یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی در خصوص اقدام اخیر بانکهای دولتی مبنی بر انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی به خبرنگار الفباخبر ، گفت: این موضوع بیشتر نمایشی و با قصد عوامفریبی است تا مردم را مقداری دلخوش کنند و غیر از این تأثیر خاصی ندارد. همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد بدهکاران بانکی باید دستهبندی شوند، متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند و در این میان تفاوتی برای کسانی که به دلیل جهش نرخ ارز، نتوانستد طبق برنامهریزیها عمل کنند و تعهدات خود را انجام دهند، قائل شوند.
کاووسی افزود: انتشار اسامی بدهکاران بانکی کار جدیدی نیست و در زمان احمدینژاد نیز این اتفاق رخ داد. انتشار این مبالغ، اسامی و شرکتهای بدهکار نتیجهای جز افزایش بغض و کینه مردم ندارد، ضمن این که پولی هم به بانکها بازنمیگردد.
وی ادامه داد: بانکها علاقه ای به انتشار اسامی بدهکاران نداشتند، به دلیل این که بانکها باید امین مشتریان خود باشند و اطلاعات شخصی آنها را حفظ کنند. انتشار این فهرستها، سبب میشود هر رسانه بنا بر جهتگیری خود برخی اسامی را برجسته کند که این اتفاق امنیت سرمایهگذاری را مختل میکند. سابق بر این اطلاعات یک حساب با مجوز قاضی بررسی میشد، افشای فلهای اطلاعات سبب نتیجهگیریهای مختلفی میشود و هیچ نفعی برای مردم و بانکها ندارد. ضمن این که اساسا نیازی به انتشار توسط بانکها نبود، زیرا تمام دستگاههای نظارتی مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضاییه این فهرستها را در اختیار داشتند و اگر ارادهای بر اصلاح بود، در سالهای قبل انجام میشد.
این کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا اسامی ابربدهکاران منتشر شده و یا این که صرفا نام بدهکاران کوچک، متوسط و بزرگ منتشر تا سرپوشی بر اسامی ابربدهکاران باشد، گفت: خیر، نمیتوان چنین برداشتی کرد، درصد بالایی از بدهکاران بانکی شرکتهای دولتی و یا موسسات دولتی که خصوصی شدهاند، هستند. برخی شرکتهای پتروشیمی، سیمانی و یا فولادی چندین سال قبل در زمان هیئت مدیره سابق خود وام گرفته و تعهدات خود را پرداخت نکردهاند، اکنون اعضای قبلی به هر دلیلی در این مجموعهها وجود ندارند ولی نام آنها به عنوان شخص ابربدهکار قید شده است. این که گفته شود یک شخص چند صد میلیارد تسهیلات دریافت کرده و تعهدات خود را نپرداخته است، نزدیک به واقعیت نیست و برای انحراف افکار عمومی کاربرد دارد.
کاووسی در خصوص عدم انتشار فهرست ابربدهکاران توسط بانکهای خصوصی نیز گفت: بانکهای خصوصی اغلب تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت کردند، بنابراین حتی اگر بازپرداختی نیز صورت نگرفته باشد، در همان هلدینگ چرخیده و در ترازنامه همان بانک خرج شده است. انتشار اسامی بدهکاران بانکهای خصوصی نیز به زودی انجام میشود، اما فایدهای ندارد و سبب بازگشت پول نمیشود.
این کارشناس مسائل بانکی در واکنش به انتشار فهرست تکمیلی در دورههای سه ماهه نیز گفت: بانکها دیگر تسهیلات کلانی نمیدهند که انتظار افشای بدهکاران جدید را داشته باشیم، این موضوع نیز توفیقی نخواهد داشت، مگر این که قصد تخریب و برجسته کردن گروه خاصی وجود داشته باشد.
انتهای پیام