به گزارش الفباخبر ،سیدکاظم عزیزی، معاون ستاد مدیریت سوخت کشور با اشاره به قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ مصوب نمود که همه خودروها ملزم به دریافت بیمهنامه شخص ثالث می باشند.
وی تاکید کرد: طبق ماده ۴۵ این قانون ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسایل نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است و عدم انجام تکلیف فوق حسب مورد تخلف اداری و یا انتظامی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه عدم دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث تخلف است، گفت: حتی اگر ماده ۴۸ قانون نیز وجود نداشت ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث نیز گویای این امر بود که نباید به این خودروها سوخت داده شود ولیکن به دلیل اهمیت خاص موضوع سوخت، قانونگذار ماده جداگانه ای را به این امر اختصاص داد و البته امکان شناسایی خودروهای فاقد بیمه نامه را در تبصره ذیل این قانون فراهم نمود که این یکی از فنی ترین تصمیمات نمایندگان محترم در حوزه بیمه شخص ثالث بوده است.
عزیزی با اشاره به جزئیات ماده ۴۸ این قانون، گفت: ستاد مدیریت حملونقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث جلوگیری به عمل آورد و در تبصره این ماده نیز آمده است که بیمه مرکزی و فراجا مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حملونقل سوخت قرار دهند.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه همه دستگاهها مکلف به اجرای مرّ قانون می باشند، گفت: در برنامه ریزی اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث به این مساله مهم پی بردیم که همه دستگاههایی که مورد خطاب و تکلیف قانونگذار محترم قرار گرفته اند صرفاً اطلاعات خودروهای دارای بیمه نامه شخص ثالث را دراختیار داشته اند و تاکنون هیچ ارگانی به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث دسترسی نداشته است و دلیل آن این بوده است که خودروهای فاقد بیمه صرفا از تفاضل کلیه ناوگان کشور و ناوگان دارای بیمه نامه شخص ثالث، احصاء میگردد و این امکان را قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، قرار داده است.
عزیزی ادامه داد: در همین راستا خودروهای نفت گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث، طی ماههای اخیر شناسایی و مشمول قطع سهمیه سوخت شده اند و به همین منوال خودروهای فاقد بیمه نامه بنزین سوز نیز مورد شناسایی و سپس اعمال قانون قرار خواهند گرفت.
وی افزود: نکته مهم اینکه احصاء اطلاعات فاقد بیمه ها، زمینه اجرای کامل و دقیق ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث را نیز فراهم خواهد نمود که همانا عدم ارائه هرگونه خدمات به خودروهای فاقد بیمه نامه می باشد بنابراین اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، مقدمه ای است در جهت تحقق سایر اهداف این قانون.
انتهای پیام