عدم پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی اجاره مسکن
الفباخبر - مجلس این طرح را با دوفوریتی به تصویب رساند تا همین تابستان وام 200 میلیون تومانی به دست مستاجران برسد.
به گزارش الفباخبر ،عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیرا هیات عالی نظارت عملا در برخی از موضوعات قانون گذاری می‌کند و به موضوع قانون حمایت از مستاجران هم ورود کرده است، گفت: هر دو شورای پول و اعتبار و شورای عالی مسکن ظرفیت قانون برای تصویب کردن وام 200 میلیون تومانی را دارند.
ایلنا نوشت: مجتبی یوسفی درباره سرنوشت وام 200 میلیون تومانی مستاجران و اینکه آیا مستاجران در تابستان امسال (فصل پیک معاملات اجاره) به این تسهیلات بانکی دسترسی خواهند داشت، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در حوزه مسکن که مجلس به دنبال آن بوده، عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها در برنامه کوتاه و بلند مدت است. در بحث عرضه و حمایت از ساخت، قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 در مجلس به تصویب رسید و در آن قانون به طور مفصل، درباره حمایت از ساخت تصمیماتی گرفته شد. در ماه گذشته هم طرح دو فوریتی برای حمایت مستاجران تصویب شد که با توجه به ضرورت آن، این طرح هر چه سریعتر باید عملیاتی شود به همین دلیل مجلس در کوتاه ترین زمان، آن را مصوب کرد و برای طی کردن پروسه تشریفات و تبدیل آن به قانون، به شورای نگهبان ارسال شد.
وی ادامه داد: متاسفانه باید بگویم که اخیرا هیات عالی نظارت عملا در برخی از موضوعات قانون گذاری می‌کند. یعنی وقتی مجلس و شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کنند، هیات نظارت وارد محتوای موضوع میشود و نه موضوعات شکلی و در واقع وارد قانونی گذاری شده‌است و متاسفانه قانون حمایت از مستاجران که بخشی از آن افزایش سقف تسهیلات است به این سرنوشت دچار شده و هیات نظارت به آن وروده کرده‌است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه پیگیر اجرای قانون حمایت از مستاجران هستیم، گفت: درباره حمایت از مستاجران، مباحث مفصلی مطرح شده که یکی از آنها پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی به مستاجران است تا در کوتاه مدت کمکی به توان پرداخت مستاجران باشد.
یوسفی افزود: از دیگر موضوعات وضع مالیات جدید برای سوداگران بازار مسکن است و با مطرح شدن این مالیات به صورتا جدی، دیدیم که در کوتاه مدت هر چند محدود اما این موضوع در بازار مسکن اثرگذار بود و هر چند که این قانون به طور نهایی تصویب نشده اما خبر آن در بازار اثر گذار بود و التهاب بازار مسکن را کاهش داد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور قطع اگر این قانون چه از سوی هیات عالی نظارت و چه شورای نگهبان، هر چه سریعتر به تصویب نهایی برسد و به قانون تبدیل شود، می‌توان در مدت زمان کوتاه‌تری به مشکلات حوزه مسکن رسیدگی کرد تا بخشی از دغدغه مردم برطرف شود. البته تا جایی که اطلاع دارم شورای نگهبان ایراد و اشکالی به این موضوع وارد نکرده است و می‌توان هر چه سریعتر تشریفات مورد نظر برای تبدیل شدن آن به قانون را طی کرد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
