردادهای رسمی کار در ایران موقت است و به واسطه متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت، انگیزه اشتغال نیروی کار جدید در مشاغل با قراردادهای موقت با دستمزد پایین به شدت تضعیف شده است؛ از این رو، برای جلوگیری از بحران کارگری به خصوص در بخش‌های صنعتی، اجرای این آئین‌نامه در کنار ترمیم دستمزد کارگری یک راهکار ناگزیر است و هرگونه اهمال در آن می‌تواند مصداق فرصت سوزی باشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
