وقتی ورود خودرو به بورس مشکل ساز می شود
در حالی ممنوعیت فروش سه ساله خودروها برای خریداران خودرو از بورس کالا پیش بینی شده که کارشناسان این حوزه، رواج فروش غیررسمی را از اثرات این تصمیم عنوان و تاکید می کنند که نباید نسبت به تدوین طرح هایی که منجر به اقدامات مخفیانه می شود، اقدام کرد ضمن آن که در کنار این اثرات منفی، باید در انتظار موج جدید افزایش قیمت ها باشیم.
به گزارش الفباخبر به نقل از خودروکار، در حالی بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو از این پس قیمت خودروهای پرتیراژ در بورس کالا کشف می شود که خریداران این دسته از خودروها امکان فروش خودرو تا سه سال را نخواهند داشت.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگی در گفت و گو با
خودروکار اعلام کرد که هر شخص می‌تواند هر سه‌سال یک بار با یک کدملی، یک
خودرو در
بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه‌سال اجازه فروش آن را نخواهد داشت و در صورت فروش پیش از پایان سه سال، باید ۸۰ درصد ما به التفاوت قیمت پایه و قیمت روز
خودرو را به دولت بپردازد.
کارشناسان صنعت
خودرو معتقدند که با اجرای این بند از طرح ساماندهی شاهد افزایش قیمت
خودروها در بازار خواهیم بود چرا که اعمال محدودیت در فروش، قیمت
خودروهای موجود در بازار را افزایش می دهد.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه
خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار
خودروکار با اشاره به اثرات منفی این تصمیم بر افزایش التهاب بازار و قیمت ها می گوید: این قانون از آن دسته قوانین اضافی است که باعث ایجاد فساد و رانت می شود یکی از مشکلات اصلی این قانون اینست که پیش از تدوین قوانین، مدیران نسبت به بررسی مطالعه قوانین
خودرویی و چشم اندازهای 1404و حتی گزارش تحقیق و تفحص از صنعت
خودروسازی که متعلق به مجلس دوره گذشته بوده و برخلاف گزارش های قبلی، گزارش جامعی است اقدام نمی کنند.
وی با بیان این که عمل به قوانین ذکر شده در این اسناد می تواند چراغ راه صنعت
خودرو باشد، می افزاید: به نظر می رسد دولت در طرح ساماندهی صنعت
خودرو به دنبال تامین کسری بودجه بوده چرا که اختلاف قیمت کارخانه و
بورس کالا وارد خزانه خواهد شد و از این رقم تنها 10 درصد به
خودروساز می رسددر حالی که پیش بینی این موارد دردی از
خودروساز دوا نمی کند بلکه باید ریشه مشکلات و مسایل در
خودروسازی را حل کنند.
این کارشناس صنعت
خودرو پش بینی موانعی همچون ممنوعیت فروش سه ساله
خودرو را باعث پیچیده تر شدن امور می داند و تصریح می کند: این جریان به دلیل رانت ایجاد شده منجر به افزایش قیمت خواهد شد زیرا هرقانونی که به تدوین می رسد اگر راه های دور زدن و اجرای مخفیانه برای اجرا داشته باشد، منجر به بروز مافیا خواهد شد که در عمل مشکلاتی ایجاد می کند.
مدنی با تاکید بر این که در
اقتصاد آزاد کسی برای انجام معامله محدود نمی شود، می گوید: در این طرح اگر دارنده
خودرو با مشکلی مواجه شده و ناگزیر به فروش
خودرو شود باید 80 درصد این مابه التفاوت را به عنوان مالیات پرداخت کند در این شرایط خریدار ناگزیر به فروش
خودرو به روش های متفاوتی است در حالیست که به جای پیش بینی این طرح ها باید مساله
خودرو حل شود.
مدیرعامل اسبق گروه
خودروسازی سایپا ادامه می دهد: روش های متنوعی برای فروش
خودرو وجود دارد این در حالیست که نمی توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی با اجرای این طرح رخ خواهد داد اما بدون شک خرید و فروش ها به صورت غیررسمی انجام می شود و این مخفیانه عمل کردن نتایج خوبی نخواهد داشت.
مدنی با تاکید بر این که طرح ساماندهی جای سوال زیادی دارد، تصریح می کند: قرار بود تنها کشف قیمت
خودرو در
بورس انجام شود تا
خودروساز با عرضه تعدادی از
خودروها نسبت به استخراج قیمت اقدام کنند همان روندی که در بازار طلا و سکه در حال انجام است و قیمت ملاک خرید و فروش می شود اما این که همه
خودروها در
بورس کالا عرضه و مابه التفاوت قیمت وارد خزانه شود، به طور قطع دستاوردی برای
خودروساز به همراه نخواهد داشت.
انتهای پیام
عناوین مهم :
