به گزارش الفباخبر ،دنیای اقتصاد در یادداشتی با تفکیک دو مفهوم "رشد اقتصادی" و "ادوار تجاری" اشاره کرده است که متاسفانه در بسیاری موارد این دو مفهوم با یکدیگر خلط شده و مشاهده میشود که حتی در قانون جدید بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که بانک مرکزی باید از رشد اقتصادی حمایت کند در حالی که این بانک مستقیماً مسئولیتی در قبال افزایش رشد اقتصادی ندارد!
در حقیقت بانک مرکزی در بالا بردن روند بلند مدت تولید حقیقی صرفاً میتواند نقش حمایتگری داشته باشد اما مستقیماً وظیفه دارد با انتخاب ابزار سیاست گذاری مناسب و به موقع به "ادوار تاریخی" از طریق اطلاعات رونق یا رکود اقتصادی وارد عمل شود.
در این یادداشت به راهکاری اشاره شده است که از طریق آن میتوان وضعیت ادوار تجاری را برای بررسی وضعیت فعلی اقتصاد مورد بهرهبرداری قرار داد کلید آن در دست بانک مرکزی است.
در واقع حوزه معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی باید اطلاعات کلیه تراکنشهای خرد پایانههای فروشگاهی، پایا و ساتنا را به صورت روزانه جمع آوری و ذخیرهسازی کند که این تراکنشهای ریالی نوعاً نماینده تام مبادلات فعالان اقتصادی در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت است و تصویر ریالی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد را در خود نهفته دارد.
کاری که لازم است انجام شود این است که تیم کارشناسی زبده این دادههای عظیم را دستهبندی، طبقهبندی و تحلیل کند تا بتوان نسبت به وضعیت رونق و رکود اقتصاد با تواتر روزانه اظهار نظر کرد.
تن دادن بانک مرکزی به انجام چنین مطالعهای قطعاً ذهن سیاستگذار را نسبت به تحولات بخش حقیقی اقتصاد روشن و شفاف میکند و در انتخاب ابزار سیاستگذاری پولی، عملکرد بهتری داشته باشد، یعنی اگر تورم در حال افزایش و رکود در حال تعمیق است، اقتصاد کشور با شوک طرف عرضه مواجه است و بهتر است از ابزار نرخ بهره استفاده شود و کاهش نرخ بهره میتواند هزینه تامین مالی تولید را کاهش دهد و از عمق رکود در بخش حقیقی اقتصاد بکاهد.
اما اگر تورم در حال افزایش و رونق اقتصادی برقرار است، لذا اقتصاد با شوک طرف تقاضا مواجه است و سیاستگذار باید تمرکز بیشتری بر کنترل پولی داشته باشد.
نگارنده در پایان این یادداشت یکی از برکات رشد بیهمزمان و آنی به اطلاعات تورم و ادوار تجاری را در بهتر شدن عملکرد بانک مرکزی در هدف گذاری تورمی دانسته است، برای مثال اگر نرخ تورم هدف برای سال ۱۴۰۳ مثلاً ۲۰ درصد است اما دامنه هدف در فاصله ۱۶ تا ۲۴ درصد( ۴درصد بالاتر و پایین تر از هدف نقطه ای) باشد، این 4 درصد مربوط به مسئولیت بانک مرکزی در قبال ادوار تجاری است و اگر رکود اقتصادی در ماههای سال ۱۴۰۳ بیش از حد انتظار بود این بانک اجازه دارد با اعمال سیاستهای انبساط پولی، نرخ تورم را تا سطح ۲۴ درصد بالا ببرد و بالعکس.
انتهای پیام