پیش‌نیاز شعاری رشد جمعیت ایجاد امنیت اقتصادی است
الفباخبر - گروه اقتصادی: زمانی که صحبت از فرزندآوری می‌شود، مردم از گرانی‌ها رضایت کافی ندارند بر همین اساس خودشان را در برابر جامعه مسئول نمی‌دانند و بحران پیری جمعیت روز به روز افزایش می‌یابد. طی سال‌های اخیر افزایش ناگهانی هزینه‌ها فریاد هر قشری در جامعه را به صدا درآورده است و فرزندآوری و یا حتی ازدواج را هم با چالش روبه کرده است.
به گزارش الفباخبر، از دیرباز جمعیت و رشد آن از مباحث مهم جمعیتی بوده که همواره اذ هان محافل جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول داشته و پیامد‌های آن از جهات مختلف بررسی شده است. کشور‌ها همواره در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پی چار ه‌اند‌یشی و برنامه‌ریزی افزایش یا کاهش جمعیت و تأثیرات آن هستند.
آگاهی از رشد جمعیت همراه با سایر متغیر‌های اقتصادی - اجتماعی پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی ملی است، چرا که پیش‌بینی نیازمندی‌های اولیه‌ی هر جامعه مبتنی بر آمار‌های مربوط به رشد جمعیت است. می‌توان گفت از مهم‌ترین متغیر‌ها که در برنامه‌ریزی به‌عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، جمعیت، دگرگونی آن در گذشته، حال و پیش‌بینی تحولات آن در آینده است.
در سطح جهانی، نرخ رشد جمعیت انسان از سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ سالانه به میزان ۲/۲۰٪ رو به کاهش بوده‌است و این در حالی است که تخمین نرخ رشد سالانه، برای سال ۲۰۰۹،۱/۱٪ است. سازمان جهانی سالانه تعداد متولدین، نرخ مرگ و میر و نرخ رشد را به ترتیب ۱/۹۱۵٪،۰/۸۱۲٪ و ۱/۰۹۲٪ گزارش می‌دهد. در صد سال اخیر جمعیت به دلیل پیشرفت‌های پزشکی با سرعت زیادی در حال رشد بوده‌است.
در سال ۱۹۸۹ جمعیت انسانی از ۸۸ میلیون به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۹/۷۳ میلون نفر در سال ۲۰۰۳ رسیده‌است، پس از افزایش به ۲/۷۵ میلیون در سال ۲۰۰۶، رشد سالانه جمعیت تا سال ۲۰۰۹ که جمعیت به ۶/۷۴ میلیون می‌رسد، کاهش داشته‌است. از سال ۲۰۰۹ رشد جمعیت سالانه با شیب ثابت حدود ۴۱ میلیون نفر روبه افزایش بوده‌است، پیش‌بینی شده‌است که این رقم در سال ۲۰۵۰ به ۲/۹ بیلیون نفر می‌رسد.
در همین رابطه دولت و رهبر انقلاب بر فرزند آوری مردم توجه ویژه‌ای داشته است و طرح‌هایی را برای آن‌ها در نظر گرفته است که در ادامه می‌خوانید:
اعطای یک میلیون سهم بورس به هر فرزند
در این قانون به ازای تولد هر فرزند یک‌میلیون تومان به صورت بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن اختصاص پیدا می‌کند.
افزایش ۲۵ درصدی تسهیلات خرید مسکن
همچنین افزایش ۲۵ درصد سقف تسهیلات مسکن جهت خرید، ساخت و جعاله به ازای هر فرزند و افزایش دو ساله دوره بازپرداخت و نیز تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
تسهیلات برای فرزند دوم به بعد
همچنین برای فرزندان دوم به بعد نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده که شامل این موارد است:
فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران و تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند دوم به میزان ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
تامین منزل ۲۰۰ متری برای تولد فرزند سوم به بعد
برای تولد فرزند سوم به بعد تأمین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با دو سال تنفس و هشت سال قسط بندی پس از تولد فرزند سوم، اختصاص وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن با پرداخت بیست ساله مشروط به تولد فرزند سوم به بعد در سال ۱۳۹۹ یا پس از آن.
امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تأمین مسکن خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم به بعد، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم به بعد؛ به شکل اینکه هر فرزند ۱۵ درصد؛ مشروط به تصویب در بودجه سنواتی.
تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند سوم تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان، حق بهره‌برداری زمین با هدف تولید، کشاورزی و اشتغال و تخفیف ۲۵ درصدی هزینه واگذاری با ۵۰ درصد افزایش طول دوره بازپرداخت برای تولد فرزند سوم به بعد در نظر گرفته شده است.
همچنین افزایش سنوات خدمت به میزان یکسال به ازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم و افزایش سوابق بیمه بیمه‌گذار زنان خانوار روستایی و عشایری با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال، از جمله قوانین و تسهیلات در نظر گرفته شده است.
در همین رابطه محمدجواد محمودی، رئیس مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای انقلاب فرهنگی به باشگاه خبرنگاران گفته است که طبق قانون "جوانی جمعیت" که از سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، برای ایجاد زیر ساخت‌های لازم، ۶ ماه فرصت داشتند که دستگاه‌ها در آن زمان موظف به انجام تکالیف خود بودند.
وی بیان کرده است: قانون در ۲۸ آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شد. بسیاری از تکالیفی که در قانون بودجه در این زمینه وضع شده بود به مرحله اجرایی شدن رسیده است. حدود ۲۰ درصد از مفاد این قانون، حالت اجرایی به خود گرفته و برای بخشی زیادی از آن باید زیر ساخت ایجاد شود.
رئیس مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای انقلاب فرهنگی می‌گوید: با همه‌ی دستگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی جلساتی برگزار کردیم تا زیر ساخت‌های لازم را فراهم کنیم. بخش عمده‌ای از بند‌های این قانون برعهده وزارت بهداشت است و احتمالا تا یک ماه آینده دستورالعمل‌های لازم اجرایی خواهند شد. باید برای ستاد ملی جمعیت ساختار‌های لازم انجام شود تا پاسخگوی دستگاه باشد. اعطای تسهیلات ازدواج ۵ برابر سال ۹۹ شده است. قرار بود ۵۰ درصد واگذاری‌های خودرو از طریق قرعه کشی به مادرانی که فرزند دوم خود را به دنیا آورده اند تعلق بگیرد.
محمودی اظهار کرده است: ۲۴ هزار مادر از این تسهیلات استفاده کرده اند. بسیاری از مادرانی که واجد شرایط نبودند اقدام کردند به همین دلیل به نظر می‌رسد این تسهیلات پرداخت نشده است. امسال یا اوایل سال آینده تمام بند‌های این قانون باید اجرایی شوند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
