به گزارش الفباخبر ،انتشار اسناد مربوط به حقوق ماهیانه «مهدی قدمی» مدیرعامل شرکت لیزینگ بانک ملت با واکنش این بانک همراه شد. این اسناد نشان میداد قدمی به طور متوسط ماهیانه ۱۰۱ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سقف حقوق ماهانه معادل ۷ برابر حداقل حقوق، برابر ۳۹ میلیون تومان است. اسناد مالی ارایه شده از شرکت واسپاری ملت نشان میدهد «مهدی قدمی» در ماههای مرداد و شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۲میلیون تومان از شرکت واسپاری ملت بابت «حقوق و مزایای مستمر؛ غیر مستمر و کسور سهم بانک» با هماهنگی و حسبالامر مدیرعامل بانک ملت دریافت کرده است. شرکت واسپاری ملت از سال ۱۳۸۸ با هدف ارائه خدماتی چون لیزینگ خودرو، خدمات ملک و دفاتر کار، تجهیزات و ماشینآلات تولیدی، صنعتی، معدنی، راهسازی، پزشکی و لوازم خانگی و کالاهای دیجیتال (کامپیوتر، لپتاپ، تبلت و موبایل) تاسیس شده است و کار این شرکت در واقع خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی است. به دنبال انتشار خبر ذکر شده روابط عمومی بانک ملت، ضمن رد ادعاهای مطرح شده، اعلام کرد: مبلغ مطرح شده به عنوان حقوق پرداختی به هیچ عنوان صحت ندارد و هرگونه پرداختی به مدیران و کارکنان بانک و شرکتهای تابعه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است. گفته بانک ملت، اظهارات خلاف واقع و مغرضانه این رسانه برای انحراف افکار عمومی و تخریب نام یک نهاد اقتصادی با بیش از ۴۰ میلیون مشتری و صدها هزار سهامدار و بازنشر بیدرنگ آن در رسانههای معاند و ضدانقلاب و سابقه همراهی این رسانه با جریانات اغتشاشات، شائبه هماهنگی این اقدامات را تقویت میکند. بانک ملت بر خود لازم دانسته در راستای استیفای حقوق سهامداران، مشتریان و کارمندان این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی از طریق نهادهای قضایی به صورت ویژه پیگیری کند. انتشار توسط یکی از مدیران برکنار شده یکی از شرکتهای تابعه بانک، با هدف تخریب و حاشیهسازی علیه بانک صورت گرفته است که این موضوع در دست پیگیری است.
انتهای پیام