چالش‌های جرائم مالی در صنعت بیمه و ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با آن
الفباخبر - گروه بیمه: لیلا فتحی: تهدیدی که از سوی مجرمان مالی بر صنعت بیمه متحمل می‌شود، پیچیده و متنوع است؛ بنابراین بیمه‌گران باید اقدامات مناسبی را برای شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی اتخاذ کنند و روش‌های ردیابی جرائم، از جمله راه‌حل‌های است که فناوری را به‌روز کنند. علاوه بر این می‌توان گام‌های دیگری را نیز برداشت. نخست اینکه بیمه‌گران باید به جای تمرکز بر بخش مشخصی از جرائم مالی، دیدگاهی جامع داشته باشند. آنها با استفاده از داده‌ها و کانال‌های ارتباطی می‌توانند به شکلی کارآمدتر فعالیت‌های بالقوة کلاهبرداری را نظارت کنند و به طور پیشرفته‌تری مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش الفباخبر ،استفاده از ظرفیت سازمان جهانی GS1 و استانداردهای آن در صنعت بیمه و همچنین فناوری‌هایی مانند اتوماسیون فرایند روباتیک (RPA) و هوش مصنوعی نقش انکار ناپذیری دارند؛ مثلاً فناوری اتوماسیون پردازش روباتیک با کمترین هزینه نسبت به راه‌حل‌های سنتی و بدون نیاز به تغییر در سیستم‌های فناوری اطلاعات می‌تواند تا ضمن افزایش رضایت مشتری ، هزینه ها و زمان گردش را کاهش دهند ، ضمن اینکه به شرکت‌های بیمه در ارزیابی وتحلیل اسناد کمک کند؛ البته نباید فراموش کرد که هیچ کدام نمی‌توانند جای تحلیل و بررسی انسان را بگیرند؛ به عبارتی، فناوری‌های نو می‌توانند الگوهای جرائم مالی را در مجموعه‌های بزرگ تراکنش شناسایی کنند و همچنین جرائم بالقوه را سریع‌تر از انسان تشخیص دهند. از این طریق هزینه‌های کلی کاهش می‌یابد و شرکت‌های بیمه هم‌راستا با قوانین اخیر حرکت می‌کنند.
قابل ملاحظه است که صنعت بیمه نیز مانند دیگر بخش‌های صنعت مالی با چالش‌هایی کلیدی روبه‌رو شود. بر اساس تخمین‌ها، میزان کلاهبرداری‌های سایبری و تخلف کاربران طی سالهای آتی رو به افزایش است. علاوه بر این، تخلف در کسب و کار، سوء‌استفاده از دارایی‌ها، پولشویی، رشوه و فساد نیز تأثیرات ویژه‌ای بر جای خواهند گذاشت. با توجه به وسعت و اهمیت چالش‌های پیش رو، شرکت‌های بیمه باید چارچوب مدیریت ریسک مناسبی را در نظر داشته باشند و سیاست‌ها و فرآیندهای سخت‌گیرانه‌ای به کار گرفته شود که با روند اخیر صنعت بیمه نیز سازگار باشند.
ماهیت جرایم سازمان‌یافته به گونه‌ای است که مقابله با آنها، جز از روش واکنش سازمان‌یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پولشویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می‌شود؛ ضرورت واکنش روشن با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی‌ترین سازمان مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام‌های حقوقی کشورها‌ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه‌‌ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین‌نامۀ اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش‌بینی واقع ساخته است؛ براین اساس در حال حاضر سند ملی ریسک بیمه کشورتدوین شده است. لذا لازم است در دسترس عموم قرار گیرد و تدوین آن ، به منظور تمهید بخشی از برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و دارای زمانبندی اجرای این اقدامات باشد. ماحصل بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین و مشاغل و بخش‌های پولی چون بانک، بیمه ، بورس و ... با به‌کارگیری اسلوب‌ها و سیاست‌ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند توجه باشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
