مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تدوام می‌بخشد. لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.

 

وی افزود: در حالت دوم ممکن است ذی نفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد. لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.

 

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان کرد: تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می‌شود؛ دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را براساس نیازمندی‌های لازم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخوردهای قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت.

 

بنا به اعلام محبوب صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه در حال حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده است، وصول مطالبات با شرایط بهتر و سهل‌تری انجام خواهد شد.
وی این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه های ذی‌ربط در افشای اطلاعات دانست و گفت: به موجب بند ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ مرکزی ‌ج.ا.‌ ایران‌ در‌ حسن ‌اجرای‌ نظام ‌پولی و بانکی ‌کشور ‌می‌تواند ‌در امور ‌پولی ‌و ‌بانکی ‌دخالت ‌و‌ نظارت‌کند و به موجب بند ۱۴ همین ماده نیز این بانک می تواند نسبت به رسیدگی ‌به‌ عملیات ‌و‌ حسابها‌ و ‌اسناد‌ و‌ مدارک ‌بانکها‌ و ‌اخذ‌ هر‌گونه ‌اطلاعات ‌و آمار ‌از ‌بانک‌ها‌ با‌ توجه‌ به ‌لزوم ‌حفظ‌ اسرار‌ حرفه‌ای آنها اقدام کند.

 

صادقی ادامه داد: براین اساس پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سال جاری این امر اصلاح شده و عملاً‌ به واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. از این رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل تر شده است.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره نحوه اطمینان بانک مرکزی از صحت و سقم اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به این بانک توضیح داد: راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مختلف مانند روش های آماری، کنترل صورت های مالی و نیز مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی به منظور اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانکها به عمل می‌آید.

 

صادقی سامانه سمات را از جمله راهکارهای نظام بانکی برای نظارت بر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خواند و گفت: بانکها پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی را از این سامانه اخذ کنند، بر این اساس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات آگاهی پیدا می کند.
وی ادامه داد: همچنین برای پرداخت هرگونه تسهیلات، شبکه بانکی باید استعلام‌های لازم را درباره سایر تسهیلات دریافتی توسط فرد در سایر بانکها اعم از میزان، نحوه بازپرداخت اقساط و … به عمل آورند و به موجب آن برای اعطای تسهیلات به فرد متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند.

 

گفتنی است، بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

 

در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.