همراه داشت، بر آن‌ شدم تا طی یادداشتی تجربه زیسته سیاست‌گذاری با تمرکز بر «تعمیق باورهای دینی» در این خصوص را به اشتراک بگذارم. 

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم در بازه زمانی۹۲-۹۶، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در چارچوب ماموریت «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در دستور کار خود قرار داد که از یک سو مورد تاکید ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی/۱۳۸۴) بود که شامل۶تکلیف برای این معاونت هست و از سوی دیگر مواجه بود با خط مشی و اصول کلی برنامه دولت یازدهم که مطابق آن توسعه حوزه فرهنگ یکی از محورهای برجسته آن به حساب می‌آمد و در آن بر ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به«باور» و از «تبلیغ» به «تعمیق» و از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت محوری» به «اثربخشی» تاکید شده بود و تلاش شد تا در چارچوب رویکرد و سیاست راهبردی معاونت در توجه متوازن به مسائل زنان، عدم تقلیل مسائل زنان به گروه یا گروه‌های خاص، عدم انکار یا لاپوشانی آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده و… با جمع بین این اسناد بالادستی؛ اولا از ورود مستقیم به موضوع پرهیز شود (که با رجوع به تجربه دولت‌های قبلی از فرط تکرار به ورطه ملال‌آوری و لوث شدن افتاده بود) و ثانیا ظرفیت‌های دیگر مورد غفلت قرار نگیرد، با این ملاحظه که امروزه زنان مسلمان با فرصت‌ها و تهدیدهای زیاد و آسیب‌های نوپدیدی روبرویند و در جایی که شبهه‌های فکری و هنجاری آنان پاسخی درخور و به موقع و هم‌وزن را از سوی اندیشمندان مسلمان دریافت نکند از بستر اندیشه و اتاق فکر به جایگاه عقیده و نظر عمومی رسوخ کرده و لاجرم به حوزه رفتار و عمل اجتماعی کشیده خواهد شد، تا جایی که حلقه نهایی این فرآیند را می‌توان تغییر هنجارها و ارزش‌ها در عرصه حجاب دانست که در این میان وجود ابزارهایی چون فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی این تغییرات را سرعت و وسعت بخشیده و رویارویی با آن را دشوار می‌سازد.لذا مسوولیت اندیشمندان و عالمانی که پاسخ‌های سنتی و کهنه را به این شبهه‌های فکری کافی ندانسته و به دنبال راهکارهایی بدیع و اقناعی هستند، بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از نهادهایی است که تنها در عرصه اجرا ایفای نقش می‌کنند و در آخرین مرحله از فرآیند هنجارسازی و هنجارپذیری این جریان قرار دارند، در این شرایط تلاش‌های یک‌ معاونت در دولت با قلت عده و عُده! به تنهایی نمی‌تواند در تحقق جایگاه شایسته برای زنان قرین موفقیت باشد و بنابراین به سهم خود تلاش نمود تا از تمام ظرفیت‌های موجود به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی و نهادهای مدنی بهره لازم را ببرد،از جمله راه‌اندازی کارگروه تخصصی «تعمیق باورهای دینی» و طراحی و برگزاری نشست‌های تخصصی «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» که می‌توانست مقدمه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد و نیز به ترویج ارزش‌هایی که در نهایت می‌تواند بسترساز رشد فرهنگی و دینی و ارتقای جایگاه معنوی زنان و مردان باشد اهتمام جدی ورزید.این کارگروه به عنوان اتاق فکر و بازوی مشورتی معاونت در اخذ تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های راهبردی تخصصی در این حوزه و نیز حلقه واسط میان نهادهای مدنی و معاونت در تجمیع، تعدیل و تحقق مطالبات جامعه و تبیین مفاهیم حجاب و عفاف برای نسل جدید عمل می‌نمود.  همچنین در این سال‌ها معاونت همواره درصدد بازبینی و اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با مقتضیات زمانی بود و در این مسیر مکاتبات متعددی را با مراجع ذیصلاح انجام داد، از جمله با رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت که ضمن ارایه گزارشی از سیاست‌های معطوف به اصلاح قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مشخصا حاوی پیشنهاد ضرورت تغییر دبیرخانه قانون موصوف از وزارت کشور به شورای فرهنگ عمومی کشور بود تا گام ‌مهمی در تغییر رویکرد امنیتی و سیاسی به رویکرد اجتماعی و فرهنگی موضوع برداشته شود که متاسفانه پاسخ درخوری دریافت نشد. گویا اهمیت و ضرورت این مهم در آن زمان چنانکه باید و شاید، درک نشده بود!  (مراجعه شود به اطلاع نگاشت شماره ۹- گزارش عملکرد موضوعی معاونت در حوزه تعمیق باورهای دینی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب)لازم به ذکر است در ابتدای دولت یازدهم، رییس‌جمهور با دریافت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس که از وضعیت حجاب ابراز نگرانی کرده بودند، دستور بررسی موضوع مسائل و راهکارهای مربوطه را همزمان در کمیسیون فرهنگی دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری صادر کرد. متعاقب آن گزارش کمیسیون فرعی فرهنگی برای طرح در کمیسیون اصلی آماده شد که مطابق آن دو راهکار پیشنهاد گردید: 1- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذکور و ۲- تحقیق و بررسی و ارایه راهکارهای عملیاتی و کاربردی مهار مشکل وبهبود وضعیت که به موازات آن دو نشست تخصصی در معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک تحت عنوان: «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاهی به آینده»، در تیرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سیاست‌گذاران برگزار شد.در این نشست‌ها با اشاره و تاکید بر آنکه: «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مساله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است»، چالش‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست‌گذاری حجاب و عفاف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا مباحث ارایه‌شده در چند گزاره مشخص جمع‌بندی گردید. در پایان گفتنی است این نوشتار بدون توجه به تجربه زیسته دولت دوازدهم که اغلب در ادامه و تکمیل فعالیت‌های دولت یازدهم بوده، کامل و جامع نخواهد بود.