دولت اجازه افزایش دستمزد کارگران را نخواهد داد قلعه های پوشالی ؛ ستون های کاغذی /نهادهای کارگری قدرت چانه زنی ندارند
الفباخبر - در مورد بحث سبد معیشت یا نیازهای معیشتی یک خانواده برای تهیه دستمزد هیچ وقت ما یک شاخص دقیق نداشتیم.
به گزارش الفباخبر ،در مورد بحث سبد معیشت یا نیازهای معیشتی یک خانواده برای تهیه دستمزد هیچ وقت ما یک شاخص دقیق نداشتیم در همه اين سالها که به هر حال استناد هم می شود به ماده ۴١نرخ تورم و هم سبد معیشت آمده با وجود این ما شاخص دقیقی نداشته ایم .كه مورد توافق دولت و شرکای اجتماعی براي تهیه دستمزد باشد. حتي مرجع مشخصی برای تایید این شاخصه های اقتصادی هم نداشتيم چون به هر حال آن چیزی که مهم است؛ این است که آیا واقعا نرخ تورم یک شاخص خیلی خیلی دقیق در تعیین دستمزد است. و همه روي آن توافق دارند.پس در تناسب با آن مزد تعیین می شود که این اتفاق نیفتاده است و مشابه اش را در پایان سال گذشته دیدیم که نرخ تورم حدود ٥٠ درصد بود و دستمزد ٢٨ درصد افزایش پیدا کرد و بحث سبد معیشت هم مورد توافق نیست. پارسال دیدیم آنچه که خود دولت تعيين کرده بود و آن چیزی که کارگران بدست آوردند آن هم تعیین نشد. آن میزان دستمزد تعیین نشدند بنابراین این شاخصه ها تقریبیاست واین خود یکی از مشکلات ما در کشور است. بنابراین تاکید من بر این است که این شاخصه ها به عنوان مبنای اصلی تعیین دستمزد باشد؛یعنی عدد آنها رقم و اندازه آنها دقیقا در تعیین دستمزد دخالت داشته باشد.بازهم تاکید می کنم با اینکه سبد معیشت ونرخ تورم در ماده ۴١آمده من اعتقاد دارم که خط فقر را اصلاح قانون یا توافق باید در مسأله تعیین دستمزد مشارکت و دخالت دهیم تابتوانیم به تعیین دستمزدهای واقعی در کشور نزدیک شویم.وازاین وضعیت در کشور که هرروز بدتر می شود نجات پیدا کنیم.بنابراين مبناي دقیقی در تعیین سبد معیشت و خط فقر در اظهاراتی که از افراد مختلف در جاهای مختلف می شود هم نمی شود.دقيقا به آنهااعتماد و تکیه کرد به خاطر اینکه اینها حدس هایی است که در جاهای مختلف در مورد سبد معیشت و خط فقر انجام می شود.و هیچ وقت هم به آنها عمل نمی شود.خوب درسال گذشته سبد معیشت رقمی بالاتر از این بود که در اینجا دولت اعلام کرد ما در طی ۶ماه گذشته در سال جاری شاهد افزایش قیمتها به کرات در کالاهای متعدد بودیم. که حتی بخش زیادی از کالاها که جز کالاهای اساسی هستند ومردم به وفور با آنها سرو کار دارند به دلیل نیازهای خانواده و نیازهای متعدد که غیر پنج،شش قلم کالای اساسی مورد مورد نیاز آنهااست که در بخشهای آموزشی در خانواده کاربرد دارد چندبار شاهد افزایش قیمت بودیم خود كالاهاي اساسی هم با نظارت دولت افزایش پيدا کرده و فرو شندگان و تولید کنندگان هم خودسر قیمت این کالاها را افزایش می دهند بدون اینکه دولت در این مورد دغدغه خاصي داشته باشد و نظارتی داشته باشد.بنابراین سبد معیشت افزایش پیدا کرده خط فقر افزایش پیدا کرده و حتی می تواند به رقم های بالای٢٠میلیون رسیده باشد.چون ما دو نوع خط فقر داریم؛خط فقر مطلق و خط فقر نسبی.آنچه که ما از آن به عنوان شاخص تعیین دستمزدنام می بریم و علاقمندیم آن مورد نظر باشدخط فقر نسبی است.که به هر حال امکانات و معاشی لازم و یک مسکن مناسب که بتواند رفع نيازهاي یک خانواده متوسط سه و نیم یا ۴نفره در ایران بر طرف کند باید هزینه ها محاسبه شود که در کلان شهرهااین می تواند بالای٢۴میلیون و یا ٢۵میلیون باشد. و به طور متوسط در کشور از ٢٠میلیون پایین تر نیست که بالاتر است.خوب شرایط دستمزد امروزه بسیاربسیار فاصله دارد و نشان دهنده این است که ما دچار مشکل هستیم و باید بازنگری شود . موضوع دوم بعداز سبد معیشت و خط فقر مي خواهم راجع بهش صحبت کنم همکاری و مشارکتی که گروههای کارمندی و کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزدداشته باشند.این تحت عنوان سه جانبه گرایی ازآن یاد مي شود كه اصول اساسی درسازمان بین المللی کار هست و مشکلات حوزه کار مبناش كه همكاري و تشریک مساعی است که بین دولت و کارگران و کارفرمایان انجام می شود.دراین بخش ما مشکل داریم یکی از مشکلاتی كه روي تعیین دستمزد تاثيرگذاري جدی داشته همین بی اعتنایی هستش که دولت به شرکای اجتماعی می کند. اعتقادی که به تک روي و تعیین کنندگی نظر دولت به عنوان نمایندگی حاکمیت برای دستمزد کارگزان در کشوروجود دارد.واقعا باوری به سه جانبه گرایی درکشور ما نیست و این اولین خلاف قانون هستش چون ترکیب شورای عالی کار بر اصل سه جانبه گرایی است و دولت کارکران و کارفرمایان انجا رای برابری دارند و باید مشارکت جدی در تعیین مسایل و موضوعاتی که به هرحال مورد بررسی قرار می گیرد به درخواست هر يك از این شرکا انجام شود و ما می بینیم که با وجودی که چندماهی است نمایندگان کارگری اصرار می کنند .و‌درخواست می کنندکه موضوع بازنگری در شورای کارگری در دستور کار قرار گیرد دولت به ان اعتنایی نمی کند. این بی اعتنایی دولت جنبه های متعدددارد که مهمترینش این هستش که دولت اعتقادی به همکاری با کارگران ندارد اعتقادی به سه جانبه گرایی ندارد حقی برای اظهارنظرو‌چانه زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قبول ندارد.ببینید اینها واقعا موضوعات مهمی است ما برای همکاری در رفع مشکلات در حوزه کار که امروز یکی از مهمترینها است برای همکاری با دولت و‌کارفرمایان دچار مشکل اساسی هستیم. ودولت این حق را بهرسمیت نمی شناسد که کارگران می توانند مطالباتشان را درخواست کنند به عنوان یک موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرارگیرد. و به آنها حق اظهار نظر و مطالبه گری داده بشه که یا قانع بشن یا براساس همون فرایند سه جانبه گرایی به سمت اجماع یاصدور رای که تعیین کنندگی به هر حال دستمزد کارگران یا بازنگری آنها باشد.خوب این واقعا مشکل است.و تا مادامیکه این نهادهای کارگری،تشکلات کارگری و کارفرمایی به رسمیت شناخته نشوند قطعا ما توسعه بازارکار را نمی توانیم داشته باشیم .چون بخشي ازتوسعه بازار کار کارگران هستند کارفرمایان هستند نادیده گرفتن آنها می تواند چرخ این ماشین را دچار مشکل کند .واجازه ندهد که بهصورت طبیعی بتواند حرکت کند وما در این بخش هم حتما باید تلاش کنیم که این فرهنگ در دولت ایجاد شود بوجود بیاید که به نهادهاي كارگري و کارفرمایی احترام بگذارد و آنهارا به رسمیت بشناسد و با آنها همكاري کند و مشورت آنها را در حوزه روابط کار بشنود و لحاظ كند.این هم یکی از مشکلاتی است که در بحث تعیین دستمزد با آن واقعا مواجه هستیم. و امکان به هر حال مطالبه گری کارگزان راتحت الشعاع قرار داده است.ضعف خود نهادهای کارگری در ایران است. واقعا نهادهای کار گري در ایران توانایی لازم و قدرت لازم رابرای پیگیری کارگزان ندارند. در واقع قلعه های پوشالی هستندو نمی توانند واقعا به عنوان یک پشتوانه درست و مطمئن برای کارگران عمل کنند. در واقع ستونهای سازمان های کارگری کاغذی است و جز شکل و یک صورت ظاهری بنیان و اساس درستی ندارد و ازاستحکام برخوردار نیست.و کارگران نمی توانند به آنها تکیه کنند.وقتی این ستونهای کاغذی امکان حمایت جامعه کار گری را ندارد خوب قطعا از آنها نبایدانتظاری داشته باشیم که مشکلات جامعه کارگری را نمایندگی کند حل کند و پیگیری کندو به عنوان نمايندگان كارگري مطرح باشد.خوب ببینید تشکلات کارگری در ایران بر اساس ارزیابیهای همه کار شناسان و منتقدین جز تشکلهای زرد در دنیاهستند دلیل آن هم علاوه بر ناتوانی خود آنها ،علاوه بر عدم بلوغ و تکامل آنها ناشی از وابستگی است که آنها به دولت و حاکمیت وجریانهای قدرت دارند.در ایران هم ما این ضعف را به صورت جدی داریم قطعا سازمانهای کارگری از يك تشکیلات منسجم علمی وقدرتمندی برخوردار نیستند در کنار اینها واقعا در اختیارنهادهای وابسته به قدرت هستند که بخش اصلی آن را نهادهای امنیتی کنترل ونمایندگی می کنند . و این شاید ذات تکالیفی است که این نهادها ی امنیتی دارند به خاطر دغدغه ها و نگرانی هایی که در حوزه امنیتدارند میزان حضور و نفوذ و مهندسی آنها در تشکلات کارگری آنقدر زیاد است که نمایندگان کارگری را واقعا نا کارآمد کردند و غیرواقعی کردند . و وابسته کردند. و آنها اختیارات چندانی برای تصمیم گیری ندارند .ببینید که همین چندماهی که بحث به هر خال اعتراضات و انتقادات جامعه کارگری نسبت به گرانی ها و تورم در کشور مطرح بوده صدایی ما از آنها نمی شنویم در واقع در کماهستند.خوب ببینید اینها یا ناتوان هستند یا ترسو هستند،یا وابسته هستند یا مورد تهدید و رعب و وحشت نهادهای خاص امنیتی هستندکه امکان فعالیت را از آنها صلب کرده است.خوب این نهادها خودشون مشکل دارند و بخشی از مجموعه عواملی هستند که باعثمشکلات تعیین دستمزد در ایران هستند. در این بخض من فکر می کنم که ما هم نیازمند نهادهای قوی صنفی هستیم به لحاظ سازماني هم افراد توانمند و مستقل و شریفی که فارغ از منافع وابستگیها و دیدگاههای محدود مذهبی،ایدوئولوژی،وسیاسی صرفا در حوزه به هر حال حقوق کارگران و نمایندگی کارگران برای جامعه کارگری فعالیت می کنند اینها واقعا از مشکلات جدی است که هر سه مورد اینهادر تعیین دستمزد نقش داشته و ما نتوانستیم به هر حال آن اقدامات لازم را برای ارتقای وضعیت جامعه کارگری و بهبود وضعیت معیشتی آنها انجام دهیم من فکر می کنم که عدم بازنگری دستمزد را ما باید در هر سه مورد جستجو کنیم اولین مورد اینکه شاخصه هادقیق نیست،مرجع درستی برای تعیین و تولید این آمار و ارقام در کشور وجود ندارد واقعا،دومین موضوع این است که دولت اعتقادی به مشاركت و همکاری با گروههای کارگری و کارفرمایی ندارد.و خودش را فعال اصلی و تعیین کننده اصلی و سکان دار اصلی موضوعاتدر بخش روابط کار و بازار کار کشور می داند.و‌توجهی به مشورت و نظرات گروههای کارگری نمی بیند.و اعتقادی به چانه زنی آنها وصحبت وگفتگو با آنها ندارد .سومین مورد هم این است که خود این تشکلها تشکلهای ناکارآمد و زردی هستند که هم به دلیل مهندسی دستگاههاي حاکمیتی و امنیتی در مدیریت و تشکیل آنها این ضعف در آنها آشکار است و خود این افراد هم افراد ضعیف و ناتوان و بادانش پایینی هستند که هم وابسته هستند و هم به هر حال تعیین کننده ونماینده واقعی جامعه کارگری نیستند تا این سه موضوع اصلي در کشور و در جامعه کارگری و در بازار کار کشور مرتفع نشود ما همچنان با مشکلات تعیین دستمزد و بازنگری آن در کشور مواجه هستيم. آخرین موضوعی که می خواهم به آن اشاره کنم این است که با توجه به بحث های متعددی که طی ماههای اخیر و درروزهایاخیر مطرح شده و قرار است درجلسه شورای عالی کار بالاخره تحت فشار افکار عمومی موضوع بازنگری دستمزد را در دستور جلسهقرار دهد که آیا امیدی به این کار است که دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد خیر،امیدی ندارم با توجه به شناختی که و تجربه ای که به هرحال از سالهای گذشته دارم و از دولت فعلی دارم و از روند و اقدامات و برخوردهایی که طی دوسال گذشته با جامعه کارگری و در خوده روابط کار داشتم امکان چنین کاریرا برای کارگران فراهم نخواهند کرد قطعا آنجا با دلایلی غیر واقعی و غیر محکمه پسند حتما خواهندگفت که تورم کاهشی بوده است.حتما خواهند گفت که قانون چنین اجازه ای را برای بازنگری دستمزد در طی یک سال دوبار نخواهد دادکه ما این اظهارات راگاها طی همین ماههای اخیر روزهای اخیر از زبان خیلی از نمایندگان وزارت کار و دولت شنیدیم و در کنار اینها این است که شرايط كشور ایجاب می کند که ما دستمزد را افزایش ندهیم و توسل به مصلحتها و شرایطی که باید صبوری شود و مسائل را طوری جلوه میدهند که به هر حال مارگران حقوقشان را و معیشتشان را باید فدای مصلحتهای حاکمیتی و دولتی کشور کنند بنابراین من امیدی به اجراو بازنگری دستمزد ندارم و فکر می کنم دولت به این کار تن در نخواهد داد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
