این که قاعدتاً نباید قیمت بسته یک کیلویی دو برابر نیم کیلویی باشد (چون هزینه های بسته بندی شان تقریباً یکی است و به همان نسبت باید از قیمت بسته یک کیلویی کم شود) و این که قیمت های اعلامی در بازار رعایت می شود یا خیر، امر دیگری است اما سوال این است که بر چه مبنایی قیمت ها را نزدیک به سه برابر گران کرده اند؟!

برای این که بحث واضح تر و صریح تر شود، قیمت ماکارونی در کشور همسایه، ترکیه، را مثال می زنیم.

در همین لحظه که شما این مطلب را می خوانید، کف قیمت بسته نیم کیلویی ماکارونی ساده در ترکیه حدود 6 لیر است.

با احتساب قیمت لیر به بهای بازار آزاد (1940 تومان)، قیمت یک بسته ماکارونی ساده در ترکیه 11 هزار و 640 تومان می شود؛ به بیان دیگر، قیمت اعلامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حدود 50 درصد بالاتر است!

این در حالی است که نه تنها دولت ترکیه یارانه ای برای ماکارونی پرداخت نمی کند بلکه هزینه های تولید در این کشور، چند برابر ایران است، از جمله حداقل حقوق کارگر در ترکیه، نزدیک به دو برابر مشابه آن در ایران است، قیمت حامل های انرژی هم به مراتب بالاتر است، بنزین 13 برابر ایران قیمت دارد، بهای گازوئیل 64 برابر است (هم اکنون هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود 20 لیر است) و هزینه های برق و گاز نیز به همین شکل چندین برابرند و اخیراً نیز ترکیه درگیر یک تورم عجیب 70 درصدی شده است.

حال سوال اینجاست که چطور تنها با حذف یارانه آرد و با هزینه های پایین تر تولید در ایران، قیمت ماکارونی توسط خود دولت، بسیار بالاتر از قیمت های کشور ترکیه اعلام شده است؟!

در واقع باید به جز قیمت آرد (که تازه مثل ترکیه غیر یارانه ای شده) با توجه به سایر مؤلفه های تولید، قیمت ها در ایران ارزان تر از ترکیه باشد ولی در عمل شاهد عکس این قضیه هستیم و حتی بهترین برندهای ماکارونی ترکیه هم که قیمت شان بالاتر است، تقریباً هم رده کف قیمت ایران هستند، حال بماند که کف قیمت در ایران یک و نیم برابر ترکیه است.

سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید پاسخ دهد که بر چه اساسی این اعداد را اعلام کرده است؟

چگونه به تولید کننده ایرانی حق داده است با هزینه های تولید پایین تر از ترکیه، محصولات خود را با قیمتی بالاتر از آن به مردم ایران بفروشد؟

آیا برای تنظیم این لیست با تولید کنندگان لابی کرده است یا واقعاً منطق اقتصادی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، صریح و شفاف اعلام کند و در غیر این صورت، با کاهش قیمت ها، از ادامه اجحاف به مردم جلوگیری کند.