عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: بزرگ‌ترین مالکان در کشور دولتی‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار این نهاد‌ها و مجموعه‌ها دست به تنظیم و اعلام تراز‌های مالی خود می‌زنند برای پوشش کسری‌ها اقدام افزایش اجاره‌بهای املاک استیجاری خود می‌کنند و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش فروش اعلام می‌کند.
اوتادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معاملات و قیمت‌ها را از مشاوران املاک دریافت می‌کند و خرداد ماه سال ۹۹ وقتی اعلام کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود، اما همین آمار‌های بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجاره‌بها در بازار شد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره هیچ کمکی به مستاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از ۱.۵ سال زمان می‌برد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار کُند خواهد بود و می‌دانیم که عامل موثر برای کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مسکن است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش ۱۰ میلیون تومانی وام ودیعه برای امسال گفت: امروز افرادی که در دور‌ترین نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند می‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزایش یافته، چطور کارشناسان و تصمیم‌گیران دولتی در این شرایط افزایش نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه زده‌اند؟
وی ادامه داد: همین وام ودیعه هم تا ۸۰ درصد نصیب مالکان و موجران می‌شد چراکه به راحتی می‌توانستند با دریافت کد رهیگیری از دفاتر املاک غیرمجاز در تهران یا دفاتر املاک در شهرستان‌ها و قرارداد‌های صوری اجاره، به این وام دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از دفاتر املاک غیرفعال از فروش و رانت کد رهگیری به درآمد میلیاردی رسیده‌اند.
اوتادی درباره میزان افزایش اجاره‌بها گفت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قرارداد‌های ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده‌است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در این شرایط افزایش بی سابقه اجاره، مستاجران باید در عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. دولت و مجلس اگر کاری برای کاهش و کنترل اجاره‌بها انجام نمی‌دهند حداقل می‌توانند الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها را حذف کنند یا اینکه پرداخت این هزینه‌ها را از سوی موجر اجباری کند.
عناوین مهم :
