این کالا تقریبا از شر قیمت گذاری دستوری رها شد
الفباخبر - با حذف پودر شوینده از جمع کالاهای مشمول قیمتگذاری پیشینی، محصولات شوینده و بهداشتی یک گام به نرخگذاری آزاد نزدیک‌تر شدند.
به گزارش الفباخبر ،با ابلاغ آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به صنایع در زمینه گروه‌بندی کالاهای اساسی، تعدادی از اقلام اساسی مشمول نرخگذاری که قبلا نرخ مصوب آنها در ستاد تنظیم بازار کشور تعیین می‌شد، از این گروه خارج شدند و قیمتگذاری آنها تحت عنوان اقلام «ضروری» یا «عادی» به وزارت صمت، سازمان حمایت و تولیدکنندگان واگذار شد.
یکی از این اقلام پودر شوینده بود که تنها نماینده کالاهای شوینده و بهداشتی در جمع کالاهای اساسی محسوب می‌شد. این محصول بعد از این قرار است به عنوان کالای «ضروری» در کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت قیمتگذاری شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و دبیر سابق این انجمن در خصوص اینکه با مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، محصولات شوینده و بهداشتی در کدام گروه کالایی قرار گرفتند و چگونه نرخگذاری خواهند شد، گفت: از مجموع اقلام تولیدی صنایع تحت پوشش انجمن، فقط پودرهای شوینده در ستاد تنظیم بازار کشور نرخگذاری می‌شد که این محصول هم از کالاهای ستادی بیرون آمد و به این ترتیب درباره قیمتگذاری این محصول باید سازمان حمایت، وزارت صمت و انجمن صنایع شوینده و بهداشتی به توافق برسند.
جمشید فروزش درباره تغییرات گروه کالایی دیگر اقلام شوینده و شیوه تعیین قیمت آنها، افزود: این موضوع هنوز بلاتکلیف است و چیزی قطعیت پیدا نکرده اما طبق گروه‌بندی جدید کالایی، بیشتر محصولات تولیدی صنایع شوینده در گروه‌های ۳ و ۴ طبقه‌بندی می‌شوند.
با اینکه دقیقا یک ماه از برگزاری جلسه وزارت صمت و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان می‌گذرد، هنوز جزئیات بیشتری از گروه‌بندی جدید کالایی و شیوه نرخگذاری اقلام هر گروه منتشر نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که محصولات گروه ۳ در کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت با نظر صنایع مربوطه قیمتگذاری می‌شوند و نرخگذاری اقلام کالایی گروه ۴، توسط خود تولیدکنندگان با رعایت ضوابط سازمان حمایت انجام می‌شود.
گمانه زنی‌ها درباره گران شدن شوینده‌ها
قیمت بعضی شوینده‌ها طی یک ماه اخیر افزایشی بوده است. بررسی تغییرات قیمت محصولات شوینده از جمله مایع لباسشویی نشان می‌دهد از مرداد به این سو قیمت این محصولات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته، این در حالی است که آخرین نرخ مصوب اعلام شده برای این محصولات از سوی سازمان حمایت مربوط به خرداد سال گذشته است که بر مبنای آن انجمن صنایع شوینده و بهداشتی مجوز افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت تولیداتشان را دریافت کردند و پس از آن هیچ‌گونه خبری مبنی بر تغییر نرخ مصوب این محصولات منتشر نشده است.
از آنجایی که از ابتدای امسال نرخ مصوب چندین کالا از جمله مرغ، تخم مرغ و چهار قلم کالای لبنی حمایتی، بدون ابلاغ کتبی و تنها با ابلاغ شفاهی به اصناف تغییر پیدا کرده، افزایش قیمت برخی شوینده‌ها این شبهه را ایجاد کرد که قیمت مصوب این محصولات نیز بر اساس توافق وزارت صمت و سازمان حمایت با صنایع افزایش یافته است. اما گمانه‌زنی دیگری نیز در این خصوص وجود داشت و آن این بود که بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و تغییرات گروه‌بندی کالاهای مصرفی، قیمتگذاری محصولات شوینده و بهداشتی به تولیدکنندگان واگذار شده باشد.
قیمت‌های جدید قانونی است یا خیر؟
عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی درباره افزایش قیمت بعضی اقلام شوینده طی یک ماه اخیر گفت: فروردین امسال، مصوبه‌ای درباره افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات شوینده داشتیم که قرار بود از اوایل اردیبهشت ماه اجرایی شود، این مصوبه در برخی شرکت‌ها با تاخیر اجرا شد و برخی دیگر هم به دلیل بالا بودن استوک کالا، ابتدا محصولات قیمت قدیم خود را عرضه کردند و بعد توزیع تولیدات قیمت جدید خود را آغاز کردند.
به گفته فروزش، این مصوبه اواخر فروردین امسال به تصویب رسید و به موجب آن مقرر شد شرکت‌ها لیست قیمت‌های جدیدشان را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا محصولات شوینده همچنان باید با نرخ مصوب عرضه شوند یا شرکت‌ها راسا نرخگذاری را انجام می‌دهند، گفت: تا این لحظه که گروه‌های کالایی کاملا تعیین تکلیف نشده، تمام محصولات شوینده و بهداشتی باید بر اساس قیمت‌هایی که با نظر انجمن و سازمان حمایت تصویب شده و در سامانه ۱۲۴ نیز درج شده است، به بازار عرضه شوند.
حسام بیگدلو، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز چندی پیش در توضیح تغییرات قیمت شوینده‌ها اعلام کرده بود: افزایش قیمت سال گذشته در صنعت مواد شوینده ۲۵ درصد بود که با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی نداشت؛ به عبارت دیگر صنعت، کمتر از تورم موجود افزایش قیمت را اعمال کرد.
به گفته وی، انجمن با مسئولان بر سر افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها به توافق رسید اما در عمل ۲۵ درصد آن اعمال شد و ۱۵ درصد باقیمانده پایان سال اجرا شد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
