جورجیا و میشیگان یا پاستور و بهارستا‌ن؟
علی میرزاخانی
اینکه سیاستمداری آدرس مشکلات اقتصادی را کاخ سفید اعلام کند و سیاستمداری دیگر در قطب مخالف، پاستور و میرداماد را مقصر معرفی کند و توجه به سرنوشت کاخ سفید در آرای ایالت‌های جورجیا و میشیگان را اشتباه بداند، نشانگر آن است که تصمیم‌گیران کشور در خصوص ریشه مشکلات تفاهم ندارند و قبل از مذاکره با اغیار به مذاکره با خود محتا‌ج‌ترند.
به گزارش الفباخبر به نقل از ایرنا، فارغ از جدل‌های سیاسی مرسوم برای یارگیری، به‌نظر می‌رسد نبود تحلیل واحد درباره سهم عوامل مختلف در بروز مشکلات اقتصادی می‌تواند باعث فرصت‌سوزی‌هایی شود که چندان هم کم‌سابقه نیست. بنابراین پاسخ‌یابی برای این سوال که «چه شد که این‌گونه شد؟» و چرا چنین شوک بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل شد، بسیار ضروری است تا بلکه امکانی فراهم آید که مسیری برای خروج از وضعیت فعلی گشوده شود.
تردیدی نیست که استراتژی «فشار حداکثری» اشرار حاکم بر کاخ سفید در چهار سال اخیر که در قالب تحریم‌های بی‌سابقه به اقتصاد ایران تحمیل شد، فراتر از جنگ اقتصادی بوده و ذیل عنوان «تروریسم اقتصادی» قابل طبقه‌بندی است؛ چراکه با هدف‌گیری عموم مردم ایران طراحی و اجرا شد و همچنان ادامه دارد. اما در عین حال پاسخ به پرسش‌های دیگری نیز ضرورت دارد از جمله اینکه: ۱- آیا روش‌های مقابله با این تروریسم اقتصادی، پشتوانه کارشناسی لازم را داشت؟ ۲- آیا تصمیم‌گیران در تصمیمات پدافندی خود از ظرفیت کارشناسی متخصصان علوم اقتصادی بهره بردند؟ ۳- و سوال مهم‌تر اینکه آیا پیشگیری لازم برای جلوگیری از بازگشت و اثربخشی تحریم‌ها به‌ویژه در فاصله ۱۸ماهه اعلام پیروزی ترامپ تا خروج وی از برجام انجام گرفت؟ (با توجه به اینکه وی صراحتا برنامه خود را خروج از برجام اعلام کرده بود).
پاسخ دو سوال اول تا حدود زیادی منفی است؛ اگرچه به تدریج، کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی بهبود یافت، اما این بهبود نیز در مسیری با تصمیات نوسان‌ساز همراه بود که میوه بهبود را تا حدود زیادی از بین برد. دلار ۴۲۰۰ را می‌توان تکرار بزرگ‌ترین فجایع تصمیم‌گیری دانست که دومینووار باعث تخریب بنیان‌های رشد اقتصادی و فساد باورنکردنی شد. استدلالاتی که باعث اتخاذ چنین تصمیمی شد بسیار ساده‌انگارانه بود و از بی‌اعتنایی کامل به ظرفیت کارشناسی کشور در مواجهه با چنین بحران‌هایی حکایت داشت.
اما پاسخ سوال سوم قطعا منفی است. بازگشت تحریم‌ها اگرچه تا آبان سال ۹۵ چندان جدی تلقی نمی‌شد، اما با پیروزی فرقه ترامپ که وعده خروج از برجام داده بود این احتمال به واقعیت نزدیک‌تر شد. البته تحقق عینی خروج از برجام ۱۸ ماه یعنی تا اردیبهشت ۹۷ به طول انجامید و اتفاقا همین فاصله زمانی، بزرگ‌ترین فرصت برای پیشگیری از تحریم یا واکسیناسیون اقتصاد در مقابل تحریم بود که متا‌سفانه معکوس عمل شد. شاید سوال شود مگر می‌شد برای پیشگیری از تحریم یا واکسیناسیون اقتصاد کاری کرد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا این کار انجام نشد؟ و آیا اینجا هم صرفا دستگاه اجرایی مقصر بود؟
پاسخ مثبت است؛ اما این تنها پاستورنشینان نبودند که در این تعلل سهم داشتند، بلکه ساکنان بهارستا‌ن هم در این قصور سهیم بودند. هم ساکنان قبلی بهارستا‌ن و هم ساکنان فعلی که آن زمان بزرگ‌ترین قطب منتقد پاستور بودند و به همین دلیل گویا اجماع نانوشته‌ای وجود داشت که پیشگیری انجام نشود و نشد.
حال سوال این است که چه باید می‌شد که نشد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند رجوع به سابقه تحریم‌های قبلی است. تجربه پیشین یک یادگیری بزرگ داشت که آسیب‌پذیرترین نقطه اقتصاد کشور بازار ارز است و برای واکسیناسیون اقتصاد در مقابل تحریم باید نوشداروی ضدشوک را به این بازار تزریق کرد. به‌عبارت روشن‌تر، بر هیچ‌کس پوشیده نبود که مهم‌ترین عملیات تحریمی با نشانه‌گیری درآمدهای ارزی انجام می‌شود که با هدف تحمیل شوک به بازار ارز و سرایت دادن این شوک به سایر بازارها طراحی می‌شود که عینا به اجرا درآمد. اما سیاست ارزی کشور در سال‌های منتهی به خروج ترامپ از برجام نه تنها معطوف به شوک‌زدایی نبود، بلکه دقیقا برعکس طراحی شده بود. در عین حال، به جرات می‌توان گفت نه از پاستور نه از بهارستا‌ن و نه از منتقدان دولت هیچ‌کس متعرض این سیاست ارزی غلط نشد که متا‌سفانه بازار ارز را به انبار باروتی تبدیل کرد که با جرقه تحریم منفجر شد. اما این انفجار بیش از آنکه ناشی از قدرت تخریبی تحریم‌ها باشد، ناشی از فشار انباشته شده در بازار ارز به‌دلیل سیاست ارزی غلط بود. اینکه دولت نتوانست نقطه آسیب پذیر را شناسایی و آن را از زیر ضرب خارج کند، قابل انکار نیست؛ اما آیا منتقدان سیاسی اقتصادی دولت که هم‌اکنون به‌درستی دولت را مقصر شوک مضاعف می‌دانند درموقع خطر هم هشدار دادند که چه باید کرد یا اینکه شریک خطای ارزی دولت شدند؟ زمان زیادی از آن تاریخ نگذشته است و می‌توان مواضع همه را مرور کرد تا معلوم شود چه کسانی در مواضع خود صادق‌ترند و چه کسانی موضوعات کارشناسی را به مچ‌گیری سیاسی تنزل می‌دهند.
واقعیت آن است که لنگر ارزی برای مهار تورم یک نسخه منسوخ است که در همه کشورها پس از آنکه فاجعه‌ای اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا را رقم زد، کنار گذاشته شد. این سیاست در ایران نیز طی نیم قرن اخیر کارنامه‌ای جز تخریب تولید داخلی و فرار هنگفت سرمایه بر جای نگذاشته است؛ اما این نسخه در شرایطی که کشور در معرض حمله اقتصادی است، می‌تواند فاجعه‌ای مضاعف رقم بزند که همین‌طور هم شد. موضوع خیلی ساده بود: وقتی سیاست پولی از دومسیر در حال خلق پول و تولید تورم بود، لنگر ارزی جز اینکه تورم تولیدشده را با اهرم واردات به آینده پرتا‌ب کند، کارکردی نمی‌توانست داشته باشد که سال به سال هم تحت تا‌ثیر سه نیروی مستهلک‌کننده: تخریب تولید داخلی، خروج سرمایه و افزایش واردات از قدرت آن کاسته می‌شود. شاید علت اینکه ترامپ ۱۸ ماه تامل کرد تا از برجام خارج شود جز این نبود که تورم پرتا‌ب‌شده به آینده باعث تجمیع نیروی پرفشاری شود که با هدف قرار دادن لنگر ارزی انفجاری قوی‌تر را ایجاد کند که همین‌طور هم شد. «دنیای‌اقتصاد» مکررا به‌ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ در همین ستون هشدارهای لازم را ارائه کرد (به‌عنوان نمونه نگاه کنید به سرمقاله ۱۴ آذر ۱۳۹۵) اما آیا منتقدان دولت که هم‌اکنون به‌درستی بر نقش سیاست‌های غلط تا‌کید می‌کنند، می‌توانند یک نمونه از پیشنهادهای خودشان را برای حذف آسیب‌پذیری تحریمی ارائه کنند؟
در عین حال اگرچه ارزیابی نحوه مواجهه با تروریسم اقتصادی ترامپ بسیار مهم است، اما موضوع مهم‌تر آن است که سیاست فشار حداکثری که هدف دلاریزه کردن اقتصاد ایران و فروپاشی اقتصادی را دنبال می‌کرد در نقطه اوج خود با شکست مواجه شده است و طراح اصلی آن با شکستی خفت‌بار از صحنه سیاست حذف خواهد شد. به‌نظر می‌رسد توافق و همدلی داخلی برای نحوه استفاده از این فرصت بسیار مهم‌تر از مچ‌گیری و دعواهای سیاسی است. تردیدی نیست شکست دادن طرف مقابل در یک رویارویی دیپلماتیک می‌تواند مکمل سربلندی در جنگ اقتصادی باشد و این مهم جز با رویکرد واحد سیاسیون به موضوع، میسر نیست. البته باید سیاست‌گذاری اقتصادی مستقل از سرنوشت تحریم‌ها طراحی شود، ولی نباید تجدیدنظر در خودتحریمی‌هایی را که تعامل و روابط اقتصادی با جهان منهای آمریکا با مانع مواجه کرده است به تاخیر انداخت؛ چراکه تنها در سایه طراحی سیاست‌هایی که فتح بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی را هدف‌گذاری کند، می‌توان به عبور پایدار از مشکلات اقتصادی امیدوار شد و گرنه باز هم ناگزیر از تکرار تجارب گذشته خواهیم بود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
