بدهی دولت دوازدهم به شبکه بانکی چقدر است؟
الفباخبر - گروه بانک: انتشار اوراق مالی و مانده بدهی دولت به شبکه بانکی به هزار و ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که دولت سیزدهم مجبور به بازپرداخت آن است.
به گزارش الفباخبر ،اصغر بالسینی؛ با اشاره به این موضوع که دو اتفاق در دولت گذشته رخ داد که تبعات آن سالیان زیادی گریبانگیر اقتصاد خواهد بود، گفت: در بودجه، سرفصلی با عنوان واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار انواع اوراق برای تامین مالی در دستور کار قرار گرفت. در دولت روحانی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل اوراق منتشر شد تا قسمتی از درآمد‌های دولت را از محل کاهش فروش نفت و عدم افزایش درآمد‌های مالیاتی جبران کند.
وی ادامه داد: این میزان افزایش در اوراق بدهی اثرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران به جای می‌گذارد. زمانی که اوراقی منتشر می‌شود اصل و سود آن باید در سنوات آتی بازپرداخت شود که برای بازپرداخت این اوراق باید قسمتی از درآمد‌های دولت را به آن اختصاص دهیم. نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق در دولت روحانی توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است، بنابراین بخشی از درآمد‌های دولت صرفا برای بازپرداخت اصل و سود اوراق هزینه می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: زمانی که از افزایش درآمد در دولت سیزدهم صحبت می‌کنیم باید بدانیم تمامی افزایش درآمد لزوما وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و قسمتی از آن برای پرُ کردن بدهی‌هایی که از قبل باقی مانده است، هزینه می‌شود.
وی افزود: حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بنابراین انتشار اوراق مالی و مانده بدهی دولت به شبکه بانکی به هزار و ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. دولت سیزدهم مجبور است این بدهی‌ها را در سالیان آینده پرداخت کند.
بالسینی در ادامه با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک متغیر کلیدی در اقتصاد است، گفت: این متغیر نشان می‌دهد چه میزان سرمایه گذاری در اقتصاد انجام می‌شود تا در آینده موضوع اشتغال زایی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی اتفاق بیفتد. شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طی دهه ۹۰ حدود منفی ۶.۹ درصد بوده است یعنی حتی در سال‌هایی از این دهه مخصوصا ۱۳۹۸ به بعد سرمایه تشکیل شده در اقتصاد جوابگوی استهلاک سرمایه‌های قبلی نیز نبوده است.
وی ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است در حالیکه طبق آمار‌های بانک مرکزی این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد رسید. زمانی که این شاخص مثبت می‌شود ما انتظار داریم با اندکی تاخیر متغیر‌هایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری، بهبود وضعیت کلان اقتصادی محقق شود.
بالسینی تصریح کرد: اگر به دنبال رشد بلند مدت اقتصادی هستیم باید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وضعیت خوبی داشته باشد تا به روند رو به رشد اقتصاد امیدوار باشیم. این متغیر در سالیان طولانی نابسامان بوده بنابراین زمانی زیادی نیاز است تا سرمایه ثابت ناخالص به وضعیت عادی در اقتصاد بازگردد. شرایط برای سرمایه گذاری مخصوصا در دولت روحانی وجود نداشت بنابراین سرمایه‌ها به سمت فضای سفته بازی سوق پیدا کردند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
