الفباخبر_ نوسان گیری در بورس نه خلاف اخلاق است و نه تخلف محسوب می شود بلکه یکی از راه های کسب درآمد از بازار سرمایه به شمار می رود.
وقتی شخصیت های بلندپایه دولت از سوددهی قطعی صندوق های موسوم به "ای تی اف" حرف زدند مهمترین سیگنال به نوسان گیرهای بورسی رسید و در حالی که تصور می شد در آینده ای نزدیک چند صد و شاید چندهزار میلیارد پول بی دردسر در حساب کارگزاری آنان بنشید به یکباره ورق برگشت.
نوسان گیرها هم مثل سهامداران خرد گرفتار آسیب کسری بودجه شدند و زیان کردند.
حالا رییس دفتر حسن روحانی از جبران قطعی ضرر و زیان دارندگان سهام دو صندوق دولتی دارایکم و پالایش یکم حرف می زند اما چند سوال و ابهام در این اظهار نظر وجود دارد که لازم است پاسخ روشن آن از سمت میدان پاستور برسد.
یک_ در منطق بورس چیزی به نام "جبران قطعی" یا "سود محتوم" وجود ندارد بنابراین بهتر است دولت لحن خود را عوض کند و صادقانه بگوید چگونه سرمایه های مردم را در صندوق خزانه خود سرازیر کرده و این منابع در چه مسیری هزینه شده است.
دو_ آیا قرار است این "جبران قطعی" با واریز مبلغ زیان به کدهای بورسی جبران شود یا حباب قیمت صندوق ها آنقدر بزرگ می شود که یک بار دیگر نظام بورسی کشور را بترکاند؟
اگر گزینه اول صحیح باشد پس تکلیف نوسان گیرها چه می شود که این سهم ها را در قیمت های متفاوت خریداری کرده اند؟ مگر نه اینکه نوسان گیری هم بخشی از حضور حرفه ای در بازار سرمایه است؟
سه_ چرا دولت به جای انتخاب مسیرهای فرعی و نامناسب مانند سهامدار کردن توده مردم به سمت فروش اوراق قرضه ملی نمی رود؟ اگر مشکل دولت بی اعتمادی مردم است که با این رفتارهای عجیب و غیرمعقول، ته مانده اعتماد ملت را هم بر باد خواهد داد.
چهار_ دولت با قاطعیت اعلام می کند که تمامی زیان های مربوط به سهامداران این دوصندوق را جبران خواهد کرد. حالا سوال این است که آیا دولت می داند چه اندازه زیان به مردم وارد شده است؟ آیا خبر دارد زیان این صندوق ها چند کانون خانواده را متلاشی کرده است؟ اعتماد و اعتبار چند نفر را نسبت به خانواده و دوستان از بین برده است؟ چه میزان به اعصاب و روان مردم آسیب زده که اثرات فردی و اجتماعی آنان به این زودی ها برطرف نخواهد شد؟ راستی آیا دولت خبر دارد که هزینه شعارهای رادیکال مردم در برابر سازمان بورس و پایین کشیدن نماد بزرگترین نهاد بازار سرمایه تا چه حد سنگین است؟
پنج_ آنچه از ادبیات تهاجمی دولت و مجلس در ماجرای ریزش سهمگین بازار سرمایه برمی آید این حقیقت را ثابت می کند که با وجود اینهمه مصیبت و صدپاره شدن سرمایه اعتماد عمومی، هنوز طرفین به اثبات حقانیت خود فکر می کنند و تا تقصیر را به گردن آن دیگری نیاندازند اجازه نخواهند داد کام مردم لااقل ذره ای طعم شیرینی را حس کند.
انتهای پیام