وام های خرد و قوانین نانوشته !
الفباخبر - گروه وام: وزیر اقتصاد خطاب به بانک ها گفت: «تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌ها به‌دلیل بدهی بانکی تخلف است و باید طبق مقررات با این تخلف برخورد شود. بانک‌ها حق ندارند واحد تولیدی را به‌دلیل بدهی تعطیل کنند.»
به گزارش الفباخبر ، این نخستین باری نیست که وزیر اقتصاد برای نظام بانکی خط و نشان می کشد. زمانی که سال گذشته توسط دولت برای کمک به مردم در دوران فشارهای اقتصادی پرداخت وام های خرد بدون ضامن یا با ضمانت های سهل و بی پیچیدگی های روال بانک ها مصوب شد، اولین بار احسان خاندوزی بود که به بانک ها هشدار داد. او در همان زمان خطاب به بانک ها بارها هشدار داد که عدول از این مصوبه و دستور به جابجایی و اخراج مسئول مربوطه ختم می شود که البته هشدارهایش چندان کارگر نیفتاد و علیرغم رعایت برخی، بانک ها همچنان ها در مجمع الجزایر خود بدون هراس از وزیر و وکیل و قانون همچنان روزگار می گذرانند.
چند نکته در این هشدارها مستتر است. اول اینکه قطعا آقای خاندوزی به اینکه نظام بانکی در بخش تسهیلات به صورت خودمختار عمل و رفتار می کند، واقف است و شاید هم به همین دلیل از ابزار هشدار و ادبیات قهری استفاده می کند. اما اینکه علی رغم هشدارهای وزیر باز هم رییس یک شعبه - شاید در چند قدمی دفتر آقای وزیر- همچنان از پرداخت وام مصوب به دلایل مختلف خودداری می کند یا دستکم سختگیری می کند، نشان می دهد که چیزی بیشتر از هشدار برای این موضوع نیاز است.
حذف بروکراسی از نظام بانکی ، شفاف سازی قوانین و نظارت بر عملکرد بانک ها مهمترین ابزارهای اصلاح نظام بانکی است. اینکه برای دریافت یک وام 100 میلیونی به اصطلاح خرد، پرونده قطوری پر از کاغذهایی که با حضور سیستم های یکپارچه اصولا و اساسا به آنها نیازی نیست به دست بگیرید یعنی بانکداری در ایران نیازمند اصلاحات جدی است.
از سوی دیگر این یک سوال اساسی است که چگونه وقتی یک بدهکار بانکی برای دریافت وام چند هزار میلیاردی وثیقه مورد نظر بانک را فراهم کرده، بانک در نهایت از وصول مطالبات خود با این وثیقه عاجز است اما در خصوص وام های کوچک این مطالبات به طرفه العینی با اصل و فرع از متقاضی بخت برگشته دریافت می شود؟!
مساله بعدی در خصوص دریافت وام های خرد، موضوع طرح گردش حساب یا مانده سپرده کافی از سوی شعبات برای متقاضیان است که مشخص نیست آیا این مساله جزء قواعد و قوانین وام های خرد به خصوص وام هایی که از سال گذشته توسط بانک مرکزی به بانک ها برای پرداخت ابلاغ شد هست یا خیر. طبیعتا اگر فردی در بانک خاصی حساب دارد اما حسابش اصطلاحا گردش زیادی ندارد یا رسوب و مانده حساب بالایی ندارد نباید از تسهیلات که حق هر شهروند محسوب می شود، محروم شود. به علاوه برخی شعبات از امکان استفاده از آن در قالب کارت خرید سخن می گویند نه مبلغ قابل برداشت.
همچنین برخی رفتارهای سلیقه ای در دریافت ضمانت برای وام های خرد و قوانین نانوشته ای که درجمله «رییس شعبه باید قبول» کند خلاصه می شود، غالبا به عدم دریافت تسهیلات منتهی می شود چرا که هر شعبه با قوانین و قواعد منطقی و غیر منطقی که توسط رییس شعبه وضع می شود، اقدام به دریافت ضمانت برای مردمی که در اوج گرفتاری های اقتصادی برای درمان بخشی از دردهای خود به دریافت تسهیلات متوسل می شوند،می کند؛ به عنوان مثال یک بانک دولتی برای دریافت وام، هم برای وام گیرنده و هم ضامن شرط دریافت حقوق از همان بانک را فقط قبول می کند!
طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. امید می رود این طرح بتواند تحولی هرچند اندک در این بخش ایجاد کند. از سوی دیگر برای اجرای درست و کامل هر قانونی در این حوزه به ابزار نظارتی قوی نیز نیاز است که نباید از این مهم از دید مقنن و مجری دور بماند.
منبع:الف
انتهای پیام
عناوین مهم :
