بر اساس مصوبه‌ جلسه اخیر شورای پول و اعتبار سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی از 40 همت به 80 همت افزایش یافته، به بیان دیگر به تعهد بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان 40 همت دیگر افزوده شده و فرزین محل تامین این منابع مالی منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش مسکن عنوان کرده است.

بر اساس قانون بودجه کشور و ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون (سال 1400) از حداقل 360 همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد فوق الذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

مصوبه فرزین محقق می‌شود؟

تا پیش از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف بودند تا سقف 40 همت تسهیلات پرداخت کنند مشاهد شده که بانک‌ها عملکرد حداقلی در این زمینه داشته‌اند، اکنون که این تعهد به 80 همت افزایش پیدا کرده به نظر می‌رسد با توجه به آمارها و عملکردها، توان بانک‌ها برای پرداخت این حجم از تسهیلات پاسخگو نباشد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که بخشی از قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود از ابتدای اجرای این قانون (یعنی شهریور ماه سال 1400) تا پایان آبان ماه امسال حدود 19.8 همت بوده است.

گزارش بانک مرکزی از تسهیلات بخش خانوار نیز نشان می‌دهد در سال گذشته 11.4 همت وام ودیعه مسکن از سوی شبکه بانکی به خانوارها پرداخت شده؛ همچنین آمارهای سال جاری نیز حکایت از دریافت 8.6 همتی تسهیلات ودیعه مسکن از سوی خانوارها دارد، به بیان دیگر از ابتدای سال گذشته تا پایان آبان ماه امسال 20 همت وام ودیعه مسکن به خانوارها پرداخت شده که همچنان فاصله معناداری با 40 همت سقف پیشین تسهیلات ودیعه مسکن دارد، به بیان دیگر طی 20 ماه اخیر توان شبکه بانکی تنها اجرای نیمی از تعهداتش در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن بوده است.

به همین جهت سوالی که مطرح می‌شود این است، با توجه به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، آیا بانک ها توان پرداخت تسهیلات در مصوبه جدید را خواهند داشت؟

این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی در پایان شهریور امسال خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از 500 همت بوده است. اتفاقی که عمدتا نشاندهنده کسری نقدینگی بالا در نهادهای مالی است.

در نهایت شبکه بانکی که تاکنون توانی بیش از اجرای 50 درصدی میزان مقرر شده مربوط به پرداخت ودیعه مسکن در قانون جهش تولید مسکن را نداشته،  در زمینه دیگر تسهیلات تکلیفی از‌جمله وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز از سوی دولت تحت فشار بوده و همین امر موجب شده نتواند به تعهدات خود عمل کند. البته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌از‌این از دولت به جهت تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی، به عنوان یکی از مهم‌ترین علت‌های ناترازی بانک‌ها نام برده بود.