ماجرای فرار مالیاتی 1300 متهم در پوشش صندوق قرض‌الحسنه چه بود؟
الفباخبر - گروه بانک: گزارش ها از نتایج قابل توجه بازرسی از 3 صندوق قرض الحسنه در استان های تهران، کرمان و مازندران در ایجاد پوشش برای 1300 فراری مالیاتی حکایت دارد. ماجرا چیست و چرا چنین زمینه ای در صندوق های قرض الحسنه وجود دارد؟
به گزارش الفباخبر ،ضربالاجل دوماه قبل مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز، نگاه ها را معطوف به مسئله فرار مالیاتی در پوشش برخی از این موسسات کرد. این مرکز هشدار داد، در صورتی که این موسسات در مهلت مقرر، به دریافت مجوز اقدام نکنند، به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تلقی خواهند شد.
ابعادی از پرونده فرارهای مالیاتی صورت گرفته در پوشش این موسسات را منتشر کرده است که نشان می دهد در پایان سال 1401 و تنها در سه صندوق، تراکنش های بیش از 1300 شخص حقیقی و حقوقی متهم به فرار مالیاتی شناسایی شده است. این اشخاص عملکرد مالیاتی جمعاً به میزان 7 هزار میلیارد تومان، بدون پرونده مالیاتی داشته اند. همچنین صرفاً یکی از این صندوق ها توانسته است با اخذ قریب به هزار دستگاه کارتخوان، تراکنش های بانکی، به دور از رصد سیستم بانک مرکزی و نیز سازمان مالیاتی داشته باشد.
اتمام حجت با پولشویی صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز در تیرماه
اواخر تیرماه امسال بود که مرکز اطلاعات مالی ایران ضرب الاجل مهمی صادر کرد، مبنی بر این که چنانچه صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز برای گرفتن مجوز اقدام نکنند، به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تلقی خواهند شد. خانی رئیس این مرکز تاکید کرده بود، از آن جایی که این صندوق ها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم حوزه پولشویی، یکی از چالشهای کشور محسوب می شوند، حتماً این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
انتشار این خبر، نگاه ها را به سوی این صندوق ها که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، برگرداند. بررسی ها در این زمینه از جمله گزارش 15 شهریور فرهیختگان، ابعادی از زمینه های فسادخیز موجود در صندوق های قرض الحسنه را نشان می داد. بر این اساس، یک زمینه اصلی تخلف در برخی صندوق های قرض‌الحسنه این بوده که کلیه تراکنش های بانکی با حساب های این صندوق ها و نه مستقیماً اشخاص انجام میشده است. به عبارت دیگر، حساب های افتتاح شده برای اعضا، حسابهای داخلی بوده که نمود خارجی نداشته اند. در این زمینه متخلفان فرار مالیاتی یا پولشویی با علم به این مسئله، حساب های بانکی خود را درگیر انجام تراکنش ها نمی کردند و با عضویت در این صندوق ها، در مواقع واریز وجوه، دستور واریز به حساب شخص ثالث را به صندوق، و در هنگام دریافت وجه نیز دستور ارسال وجه به حساب صندوق قرض الحسنه را میداده اند. در این فرایند، آن چه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ناظر مشاهده می کردند، مراودات مالی «صندوق قرض الحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزی ها و برداشت ها بوده است. به این وسیله افراد متخلف، بدون پرداخت مالیات امکان فعالیت مالی داشته اند.
اگرچه از آن زمان تاکنون، گزارشی از عملکرد اقدامات ذیل هشدار صادر شده، منتشر نشده است، با این حال، گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم، به برخی از مصادیق مرتبط با فساد در برخی صندوق های قرض الحسنه اشاره دارد.
رصد تراکنش های 1300 شرکت متهم به فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض الحسنه
بر این اساس، در پایان سال 1401 و همزمان با وصول برخی گزارش تخلفات و پنهان کاری فعالان اقتصادی در صندوق های قرض الحسنه غیربانکی، اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران، سه صندوق در استان های تهران، کرمان و مازندران را مورد بازرسی قرار داد.
نتیجه ای که از این بازرسی ها به دست آمده، قابل توجه است. به طوری که معلوم شد این صندوق ها با سرمایه ای معادل 100 هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک های مختلف اقدام به دریافت تعداد زیادی دستگاه کارتخوان بانکی به نام صندوق کرده اند. صرفاً در یکی از این صندوق ها در استان مازندران، 949 دستگاه کارتخوان شناسایی شده که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و تراکنش های بانکی آن ها از سیستم بانک مرکزی و سازمان مالیاتی مخفی نگه داشته شده بود.
این گزارش همچنین حکایت از این دارد که سازمان مالیاتی در جهت برخورد با فرار مالیاتی، 1375 شخص حقیقی و حقوقی با سپرده گذاری بالای یک میلیارد تومان را شناسایی کرده و افزوده است: مؤید انتساب فرار مالیاتی به این صندوق‌ها و سپرده‌گذاران آنها عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای درصد قابل‌توجهی از استفاده‌کنندگان دستگاه های کارتخوان و سوءاستفاده دارندگان پرونده‌ها از عدم اخذ کد یکتای مالیاتی برای دستگاه ها می‌باشد.
نکته قابل تامل دیگر این که با استناد به استخراج اطلاعات از سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع‌گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به‌نظر می‌رسد این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از 20 درصد منابع جمع‌‌آوری‌شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند!
صندوق های مالی همچنان خبرساز
دهه گذشته یادآور خاطرات تلخی از نحوه عملکرد موسسات غیرمجاز و به طور عام موسسات مالی در سایه ضعف نظارت بر آنهاست. به طوری که علاوه بر ایجاد بحران های اجتماعی، موجب شدند دولت قبل، به ناچار برای جبران تعهدات و خساراتی که این موسسات مالی غیرمجاز وارد کردند، 36 هزار میلیارد تومان از بیت المال بپردازد. به نظر می رسد برای پایان دادن به این زمینه های فساد، ایجاد شفافیت مالی ذیل قوانین مالیاتی نظیر مالیات مجموع درآمد ضروری است. پایه مالیاتی که علی رغم مطرح شدن آن در سال های گذشته، هنوز شاهد عملیاتی شدن آن نیستیم.
انتهای پیام
عناوین مهم :
