به گزارش الفباخبر ، براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور «شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامههای فرهنگسازی و آگاهیبخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آییننامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.»
به این ترتیب از سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی صنعت بیمه به منظور فرهنگسازی راهی خزانه صدا و سیما و باقی نهادهای غیربیمهای می شود. رویکردی که به عقیده بسیاری از کارشناسان نه فقط در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور موثر نخواهد بود که حتی به سبب افزایش احتمالی حق بیمههای شخص ثالث، خرید بیمه در باقی بخشها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. افزایش ۳۷ درصدی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ به سبب افزایش ۴۵ درصد دیه به تنهایی واکنش های بسیاری به همراه داشت که این بار نیز اختصاص چنین بودجهای از سبد پرداختی مردم برای ساختن فرهنگ خرید بیمه از مدخل رسانه ملی معضل دیگری پیش خواهد آورد.
عمر بیمه در ایران به بالای هشتاد سال میرسد ولیکن ضریب نفود بیمه در کشور هنوز رقمی بالاتر از ۲.۵ درصد را تجربه نکرده است. این رقم در مقایسه با میانگین ۷ درصدی آن در دنیا میتواند حاکی از معضلی بزرگ در پیکره صنعت بیمه باشد.
کارشناسان از سه فاکتور اقتصاد، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عملکرد شرکتهای بیمه در ایران به عنوان عوامل تاثیرگزار بر میزان خرید بیمهنامه از سوی مردم یاد میکنند. به طور حتم فشار تورم و کاهش قدرت خرید مردم بیمه را از سبد خرید آنها حذف میکند ولیکن تفهیم این مطلب به مردم که بیمه هزینهای اضافه نیست و به نوعی سرمایهگذاری است رویکردی است که صرفا به سبب فرهنگسازی و برنامههای آموزشی گستره میسر خواهد بود. اما آیا فرهنگ را میتوان امری آموختنی و قابل انتقال دانست؟
اسدالله نقدی، راهبر میز مطالعات اجتماعی پژوهشکده بیمه، معتقد است فرهنگ موضوعی آموختنی و قابل تغییر است ولیکن تغییرات فرهنگی به راحتی تغییر در سایر حوزهها نیستند و نیازمند زمان و توجه به پیچیدگی لایههای درونی آن است. او در این باره میگوید: «طبق نظر جان التون مایو، جامعهشناس و پژوهشگر صنعت و مدیریت ایجاد تغییرات فرهنگی بسیار زمانبر و پیچیده هستند اما با روشهای صحیح میتوان در خصوص امور فرهنگی مانند ترافیک، سلامت و فرهنگ بیمه تغییراتی ایجاد کرد.»
به گفته اسدالله نقدی عواملی که در شکلگیری فرهنگ بیمه تاثیرگذار هستند به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم میشوند. مجموعه رسمی شامل کارگزاران صنعت بیمه، نمایندگیها و دفاتر فروش خدمات بیمهای؛ سیاستها و برنامههای صنعت بیمه و نهاد ناظر و کارگزاران غیررسمی و مدیران و متخصصان هستند که به طور مستقیم در مواجهه با حجم زیادی از بیمهگزاران بار ایجاد ترغیب و آگاهی را به دوش می کشند.ثبات و منصفانه بودن قوانین و سیاست های اقتصادی و مالی دسته دوم عوامل هم که به طور غیرمستقیم در روند آگاهسازی جمعی فعالیت دارند شامل رسانهها، نظام آموزشی و عامل جامعهپذیری و به خصوص “تجارب زیسته افراد” در تعامل با صنعت بیمه که دهان به دهان در نشستهای خانوادگی و دوستانه در مورد بیمه و بیمهنامه و شرکتها رد و بدل میشود و منابع غیر رسمی مانند دوستان و اطرافیان… هستند.
او در این باره افزود: «یک مولفه مهم دیگر درباره فرهنگ عمومی بیمه و اهمیت آن بحث فرهنگ بیمهگری است که به رعایت حقوق بیمهگزاران توسط بیمهگران در زمان تعیین نرخ مربوط میشود به این معنا که نرخ هر محصول تازهای باید متناسب با ریسک باشد و در زمان پرداخت خسارت هم، جبران واقعی خسارت متناسب با پوشش بیمهای و در زمان مناسب صورت بگیرد. مجموع این امور به کمیت و سطح سرمایه اجتماعی صنعت بیمه نیز مربوط میشود. پس فرهنگ بیمه قابل تغییر است اما با ابزارهای علمی و پیچیدگیهای خاص خودش که نیازمند حرکت هوشمند و برنامهریزیشده است.»
آمار بیمهنامههای عمر صادره در کشور و ضریب نفوذ آن نسبت به میزان جهانی و حتی برخی کشورهای همتراز بسیار پایینتر است .هرچند که در سالهای اخیر فروش بیمه عمر افزایشی نسبی داشته است اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. در این میان نبود اطلاعات کافی، درآمد پایین، عدم اطمینان به شرکتهای بیمه، دوراهی بانک و بیمه و مواردی ازایندست از دلایل عدم نفوذ مناسب بیمه زندگی در کشور به شمار میروند.
اسدالله نقدی در جواب این سوال که چه دلایلی از منظر فرهنگی و اجتماعی در پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران نقش دارند، گفت: «در این مورد دو فاکتور مهم وجود دارد. یک عامل درون خود صنعت بیمه است مانند عملکرد شرکتهای بیمه در راستای جبران خسارت و ایفای تعهدات و ذهنیت و نگاه و نگرش مردم به عملکرد صنعت و کارگزاران آن یعنی شرکتهای بیمه و دوم شرایط فرهنگی و اجتماعی و درک از خطر و مخاطره و اهمیت تضمین و تامین و آیندهنگری که مستلزم عقلانیت و توسعهیافتگی است. البته برخی باورهای فرهنگی و عادتوارهها مبتنی بر تقدیرگرایی هم در میزان گسترش بیمههای اختیاری موثر هستند. حتی تصور می کنم ارزش جان و تضمین مال چنانچه در فرهنگ عمومی ما جا نیفتاده است. همچنین از متغیر سواد بیمهای هم در اینجا نباید غفلت کرد. مطلب مهم دیگر سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی صنعت بیمه است. بر اساس پیمایش ملی سرمایه اجتماعی صنعت بیمه که در سال ۱۴۰۰ پژوهشکده بیمه انجام شد، سرمایه اجتماعی صنعت بیمه کشور در حد متوسط است و این یکی از موانع ارتقاء فرهنگ و گفتمان بیمه در جامعه به شمار میرود که باید در این زمینه مطالعات عمیقتر و سرمایهگذاریهای بیشتری صورت بگیرد.»
او درباره نقش نهادهایی مانند هلال احمر یا صدا و سیما در افزایش میزان آشنایی و آگاهی مردم از بیمههای غیراجباری گفت: «هلال احمر را در امر مخاطرات و سوانح و کمک در فجایع و فعالیتهای داوطلبانه مهم میدانم اما در زمینه فرهنگسازی بیمه چندان سهمی و وظیفهای برای آن قائل نیستم و اساسا هم این جمعیت خیلی ابزارهای رسانه ای و آموزشی برای فرهنگ سازی در اختیار ندارد اما صدا و سیما حتما در گسترش فرهنگ بیمه موثر است ولیکن هزینه این تاثیر نباید از جیب بیمهگزاران تامین شود. مسایلی مانند بیمه، بهداشت و آموزش و پرورش فرابخشی هستند و چون بیمه از ابزارهای مهم رونق اقتصادی و تابآوری اجتماعی در جوامع امروزی است ایجاد بسترهای لازم برای آگاهی سازی در رابطه با آن نیازمند فعالیت هایی گستردهتر و هوشمندانهتر خواهد بود. من تصور میکنم ترویج بیمه و تعمیق گفتمان آن با پرداختن و سرمایهگذاری در این امور در راستای کمک به توسعه کشور وظیفه ذاتی رسانه رسمی کشور است ولیکن باید بدون چشمداشت انتفاعی باشد.»
راهبر میز مطالعات اجتماعی پژوهشکده بیمه، وارد کردن سهم زیادی از پرتفوی حق بیمه شخص ثالث به بودجه نهادهایی چون صدا و سیما و هلال احمر با سابقه فرهنگسازی نه چندان درخشان را باری اضافی بر پیکره صنعت بیمه کشور میداند و معتقد است افزایش حق بیمهها از سوی شرکتهای بیمه و در نهایت دوری بیشتر مردم از خرید بیمههای اختیاری خواهد شد.
او در این باره اضافه کرد: «بیمه از جمله موضوعات فرابخشی مانند بهداشت و سلامت و آموزش و … است و خدمات آن برای همه بخشهای نظامهای اجتماعی و اقتصادی است بنابراین سهم مورد اشاره در نهایت از خریداران خدمات بیمه اخذ خواهد شد زیرا شرکتهای بیمه به طور رسمی یا غیر مستقیم آن را بر قیمتهای تمامشده اضافه میکنند. ولی اضافه کردن این بار به بیمهگزاران صحیح نیست چون این مبلغ از محل حق بیمه پرداخت میشود و باعث فشار بر مردم و کسب و کارها خواهد شد.»
به عقیده نقدی در بیمههای بازرگانی و اختیاری که ضریب پوشش و نفوذشان در ایران اصلا بالا نیست، این قوانین و تخصیص بودجه به نهادی غیربیمهای و به سبب آن افزایش قیمت بیمهنامهها سبب بازدارندگی بیشتر در این زمینه خواهد شد. در حالی که طبق تحقیقات انجامشده در پژوهشکده بیمه و موسسه بیمه ژنو سوئیس، بیمههای بازرگانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در کنار بیمههای اجتماعی نقش بزرگی در کاهش نابرابریهای اجتماعی و تضمین رشد پایدار اقتصادی دارند و به همین سبب باید از صنعت بیمه به عنوان یک صنعت پایه و فرابخشی حمایت شود.
انتهای پیام