به گزارش الفباخبر ،البته روشن است که صدور و ابطال مجوز صرافیها و تشکلهای مرتبط، طبق قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی و همچنین قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، جزو بدیهیترین اختیارات بانک مرکزی است که هر فردی با کمترین اطلاع از قوانین کشور بدان آگاه است. با این حال مشخص نیست این کانون چگونه به خود اجازه داده بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی برای ابطال مجوز بخواند.
این جوابیه در حالی انحلال کانون را تنها از مسیر تعیین شده در اساسنامه امکان پذیر دانسته که در صدر همان اساسنامه اعلام شده تاسیس کانون با مجوز بانک مرکزی انجام شده است. بدیهی است نهادی که مجوز تاسیس صادر میکند، اختیار لغو مجوز صادره را هم دارد. در توصیف اساسنامه مذکور همین کافی است که بر اساس آن، حتی تغییر محل کانون هم باید به تایید بانک مرکزی برسد. با این حال کانون در جوابیه اعلام کرده که انحلال آن صرفا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است در حالی که باز هم طبق همان اساسنامه، حتی دستور جلسه و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده باید به تایید بانک مرکزی برسد. بنابراین حتی با مطالعه اساسنامه کانون هم میتوان فهمید که کوچکترین فعالیت این کانون تا حد تغییر مکان هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد و به طریق اولی، انحلال این کانون در حیطه اختیار بانک مرکزی است.
با همه این اوصاف، کانون به گونهای از اساسنامه خود یاد میکند، گویی از قانون اساسی نام میبرد که فراتر از آن هیچ قانونی وجود نداشته و هر قانونی در تعارض با آن، باطل است! این نوع مواجهه در حالی است که حتی بانکها که بزرگترین نهادهای مالی کشور با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی روزانه هستند، خود را تابع محض قوانین بانکی و بخشنامههای بانک مرکزی دانسته و به خود اجازه گردن کشی در برابر نهاد سیاستگذار را نمی دهند.
برخی رسانههای منتقد دولت بلافاصله پس از انحلال کانون صرافان، به حمایت از آن پرداخته و ادعای افزایش قیمت ارز را مطرح کردند. این همانی، خود دلیل محکمی برای نقش کانون دلالان ارزی در التهابات بازار ارز است.
عبرتهای تلخ در جوابیه کانون دلالان ارزی
جوابیه کانون صرافان گذشته از طنزهای حقوقی آن، حاوی عبرتهای تلخی است. اینکه یک کانون صنفی به خود اجازه دهد که نهاد ناظر ارزی کشور را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده، به حکم آن دهن کجی کند و علنا خود را فراتر از قوانین کشور بخواند، حقیقت تلخی است که ریشه آن را باید در سالها مسامحه و انفعال روسای بانک مرکزی دورههای گذشته به سامان دهی فعالان بازار ارز جست. وقتی در سالهای گذشته به بهانه «سپردن نرخ ارز به بازار»، مشتی دلال ارزی به بازیگران اصلی این بازار تبدیل شدند، اکنون جای تعجب نیست که یک کانون صنفی با کمتر از ۱۵ سال سابقه، اجازه عرض اندام در برابر بانک مرکزی را به خود میدهد. حالا در نتیجه سالها انفعال در تنظیمگری این حوزه، بانک مرکزی با تعداد پرشمار فعالان فاقد مجوز و حتی مجوزدار ولی متخلف در بازار ارز روبروست که خود را علنا فراتر از قوانین خوانده و از پذیرش حکم بانک مرکزی استنکاف میورزند.
بازار ارز کشور طی سالهای گذشته بارها دچار التهاب شده و دلالان دانه درشت این بازار که نفوذ بسیاری در رسانهها و حتی برخی نهادهای سیاستگذار دارند، منافع کلانی از دامن زدن به التهابات ارزی کسب کردند. در چنین شرایطی، ایستادگی بانک مرکزی در برابر متخلفان این حوزه و پافشاری بر رعایت اصول حرفهای فعالیت در این بازار میتواند یکبار برای همیشه بازار ارز و اقتصاد کشور را از گزند التهاب آفرینیهای کاسبکارانه این دلالان برهاند.
تعطیلی بانک ها در دو روز 11 و 12 مرداد ماه
بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو موافقت هیات دولت با تعطیلی روزهایچهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه در کشور به دلیل گرما، تمامی شعبات بانکی نیز در این دو روز تعطیل شدند.
شبکه بانکی موظف شد شعبات کشیک منتخب خود را دایر و به اطلاع عموم برساند.
بنای درنظر گرفته شده برای تعطیلی این دو روز دمای هوای بالاتر از ۴۰ درجه است.
انتهای پیام