صندوق هاي حمايت بيمه گذاران؛ تضمين حقوق مشتريان بيمه؛ مكمل اقدامات نظارتي نهاد ناظر
الفباخبر - گروه بیمه: كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، الزاماتی را برای بهره برداري از مكانيسم هاي مناسب توسط صنعت بیمه برای تامين منافع و حفظ حقوق مشتريان و گسترش چتر حمايتي بيمه تعیین كردهاند كه «صندوق¬هاي حمايتِ از بيمه¬گذاران» (اختصاراً PPF) يكي از مهمترين و بهترین راهكارهاست.
به گزارش الفباخبر ، با توجه به تجربه سالهای اخیر صنعت بیمه بهره گيري از تجارب جهاني در اين زمينه ضروری است، اقدامي شايسته براي تضمين حقوق بيمه گذاران صنعت بيمه و افزايش اعتماد و اطمينان عمومي بيمه گذاران به جبران قطعي و فوري خسارات در صورت بروز وضعيت مشابه براي ديگر موسسات بيمه فعال در بازار بيمه كشور و ورشكستگي هر يك از آنها انجام شود.
سابقه جهانی صندوق¬های حمایت از بیمه گذاران
انديشه گسترش فعاليت صندوق هاي حمايت از بيمه گذاران به صورت فراگير از ابتداي سده حاضر با گوشه چشمي به تجارب دهه 90 میلادی و بر اساس توصيه مراجع بين المللي نظير سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) و انجمن بين المللي ناظران بيمه اي (IAIS) در بسياري از كشورها پيگيري شد. اگرچه قبل از اين زمان در برخي از كشورها به صورت پراكنده انواعي از صندوق هاي حمايت از حقوق بيمه گذار با تعهدات محدود موجود بود، اما الزام قانون گذاران منجر به تاسيس و راه اندازي تعداد كثيري از اين صندوق ها در سراسر جهان به ویژه كشورهاي پيشرو در امر بيمه گرديد.
اينك استقبال از فعاليت اين صندوق ها به نحوي است كه در برخي از كشورها با توجه به اهميت رشته هاي بيمه اي خاص و سهم آنها از پرتفوي صنعت بيمه، علاوه بر صندوق هاي عمومي حمايت از بيمه گذاران، صندوق هاي مستقلي براي بيمه گذاران خاص ايجاد كرده اند. آلمان، فرانسه و كانادا از جمله اين كشورها هستند كه حمايت هايي مستقل براي بيمه گذاران بيمه هاي سلامت (درمان) و زندگي و نيز بيمه گذاران بيمه هاي اجباري فراهم آورده اند. اهداف كلي كشورها از تاسيس و راه اندازي اين صندوق ها در حمايت از بيمه گذاران غيرحرفه اي، حفظ اعتماد عمومي و افزايش كارآمدي و توسعه رقابت خلاصه مي شود. در ایران هم با عنایت به تجارب قبلی قانونگذار در زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال 1395، صندوق تامین خسارتهای بدنی وظیفه حمایت از زیاندیدگان بدنی شرکتهایی که به دلیل تعلیق یا لغو پروانه فعالیت یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی از ایفای تعهدات خود عاجر می¬شوند را عهده¬دار گردیده است.
اهمیت صندوق¬های حمایت از بیمه گذاران
اولين و مهمترين هدف حمايت از منافع بيمه گذاران حقيقي و غيرحرفه اي است. عليرغم اعمال انواع نظارتهاي سختگيرانه توسط نهادهاي ناظر در دنيا، موسسات بيمه اي به ورطه عدم توانگري مالي و ورشكستگي كشيده مي شوند. به سختي ميتوان از بيمه گذاران غيرحرفه اي كه قيمت فروش محصولات بيمه اي (ميزان حق بيمه) ملاك اصلي آنها در انتخاب بيمه گر مورد علاقه خود است انتظار داشت توان ارزيابي دقيق وضعيت بيمه گران و انتخاب بيمه گري توانمند را در بازارهاي بيمه اي مختلف داشته باشند.
دومين هدف صيانت از اعتماد عمومي به صنعت بيمه است. اصولاً بيمه بر پايه اعتماد و اطمينان عمومي شكل گرفته و استفاده از صندوق هاي حمايتي منجر به افزايش سطح اعتماد عموم بيمه گذاران شده و تضميني براي جبران خسارات در صورت بروز هرگونه مشكل مالي براي موسسات بيمه متبوع آنهاست.
در نهايت وجود صندوق هاي حمايت از بيمه گذاران، نگراني ناشي از عدم جبران تعهدات قانوني و قراردادي در قبال بيمه گذاران و بيمه شدگان ناشي از خروج موسسات بيمه ناكارآمد از بازار بيمه را كاهش داده و باعث پويايي صنعت بيمه و توسعه كارآمدي آن خواهد شد. بدون وجود يك سازوكار حمايتي، ناظران صنعت بيمه در اعمال نظارت خود همواره نيم نگاهي به وضعيت موسسات بيمه داشته و تلاش خود را مصروف جلوگيري از ورشكستگي موسسات بيمه به هر قيمت به دليل تبعات ناگوار و مخاطرهآميز ناشي از عدم توانگري مالي آنها مينمايند. صندوقهاي حمايتي به دولت و نهادهاي نظارتي اطمينان ميدهد فرآيند خروج موسسات بيمه ناتوان و ورشكسته را از بازار بيمه بدون تحميل هزينه هاي گسترده بر عموم بيمه گذاران و بخشهاي مختلف دولتي پيگيري و اجرا نمايد.
توصيه انجمن بين المللي ناظران بيمه اي
انجمن بين المللي ناظران بيمه اي در سال ۲۰۱۳ با بررسي سازوكارهاي حمايت از حقوق بيمه گذاران و مطالعه مزايا و مخاطرات ناشي از فعاليت اين صندوقها، راه اندازي آنها را به كليه كشورهاي عضو پيشنهاد داده و نهادهاي ناظر را به دقت نظر بيشتر و بررسي روندهاي كلي بازار و نحوه عمل صندوقها تشويق نموده است. در واقع منافع حاصل از برنامه هاي حمايتي و صندوق هاي حمايت نه تنها بيمه گذاران حقيقي كه عموم جامعه و بخشهاي مختلف اقتصاد را شامل ميگردد. صندوقهاي حمايتي كمك مي نمايند تا دولت و نهاد ناظر بتوانند بازار بيمه و خدمات بيمه اي را منصفانه، ايمن و با ثبات نموده و با ارتقاي كارآمدي موسسات بيمه، مشاركت بيشترِ ديگر بخشهاي مالي و اقتصادي به سرمايه گذاري در صنعت بيمه را جذب نمايند.
چگونگی تشكيل و تامين مالي صندوق¬ حمایت
در بسياري از كشورهاي جهان تاسيس صندوق ها به حكم قانونگذار و بر اساس مقررات خاص يا ذيل مقررات مربوط به نظارت بر بخش خدمات مالي (بانك، بيمه و موسسات اعتباري) آنها انجام شده و از اين رو عمدتاً با هدف گسترش چتر پوششهاي حمايتي و نيز تعميم عدالت به كليه بيمه گذاران، عضويت موسسات بيمه در صندوق هاي حمايتي را الزامي كرده اند. در مواردي كه عضويت موسسات بيمه در صندوق هاي حمايتي به صورت اختياري تعريف شده است، بيمه گذاران به دليل بيم از تبعات ورشكستگي و عدم توانگري مالي موسسات بيمه غير عضو، نسبت به تهيه پوشش هاي بيمه اي لازم از اين قبيل موسسات اقبال كمتري نشان داده اند. شايان ذكر است پوشش هاي حمايتي اين صندوق ها صرفاً به بيمه گذاران حقيقي ارائه شده و سازمان ها و موسسات بزرگ از شمول پوشش هاي حمايتي آنها خارج هستند.
منابع مالي مورد نياز صندوق به دو شكل تامين ميشود. روش اول به صورت پيش پرداخت (دريافت هزينه ها به صورت مستمر قبل از بروز حالت ورشكستگي براي موسسات بيمه) و روش دوم دريافت هزينه هاي ناشي از جبران تعهدات در قبال بيمه گذارانِ شركت بيمه ورشكسته پس از بروز حالت ورشكستگي از ديگر موسسات بيمه عضو صندوق است.
در حالت اول علاوه بر دريافت حق عضويت كه معمولاً رقم ثابتي بوده و يكبار در ابتداي راه اندازي صندوق از اعضا دريافت مي شود؛ عوارض بر عملكرد موسسات بيمه وضع شده كه يا بخشي از درآمد خالص ساليانه بوده و يا درصدي از حق بيمه هاي صادره در سال مي باشد. در كشورهايي نظير دانمارك، آلمان و فرانسه نيز بيمه گران مبلغي معادل ۳/۱ تا ۲ يورو به ازاي هر بيمه نامه به صندوق مي پردازند. معدودي از صندوق ها به جاي اين موارد اقدام به دريافت بخشي از ذخاير رياضي، فني و خسارات معوق موسسات بيمه مي نمايند. در مواردي نيز حق عضويت و عوارض مستمر مبتني بر ريسك بيمه گر و بر اساس ضعف و قوت نظام مالي آنها دريافت ميگردد.
نحوه و ميزان پرداخت خسارت
در مورد جبران خسارات روش هاي مختلفي در صندوق هاي هر كشور اعمال مي شود. در برخي از كشورها خسارات تا سقف خاصي بطور كامل جبران شده و مبالغ مازاد بر آن به صورت نسبي جبران ميشود. در تعدادي ديگر در هر صورت بخشي از خسارت كه از ۵۰ تا ۹۵ درصد تعهدات يك بيمه گر را شامل مي شود جبران و در برخي ديگر از صندوق ها كليه خسارات بدون محدوديت جبران شده و صرفاً كسورات قانوني و قراردادي كسر ميگردد.
در برخي از كشورها نظير كره جنوبي بر اساس تجارب قبلي، صندوق حمايت از بيمه گذاران با صندوق تضمين سپرده هاي بانكي ادغام و با يكپارچه سازي بخش خدمات مالي، حمايت هاي مناسبي به مشتريان شبكه بانكي و بيمه گذاران صنعت بيمه ارائه ميگردد.
ساختار صندوق ها عمدتاً در قالب موسسات غيرانتفاعي و در مواردي به شكل نهاد عمومي تعريف شده و اداره آنها با نظارت نهاد ناظر و توسط موسسات بيمه انجام ميگردد. در مواردي مالكيت و اداره صندو ق هاي حمايت به دليل وجود حساسيت هاي خاص توسط مديراني مستقل از موسسات بيمه و توسط دولت يا ناظر بيمه اي انجام مي پذيرد.
صندوق هاي حمايت از بيمه گذاران در پيشبرد اهداف خود تعامل و همكاري تنگاتنگي با ناظران صنعت بيمه و دولت هاي متبوع داشته و به نوعي مكمل اقدامات نظارتي آنها بوده اند. حمايت از بيمه گذار غير حرفه اي توسط صندوق هاي حمايت آخرين راهكار براي تامين امنيت مالي آنها محسوب شده و در صورت بروز هرگونه مشكل مالي و يا ورشكستگي بيمه گران، موجبات آرامش خاطر مشتريان آنها را فراهم مي نمايند. محدويت منابع مالي باعث ميشود بيمه گذاران حقوقي كه امكان بهره مندي از وكيل و معاضدت هاي قضايي را دارند از شمول افراد مورد حمايت اين صندوق ها خارج و چتر حمايتي صرفاً شامل بيمه گذاران غير حرفه اي شود. به نظر ميرسد در صورت تامين منابع مالي لازم و يا دريافت حق عضويت جداگانه مبتني بر ريسك براي بيمه گذاران بزرگ هم امكان پوشش تعهدات و خسارات آنها وجود داشته باشد.
معايب این صندوق¬ها
صاحبنظران بر فعاليت صندوق هاي حمايت از بيمه گذار ايراداتي وارد مي نمايند كه مهمترين آنها افزايش مخاطرات اخلاقي ناشي از عدم اعمال احتياط هاي لازم از سوي بيمه گذاران در انتخاب موسسات بيمه توانمند و كارآمد، شركت هاي بيمه در عدم توجه لازم به مقررات، استانداردها و اصول فعاليت حرفه اي و ناظران بيمه اي در عدم دقت نظر در اعمال مقررات نظارتي، تحميل هزينه هاي مالي به بيمه گران كارآمد و توانمند، نگراني از عدم توانگري مالي صندوقها در ايفاي تعهدات در صورت بروز بحران هاي مالي فراگير نظير آنچه در سال هاي اخير در اروپا و آمريكا اتفاق افتاد می¬باشند.
جمع بندي و پيشنهاد
در حال حاضر بر اساس قوانين ومقررات بيمه در ايران، در صورت بروز هرگونه بحران ناشي از عدم توانايي مالي و ورشكستگي هريك از موسسات بيمه، قانونگذار سازوكار جبران خسارات بيمه گذاران و زيانديدگان جاني بيمه هاي شخص ثالث اتومبيل را از طريق صندوق تأمين خسارتهاي بدني مشخص نموده است؛ اما بيمه گذاران و زيانديدگان مالي شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه اتومبيل و ساير رشته ها نظير بيمه هاي آتش سوزي، باربري، درمان، انواع خسارات جاني و مالي موضوع رشته هاي مهندسي و مسئوليت، حوادث و از همه مهمتر انواع بيمه هاي زندگي (عمر) از سازوكار جبراني بي بهره بوده و در صورت بروز ورشكستگي يا ناتواني مالي بيمه گر خود ضمن از دست دادن تأمين (پوشش) بيمه اي، در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت از دريافت غرامت بي بهره مي مانند. در چنين شرايطي اعتماد اين قبيل بيمه گذاران به موسسات بيمه از بين خواهد رفت. شكايت قضايي از معسر و در افتادن در هزار توي رسيدگي قضايي در محاكم هزينه هاي مضاعفي را به آنها تحميل نموده و در نهايت پس از طي مراحل طولاني رسيدگي ها، احتمال نرسيدن به مقصود نيز وجود خواهد داشت.
تجربه شركت بيمه توسعه، فقدان صندوق حمايت از بيمه گذاران خرد (حقيقي) را در صنعت بيمه بيش از پيش نمايان ساخت. چرا كه در صورت وجود صندوق مذكور، اين امكان براي بيمه گذاران و بيمه شدگان و زيانديدگان رشته هاي مختلف بيمه اي فراهم بود تا بدون تحمل كوچكترين سختي و در كوتاهترين زمان ممكن خسارات خود را دريافت و در كنار تداوم برقراري پوشش هاي بيمه اي مورد نياز، اعتماد گرانقدر خود را نيز به صنعت بيمه از دست ندهند.
در شرايط كنوني تاسيس صندوق حمايت از بيمه گذاران خرد براي ارتقاي اعتماد عمومي به صنعت بيمه و تقويت ثبات مالي موسسات بيمه بسيار حياتي بوده و امر حفاظت و حمايت نهاد ناظر صنعت بيمه كشور را از منافع و حقوق مشتريان صنعت بيمه را امكان پذيرتر نموده و رقابت پذيري بازار بيمه در مواجهه با عدم توانگري مالي موسسات بيمه را افزايش خواهد داد.
برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبي بود تا با هدف حفظ و حمايت از منافع و حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان، ارتقاي اعتماد عمومي، افزايش رقابت پذيري بازار بيمه، تامين اطمينان در زمينه پرداخت غرامت بيمه گذاراني كه به علت ناتواني مالي و يا ورشكستگي شركت هاي بيمه تجاري پوشش بيمه اي خود را از دست ميدهند صندوق حمايت از بيمه گذاران خرد (حقيقي) به حكم قانونگذار و به صورت غيردولتي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه تاسيس و راه اندازي شود. قطعاً در صورت تجويز فعاليت صندوق توسط قانونگذار؛ رشته هاي بيمه مشمول، نحوه تأمين منابع مالي، سازوكار جبران خسارات، اختياري يا اجباري بودن عضويت شركت هاي بيمه در صندوق، ساختار و نحوه اداره صندوق متناسب با تجارب جهاني و ... از جمله مواردي هستند كه بنا به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسند.
مهدي گشادرو
انتهای پیام
عناوین مهم :
