اقتصاد اسرائیل در آتش
الفباخبر - تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند تداوم اعتراض های ناشی از پافشاری کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب اصلاحات قضایی، باعث کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی خواهد شد و ابهامات بسیاری را درباره آینده اقتصاد آن مطرح می کند.
به گزارش الفباخبر ،کابینه رژیم صهیونیستی با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی تصویب کرد. کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند.
این قانون مانع از آن خواهد شد که دیوان عالی این رژیم بتواند برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، اقدامی انجام دهد.
طبق این گزارش، به دنبال این ناآرامی ها شیکل (واحد پول رژیم اسرائیل) بیش از ۲ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. در این زمینه «هامش کینر» تحلیل گر ارشد مسائل اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مرکز مشاوره «ورسک مابلیکروفت» گفت موضوع اصلی برای سرمایه گذاران خارجی در اسرائیل ابهام در بازارها است. آنها نقطه پایانی آشکاری برای ادامه سرمایه گذاری نمی بینند. ابهامات زیادی در خصوص آینده اقتصاد اسرائیل مطرح است. اگرچه تورم در مقایسه با دیگر کشورها کمتر است، اما احتمال دارد ادامه اعتراض های مدنی در مسیر تزریق ارز خارجی مانع به وجود آورد.
«راجر مارک» تحلیلگر بخش درآمد ثابت در صندوق «Nine etyone» گفت هنوز هم موضوع سرمایه گذاری جذاب است، اما مشکل دولت اسرائیل است. هرچه زمان و حاشیه های موضوع اصلاحات قضائی بیشتر ادامه داشته باشد موضوع سرمایه گذاری هم بیشتر آسیب خواهد دید و بازار اسرائیل تاثیرات منفی بیشتری از آن خواهد پذیرفت.
روزنامه العربی الجدید در بخش دیگری از گزارش خود آورد: بیشترین نگرانی آن است که ناآرامی ها سرمایه گذاری در بخش فناوری را که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۵۰ درصد از صادرات و ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی اسرائیل را تشکیل می دهد، هدف می گیرد. فناوری های باکیفیت بالا طی یک دهه گذشته مهمترین بخش در حال توسعه اسرائیل بودند و اسرائیل در زمینه امنیت سایبری و هوش
روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در بخشی از گزارش خود در این زمینه نوشت، کنست رژیم اسرائیل روز دوشنبه گذشته لایحه ای را با هدف کاهش اختیارات دادگاه عالی و به سود قوه مجریه به ریاست «بنیامین نتانیاهو» تصویب کرد. این اقدام اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشت. به دنبال این اعتراض ها شماری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی هشدار داده اند که در صورت ادامه اعتراض ها رتبه اعتباری این رژیم تنزل پیدا خواهد کرد و بخش سرمایه گذاری خارجی و فناوری با رکود روبرو خواهند شد.
مصنوعی و ... ابتکاراتی را داشت که در سراسر جهان با استقبال روبرو شد.
برپایه نظرسنجی که هیات ابتکار اسرائیل «IsraeIi Innovation Authority» انجام داده است فضای کار نامناسب و غیر قابل اعتماد سبب شده است ۸۰ درصد از شرکت های نوپا در اسرائیل تا ماه مارس گذشته در خارج ثبت شوند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی را نشان می دهد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
