به گزارش الفباخبر ، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۲/۱۴۰۲ به تصویب شورای نگهبان برای اجراء وزارت کشور و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ به تصویب شورای نگهبان رسید. شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب شورای داوری رسید و در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۲ با تصویب تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند (الف) ماده (۷) و مواد. (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) تشخیص دادند که این سامانه منطبق بر مصلحت نظام است و باید توسط وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، شورای اسلامی، ریاست جمهوری اجرا شود. نهاد، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دادگستری.
انتهای پیام