به گزارش الفباخبر ،به این ترتیب افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ بسیاری از خودروهای خارجی در بازار نشان میدهد مفهوم واردات خودرو بیشتر به یک نمایش ناامید کننده شبیه است که در آن وزارت سمت طی ۱۵ ماه نتوانسته است به اهداف خود در تنظیم بازار و ورود خودروی اقتصادی و حتی حذف واسطهگری در بازار خودرو خارجی نزدیک شود. اگرچه دولت بارها اعلام کرده بود خودروهای اقتصادی هدف اول واردات است اما سامانه یکپارچه حکایت دیگری را روایت میکرد به نحوی که خریداران خودروی وارداتی از این سامانه در برخی موارد به سود ۱۰۰ درصدی نیز رضایت نمیدادند.
این سیاست ناامید کننده حتی کمکی به تعادل و کاهش قیمت خودرو خارجی نکرد و پلتفرمهای ثبت آگهی خرید و فروشهایی را ثبت میکنند که هرگز خودروهای آنان تحویل داده نشده است. در این مبادلات هیوندای توسانی که قرار بود بهمن ماه تحویل داده شود تا ۹/۵میلیارد قیمت خورده است در حالی که در سامانه یکپارچه نرخ آن یک میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان است.
ظاهرا واسطهها در مورد سیاست این واردات قطره چکانی کاملاً آگاه بودند و با گرفتن نقش اصلی در بازار توانستند سودهای کلان را به جیب بزنند.
لذا متهم اصلی چنین وضعیتی سیاستگذاران و مجریان بیتدبیر در فرایند واردات خودرو بوده اند، آنها سعی داشتند با اخبار نادرست بازار خودرو را تنظیم کنند در حالی که هرگز خودروهای اعلامی آنها به گمرک نرسیده بود و این مجریان به آیین نامههای واردات خودرو نیز بیاعتنا بودند. در آیین نامه واردات به تخصیص سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو خارجی تاکید شده بود در حالی که تا پایان سال ۱۴۰۱ حتی یک یورو هم به واردات اختصاص پیدا نکرد.
در چنین وضعیتی دلالان به بازار خودروهای خارجی کوچ کردند تا نشان داده شود چه کسانی از رانت اطلاعاتی بیارادگی متولیان دولتی بازار خودرو آگاهند!
انتهای پیام