قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌ها است که به تصویب رسیده است و سال ۹۸ نیز این قانون مجددا اصلاح شد. اساس این قانون موضوع استفاده از اهرم تنظیم‌گری مالیات در حوزه مسکن بود تا احتکار مسکن کاهش پیدا کند.

بارها تاکید شد که هدف مالیات از خانه‌های خالی درآمدی نیست هر چند که درآمدهایی را نیز برای دولت در پی خواهد داشت. با توجه به این قانون وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به ایجاد سامانه املاک و اسکان و سپس ثبت و شناسایی خانه‌های خالی براساس اطلاعات سامانه اقدام می‌کرد. اعلام شده که وزارت راه و شهرسازی حدود ۵۰۰ هزار رکورد از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی فرستاده است اما به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی این اطلاعات براساس قانون قبلی مالیات برخانه‌های خالی تعیین شده و معیارهای قانون جدید را ندارد.

در نتیجه ارسال این اطلاعات از سوی وزارت راه و شهرسازی خود خلاف قانون محسوب می‌شود. ضمن اینکه از ۵۶۸ هزار رکورد ارسال شده تعداد بسیار زیادی مورد اعتراض قرار گرفته است.

به گفته داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی حدود ۲۵۰ هزار مورد از رکورد هایی که از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی رسیده است دچار اشکال بوده است و ما نمی‌دانیم چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست.