مرتضی صارمی، کارشناس صنعت بیمه: سهم یکی از سازمان‌ها از محل حق بیمه شخصثالث حذف و با پرداخت افت قیمت جایگزین شود
الفباخبر - گروه بیمه:مرتضی صارمی، کارشناس صنعت بیمه در یادداشتی در اتاق صنعت بیمه در واکنش به طرح جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمه شخصثالث توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش الفباخبر ، مرتضی صارمی، کارشناس صنعت بیمه در یادداشتی در “اتاق صنعت بیمه” در واکنش به طرح جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمه شخص ثالث اظهار کرد: تکلیف مساله افت قیمت سالهاست که برای اهالی بیمه مشخص بوده است. قوانین جاری کشور هم همین را می گوید. تنها نوع برخورد بیمه گران با این مساله بود که آن را به یک چالش تبدیل کرده بود.
بیمه‌گران تمایل زیادی برای پرداختن خسارتی تحت عنوان افت قیمت از خود نشان نمی‌دادند. به همین خاطر هم معمولا ۳ نوع برخورد با افت قیمت خودرو داشتند.
برخورد اول این بود تا زمانی که زیان دیده افت قیمت را مطالبه نمی کرد، شرکت های بیمه ای هم به آن نمی پرداختند و پرونده خسارت های مالی با همان محاسبه قیمت لوازم بدنه و رنگ و صافکاری و … بسته می شد.
برخورد دوم به زمانی بر می گشت که زیان دیده افت قیمت را مطالبه می کرد و بیمه گرها سعی می کردند در قدم اول آن را بر عهده مقصر حادثه بیندازند و برخورد سوم که در ادامه همین مرحله بود و وقتی با سماجت زیان دیده و مقداری آگاهی مقصر مواجه می شدند پرداخت آن را به طرح شکایت و رای دادگاه و کارشناس و فرمول های محاسبه افت قیمت موکول می کردند.
این در حالی است که بر مبنای سه منبع حقوقی در کشور می بایست افت قیمت پرداخت شود. بحث اول مبانی فقهی و قوائدی مانند قائده لاضرر و حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است که اشاره می کند هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد. منبع دوم هم که منبعث از همین قائده است.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی تصریح می کند هر کس به دیگری خسارت وارد می کند مسئول جبران آن است. تا اینجا تفسیرها واحد است و شاید اختلاف ها در تفسیر منبع سوم است که بیمه گران را خطاب قرار داده است؛ بند ب ماده یک قانون بیمه شخص ثالث که خسارت های مالی را تعریف کرده است.
البته برای اینکه قضاوت یکطرفه نباشد باید به بیمه گران حق داد، حق بیمه ای که بیمه گذاران پرداخت می کنند و صندوق‌ها و سازمان‌های زیادی در آن خود را شریک کرده‌اند جایی برای پرداختن به این خسارت باقی نگذاشته است.
در واقع میزان حق بیمه‌ای به طور خالص به حساب بیمه گرها واریز می شود پاسخگوی این خسارت نیست. به ویژه آنکه در بسیاری اوقات میزان افت قیمت بسیار بیشتر از خسارت اصلی مادی است که در ظاهر محاسبه و پرداخت می شود.
خبر و مصاحبه اخیر مدیران بیمه مرکزی که برای محکم کاری و وحدت رویه نامه ای هم به دیوان نوشته شده است شاید در ظاهر تکلیف شرکت های بیمه و حتی بیمه گذاران را مشخص خواهد کرد اما باید دید راهکار جلوگیری از تحمیل خسارت های سنگین ناشی از افت قیمت چه خواهد بود؟
اگر بخواهیم تغییراتی در حق بیمه ها ایجاد کنیم شاید شرایط اقتصادی کشور و مردم اجازه این کار را ندهد. بویژه آنکه افزایش سالانه حق بیمه به دلیل افزایش نرخ دیه نیز یک تحمیل ناخواسته به صنعت بیمه است و بیمه گران از محل این افزایش، استقبال زیادی هم نکرده اند. چرا که مبالغ دیات افزایش قابل توجهی پیدا می کنند. به احتمال زیاد این کار موجب خواهد شد که تعداد قابل توجهی از بیمه نامه های ثالث تمدید نشوند که آثار مادی و حتی اجتماعی سنگینی به کشور و خانواده ها تحمیل کند.
شاید بهترین راهکار حذف سهم یکی از سازمان ها از محل حق بیمه ها و جایگزینی پرداخت افت قیمت باشد.
شاید این روزها بهترین فرصت برای دولت و مجلس است تا یکبار برای همیشه بررسی کنند سهم خواهی سازمان ها از محل حق بیمه ثالث، چه تاثیری در کاهش تصادفات و بهبود شرایط اقتصادی و در نتیجه سودآوری بیمه ها داشته است. این زنجیره امروز معیوب است و نیاز به بررسی مجدد دارد.
در روزهایی که خبر حذف عوارض آزادراهی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیمه گران را از تحمیل هزینه های ناخواسته خرسند کرده بود، مساله افت قیمت و حتی برخی مصاحبه ها مانند سازمان بهزیستی و انتظار سهم در حق بیمه ثالث، نگرانی ها را افزایش داده است.
از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متولی صنعت بیمه انتظار می رود در کنار حمایت از بیمه گذاران، راهکارهایی هم برای کاهش هزینه های بیمه گران و متعاقبا استقبال بیمه گذاران برای خرید بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ارائه دهند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
