الفباخبر، هر چند که نتایج ملموس این سیاستها در نیمه دوم سال 96 در جامعه آشکارتر شد.
مطابق آمارهای رسمی، حجم نقدینگی اقتصاد کشور که در 9 ماهه اول سال ۹۱ معادل ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۹۲ از رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت .
حوادث اقتصادی سالهای بعد نشان داد که نقدینگی، مسیر پا برجایی را در پیش گرفته است. زیرا خلق پول مخرب، درسالهای بعد رشد فزاینده تری یافت.
به طوری که بیش از ۵۰ درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، فقط درطی سه سال گذشته پدیدار شده است.
به طوری که حجم نقدینگی درسال های 97 تا 99 از ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزون تر شد و به رقم اعجاب آور ۳,۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید.
هر چند که میزان نقدینگی کشور، در نیمه نخست سال 1400 همچنان به رشد لجام گسیخته خود ادامه داده است .
به موازات رشد سالانه نقدینگی، اقتصاد خانوار هم، پیوسته کوچکتر شده است. از سوی دیگر بخشهای صنعتی و تولیدی کشور از نیمه دوم سال 92 به این سو، با آسیبهایی گوناگونی روبرو بوده است.
البته مهمترین پیامد نقدینگی، وقوع تورم در اقتصاد است. هرچند که اقتصاد ایران، علاوه بر معضل تورم با پدیده آسیبزای رکود نیز مواجه شده است. به طوری که پدیده رکود، آثار ناگوارتری بر صنعت کشور بر جای گذاشته است.
برای نمونه در شرایطی که اقتصاد ایران روزی دو هزار میلیارد تومان نقدینگی مخرب خلق کرده است، اما بخشهای تولیدی کشور، پیوسته با کمبود شدید سرمایه در گردش و نیاز روزمره به نقدینگی روبرو بودند. معضلی که بنیانهای علمی و صنعتی را در معرض آسیب مداوم قرار داده است.
نتیجه آنکه سیاستهای پولی کشور نتوانسته نظمی پویا دراقتصاد، پایهریزی کند. به همین خاطر بخشهای صنعتی، سالانه با افزایش غیرمنطقی هزینه تولید و کاهش ظرفیت برای صادرات کالا روبرو بوده است.
از سوی دیگر رشد بازارهای غیر مولد، در همه این سالها، در اقتصاد کشور نمایان بوده است. به طوری که بازارهایی همچون ارز، سکه و طلا همواره برای صاحبان پول های سرگردان، بسیار جذاب و سودآور بودند.
دلایل وقوع چنین رویدادی، مطمئنا ریشه در ناپویایی مدیریت اقتصادی و نارسایی سیاستهای پولی و بانکی دارد.
گفته میشود که نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی، که سادهترین برنامه اقتصادی، برای افزایش توان معیشتی دهکهای کم برخوردار بوده است، رقمی معادل یک صد هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای دولت در سال ۱۴۰۰ خلق میکند و حذف این سیاست مناقشهانگیز، منابع جدیدی برای پایداری بودجه در اختیار دولت قرار میدهد.
البته اقتصاد ایران همیشه از تحولات بینالمللی اثر پذیر بوده است. اما ریشه اصلی معضل تورم و رکود را باید بدون تردید در میزان مسئولیتپذیری و رخوت بینشی مدیران اقتصادی جستوجو کرد و لا غیر...
نگارنده: بیژن کیامنش
انتهای پیام