یوسف کاووسی در گفت‌وگو با الفباخبر:
استقلال بانک مرکزی، الزامی که مسکوت ماند!
الفباخبر - گروه بانک: استقلال در اصل به معنی جلوگیری از وابستگی است، چه این استقلال برای یک کشور باشد و چه یک ارگان یا نهاد مالی! زمانی که بحث استقلال یک نهاد مالی به میان می‌آید، ابتدا باید تمامی زیر ساختهای ممکن، نه در حد مطلوب، بلکه در حد اعلاء آماده اجرا باشد و اگر پیش از تکمیل زیرساخت ها برای اجرای آن اقدام نماییم، بی شک شکست زود تر از حد انتظار به سراغمان می آید.
به گزارش الفباخبر ، رانت، فساد، استقراض، تورم، رشد نقدینگی و وابستگی دولت به نظام بانکی تماماً تحت تاثیر عدم استقلال بانک مرکزی است و این بدان معناست که برای رفع این موارد طرح استقلال بانک مرکزی لازم الاجراست.
از سوی دیگر اگر بانک مرکزی به استقلال برسد سرنوشت طرح های تکلیفی دولت که بر عهده بانکها است چه خواهد شد؟
در این مطلب به بررسی استقلال بانک مرکزی از زیرساخت تا چالش ها می پردازیم.
اجرای طرح استقلال بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی به صورت کلی از سال ۱۹۷۰ آغاز و از سال ۲۰۰۸ در بسیاری از کشورها اجرا شد. در سال ۲۰۰۸ و پس از اجرای این طرح هدف، تمامی دولتها استقلال سیاسی بانک مرکزی بود، تا بتوان به این وسیله ثبات را به اقتصاد برگردانند و سیاستمداران نتوانند برعملکرد بانک تاثیرگذار باشند.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که نگاه قبلی به بانک مرکزی کافی نیست و بانک های مرکزی بایستی هم در اهداف و هم در عملیات تغییراتی در ساختار و کارکرد داشته باشند. به عبارت دیگر مدل کسب و کار بانک های مرکزی و معماری آنها دچار تغییرات اساسی شد. استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی از دولت اهمیت خود را از دست داد و بانک های مرکزی خواستار دامنه وسیع تری از قدرت و حتی مداخله دولت ها شدند. بانک های مرکزی درک کردند که برای مقابله با بحران های پیش رو و اثر بخشی بیشتر به دخالت و کمک دولت و هماهنگی میان سیاست مالی و پولی نیاز دارند. بنابراین اجماع قبلی و مفهوم سنتی استقلال بانک مرکزی تغییر کرد و اثر گذاری حداکثر از طریق ارتباط و هماهنگی متقابل سیاست مالی و پولی و تجهیز بانک های مرکزی به ابزارهای نوین مدیریت بحران در اولویت قرار گرفت.
بنابراین تا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اجماع کلی روی استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی و استقلال سیاست پولی از سیاست مالی و بودجه ای دولت در جهت دستیابی به ثبات قیمت و هدفگذاری تورمی وجود داشت .
پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، نواقص نگاه سنتی به استقلال بانک مرکزی در دنیا آشکار شد و این نهادهای مالی تاثیرگذار دریافتند که برای ایجاد ثبات و رشد اقتصاد نیازمند ابزارهای دقیق و پر قدرت هستند از طرفی بانک‌های مرکزی خود را نیازمند حمایت دولت ها دیدند و حل این موضوع نیازمند یک اجماع نسبی جهانی شد.
استقلال سیاسی و عملیاتی بانک مرکزی
استقلال سیاسی و استقلال عملیاتی. استقلال سیاسی که همان کاهش قدرت مقامات سیاسی در تصمیم گیری های بانک مرکزی است به گونه ای که سیاست های بانک مرکزی تحت تاثیر تمایلات کوتاه مدت دولت ها قرار نگیرد. دوم استقلال عملیاتی به این مفهوم که عملیات بانک مرکزی بر اساس منطق اقتصادی و کار کارشناسی صورت گیرد و بانک مرکزی طوری قدرتمند شود که بتواند منطق خود را در محافل تصمیم گیری به کرسی بشناند ، به عنوان مثال بتواند در مقابل درخواست اعتبار و تامین مالی کسری بودجه از طرف دولت مقاومت و قدرت کافی در جهت مخالفت با آن را داشته باشد.
با این مقدمات به نظر می رسد که استقلال بانک مرکزی چنانچه تنها به مفهوم استقلال سیاسی پیگیری شود کافی نبوده و ما را به مقصود نمی رساند و استقلال عملیاتی اهمیت بیشتری دارد، البته این موضوع نافی وجود یک حداقل هایی از استقلال سیاسی نیست و آنچه در دنیای جدید بخصوص بعد از بحران ۲۰۰۸ اهمیت پیدا کرد، استقلال بانک مرکزی به مفهوم عملیاتی آن است.
به صورت کلی استقلال بانک مرکزی در دو مرحله اجرا میشود نخست استقلال اقتصادی و سپس استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی.
رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم
آنچه بایستی در بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری کرد تقویت هر دو جنبه استقلال سیاسی و عملیاتی است نه صرفا به جنبه استقلال سیاسی تاکید شود. امروزه حتی در کشورهای پیشرفته جنبه عملیاتی استقلال بانک مرکزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در کنار استقلال بانک مرکزی بایستی تقویت حکمرانی مطلوب و اثر بخشی عملیات بانک مرکزی دنبال شود. در مجموع افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب در کنار افزایش استقلال بانک مرکزی( از هر دو جنبه )می تواند به کارآمدی و اثر بخشی بیشتر بانک مرکزی بیانجامد.
متاسفانه اقتصاد و کسری بودجه 2 عضو جداناشدنی از هم هستند و به‌دلیل ساختار موجود، اقتصاد همواره با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است و در این شرایط به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد، استقلال بانک مرکزی کارآیی مطلوبی ندارد. به عبارت دیگر در این شرایط و ساختار اقتصادی، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید من مستقل هستم و اجازه نمی‌دهم از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کنید و پول بدون پشتوانه منتشر نمی‌کنم و همچنین بدهی‌ها و اوراق قبلی‌تان را هم که منتشر کرده‌اید، باید برگردانید. اصلا چنین چیزی در این ساختار اقتصادی ایران، امکان‌پذیر نیست.
البته اگر اصلاح بودجه‌ریزی به نحوی صورت گیرد که دیگر به طور مداوم، کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی تامین نشود و همچنین بانک مرکزی به طور همزمان اصلاح نظام بانکی را آغاز کند، می‌توان امیدوار بود که مسیر استقلال بانک مرکزی هموار خواهد شد.
ابتدا نقدینگی را اولین معضب در افزایش تورم می‌دانیم و برای حل آن به مقابله می‌پردازیم. اما این مقابله باید با ارائه راهکارهای مناسب آغاز شو و اولین رویکرد در این شرایط این است که دولت باید هزینه‌هایش را کاهش دهد و در عین حال، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی اگر می‌خواهد برای خود وظیفه و تکلیفی تعیین کند باید چنین عمل کند و به‌طور شفاف بگوید که دستکاری کردن در کدام یک از بخش‌های مختلف اقتصادی اهمیت و ارجحیت بیشتری دارد و تاثیر هر کدام چگونه است.
باید ضمن حفظ تعادل و هماهنگی سایر اجزای بودجه و نهایتا سازوکار حمکرانی مالی، دستکاری‌ها یا تکنیک‌های کنترلی سیاستگذار پولی در شاخص‌هایی که زایندگی نقدینگی دارند، اعمال اثرگذاری میکند.
دولتها جهت رسیدن به اهداف خود، از طریق اعمال فشارهای سیاسی بر مقامات پولی میتوانند سیاستهای پولی و مالی را در راستای این اهداف تغییر دهند، حال آنکه ممکن است با توجه به شرایط رکود یا رونق اقتصادی این سیاستها اقتصاد را در شرایط
نامناسبی قرار داده و عوارض بلندمدت بر اقتصاد تحمیل کند. بنابراین در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال سیاسی برخوردار باشد، میتواند در برابر فشارهای دولت در جهت سیاست انبساطی پول پافشاری کرده و سیاستهای پولی را بصورت کارآمدتراجرا نماید.
همچنین زمانی که مقامات پولی جهت تأمین کسری بودجه دولت، اقدام به عرضه پول میکنند در این حالت عرضه پول درونزا میشود اما زمانی که بانک مرکزی استقلال اقتصادی دارد، دولت ملزم به مدیریت و تعادل در بودجه خود میشود تا از این طریق کسری خود را کاهش دهد.
تاثیر استقلال بانک مرکزی بر رانت و فساد در اقتصاد
فساد به عنوان یکی از بزرگترین چالش های جهان به رسمیت شناخته شده است. در سال های اخیر، مبارزه با فساد به عنوان یک مساله کلیدی توسعه پدید آمده است و بیشتر سیاست گذاران، کسب و کارها و سازمان های جامعه مدنی، آشکارا مقابله با این مساله را آغاز کرده اند.
دولت از طریق تسلطی که بر بانک مرکزی دارد، مانع از استقلال آن میشود. بطور مثال کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت را با مشکلاتی مواجه میکند. در همین راستا، دولت جهت بهبود این وضعیت با فشار آوردن بر بانک مرکزی آن را وادار به چاپ اسکناس کرده که این خود استقلال بانک مرکزی را کاهش داده و از اهداف اقتصادیش دور میکند.
همچنین بررسی اقتصاد چندین کشور توسعه یافته و در حال توسعه نشان داد که کشورهایی که شاخص فساد بالاتری دارند و با سیستم مالیاتی ناکارآمدی مواجه هستند، ممکن است در دستیابی به اهداف اقتصادی خود دچار مشکل شوند. به عبارتی دیگر در
چنین کشورهایی به علت فساد و همچنین کسری بودجه، دولت انگیزه بیشتری جهت قرض گرفتن دارد که یکی از نتایج آن عملکرد پایین سیستم اقتصادی در کنترل تورم خواهد بود.
دولت همواره با اقدامات خود به دنبال کاهش تورم است ودولت برای جبران کسری بودجه میتواند از اهرم حق ضرب یا مالیات تورمی استفاده کند. از آنجایی که برای دولت استفاده از اهرم حق ضرب نسبت به اهرم افزایش مالیات آسانتر است لذا دولتها بخصوص دولتهای کشورهای در حال توسعه سعی میکنند تا از طریق چاپ پول و با ایجاد کردن تورم، کسری بودجه خود را جبران کنند. بخشی از مالیات تورمی و پدیده حق ضرب پول ناشی از فساد اداری و رانتجویی است. وقتی که فساد و رانتجویی در مخارج دولت افزایش مییابد، انگیزه کسب رانت در میان رانت جویان افزایش مییابد؛ چرا که رانت یک پدیده سودآور است که با شدت گرفتن کسری بودجه دولت و نرخ تورم، این انگیزه افزایش مییابد. به عبارتی دیگر رانتجویی کسری بودجه را شدت بخشیده و حجم پول و نرخ تورم را افزایش میدهد. بنابراین
مشاهده میشود که این فساد اداری بر نرخ تورم و مخارج دولت و مالیات تورمی اثر دارد.
کانال اثرگذاری غیرمستقیم فساد بر تورم آنجایی است که زمانی که فساد و رانتجویی بالا میباشد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پایینتر است، شدید بودن اثرات تورمی رشد عرضه پول در این حالت منجر به افزایش فساد اداری میشود در چنین حالتی اگر بانک مرکزی که وظیفه سیاستهای پولی را دنبال میکند، مستقل باشد، دولت بودجه را با حساسیت بالاتری مدیریت خواهد کرد و سیستم مالیاتی را تقویت خواهد کرد که نتایج آن کنترل بیشتر فساد و حجم پول را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر فساد و وجود رانت باعث افت رقابت در تولید و کسب و کار میشود و به دنبال آن میزان صادرات و درآمدهای ارزی کاهش مییابد و در نهایت افزایش قیمت ارز را در پی خواهد داشت. این امر باعث میشود قیمت کالاهای مصرفی و واسطه وارداتی افزایش پیدا کند، بنابراین هزینه های تولید افزایش یافته و تورم ایجاد میشود در چنین حالتی در جهت حمایت از تولید کننده و مردم سطح دستمزدها افزایش خواهد یافت که ممکن است بطور دستوری این افزایش در دستمزد صورت گیرد که مستلزم چاپ پول و تغییرات حجم پول توسط بانک مرکزی باشد لذا این استدلال نیز مؤید تأثیر فساد بر سیاست پولی میباشد.
چالش های استقلال بانک مرکزی
همواره برای هر اقدام که منجر به یک شگفتی در اقتصاد شود مخالفت و چالش هایی وجود دارد و اگر به دنبال رشد اقتصاد و کاهش تورم هستیم باید با رفع این موانع به سراغ استقلال بانک مرکزی برویم.
در وهله اول سیاست بودجه‌ای غیرمنضبط دولت، مانع شکل‌گیری سیاست پولی منضبط خواهد بود.
اصلی‌ترین مانع در مسیر استقلال بانک مرکزی، دولتی بودن اقتصاد ایران است. اقتصادی که همواره با فشار بر منابع بانک مرکزی، تبعات منفی بر جریان نقدینگی و ثبات اقتصادی داشته است،
بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند جور مشکلاتی اقتصادی را بکشد که کل نظام با آن درگیر است، اظهار کرد: بانک مرکزی سیاستگذار نیست و در بحث تصمیم‌گیری‌ها به خصوص در مورد بازار و یا تعامل با اقتصاد جهانی نقش چندانی ندارد و همواره بعد از آنکه تصمیمات گرفته میشود باید خود را با شرایط تطبیق دهد.
بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور به هم ریخته است و مشکلات متعدد ریشه‌ای وجود دارد و بدون اصلاح ساختارها در دولت نمیتوان به دنبال استقلال بانک بود.
حتی اگر به صورت صوری و ظاهری هم بانک مرکزی مستقل شود ولی در عمل امکان این وجود ندارد که در این شرایط که قانون اساسی قدرت را به دولت میدهد و بخش خصوصی نقش چندانی ایفا نمی‌کند تحولی رخ نمی‌دهد. مگر آنکه قانون اساسی اصلاح شود، دولت کوچک شود، قدرت‌های موازی حذف شود و نظام تصمیم گیری اصلاح شود؛ در این صورت می‌توان به استقلال بانک مرکزی امیدوار بود.
همچنین حتی اگر روی کاغذ استقلال بانک مرکزی تضمین شود در عمل این اتفاق نمی‌افتد. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای است که وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد و درآمدهای نفتی در اختیار دولت است که این موارد در بودجه دولت باید لحاظ شود و در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند خودش را از این وضعیت جدا کند.
تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تکالیف بانکی
یکی از منابع تامین بار مالی نظام بانکی بوده که در صورت فشار بر آن، استقلال و هدفگذاری بانک مرکزی را برهم می‌زند. همچنین اگر دولت لایحه ای می دهد قطعا باید نظر بانک مرکزی را جویا شود که اگر در هر طرح و لایحه ای بانک مرکزی متوجه شود هدفگذاری‌هایش دچار مشکل میشود بتواند قدرت مقاومت را داشته باشد و در مقابل طرح هایی که مناسب نیست مقاومت کند.
دلیل این امر این است که طرح هایی که مجلس ارائه میدهد بار مالی دارد که بخش عمده آن به بانک مرکزی و سیستم بانک ها تحمیل میشود و در لوایحی هم که دولت اراده میدهد هماهنگی بین سیاست ها و هدفگذاری بانک مرکزی ملاحظه نمی‌شود.
هرچقدر استقلال بانک مرکزی خدشه دار شود به این مفهوم است که هدفگذاری های بانک مرکزی محقق نخواهد شد که در این صورت شاهد رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و به دنبال آن تورم و بی‌انضباطی های بانکی و به هم خوردن ترازنامه های نظام بانکی خواهیم بود.
با این اتفاق استقلال بانک مرکزی بیشتر زیر سوال میرود مانند طرح‌هایی که اخیرا مجلس درباره جوانی جمعیت یا جهش تولید مسکن ارائه داده که بار مالی دارد. هرگونه تخطی جایگاه و استقلال بانک مرکزی به منزله به هم خوردن سیاست های پولی و هدفگذاری های بانک مرکزی و تعادل و تراز نظام بانکی و مشکلات عدیده ای که در آینده رخ خواهد داد، می‌َشود.
برای تشریح بیشتر این موضوع خبرنگار الفباخبر، گفت‌وگویی با یوسف کاووسی، کارشناس ارشد امور بانکی داشته که به شرح ذیل است.
کاووسی بیان کرد: استقلال بانک مرکزی از دیدگاه نمایندگان مجلس، با انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی مجلس آغاز خواهد شد و بدین‌ترتیب رئیس بانک مرکزی در برابر مجلس پاسخ‌گو خواهد بود. در چنین شرایطی مجلس خواستار تسهیلات برای بخش‌های مدنظر خود است و بانک مرکزی زیر نظر نمایندگان درآمده و استقلال بانک مرکزی محقق نمی‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر دولت تمایل دارد بانک مرکزی را زیر سلطه سیاسی خود حفظ کند و مشکلات مالی خود را به واسطه استفاده از بانک مرکزی رفع کند. دولتها صرفا به دنبال عبور مقطعی از مشکلات هستند؛ مکلف کردن بانکها به خرید سهام در بازار سرمایه توسط دولت نیز در همین راستا قرار می‌گیرد.
این کارشناس ارشد بانکی ادامه داد: از سوی دیگر سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح است و رئیس کل بانک مرکزی حق رأی در این سیاستها را ندارد و هر شخصی که نیاز به اسکناس دارد، به دنبال رئیس بانک مرکزی است؛ در نتیجه، هر نهادی نگاه خاص خود را به استقلال بانک مرکزی دارد.
کاووسی تصریح کرد: بانک مرکزی باید مستقل بوده و تحت‌تأثیر هیچ دولتی نباشد و برای این نهاد اقتصاددانان و کارشناسان خبره بانکی تصمیم گیرند. ضمن این که رئیس کل بانک مرکزی نباید بانکدار تجاری باشد؛ بلکه باید بانکدار مرکزی با چارچوب‌های خاص باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر، کل روسای سابق بانک مرکزی مدیرعامل بانک‌های تجاری و به دنبال سودآوری خود بودند و اقتصاد کشور در اولویت دوم قرار گرفته است.
وی گفت: مجلس در طرح خود تمام ارکان بانک مرکزی را تغییر داده و قانون استقلال این نهاد را از ابتدا تدوین کرده؛ در نگارش جدید، مجمع بانک مرکزی حذف و انتخاب رئیس کل به یک هیئت عالی متشکل از نمایندگان سه قوه واگذار میشود و مجدد رئیس کل بانک مرکزی نماینده دولت خواهد بود. ضمن این که یک شورای فقهی نیز تشکیل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با تصویب نهایی این طرح و تغییر قوانین مصوب بانکی سال 51 توسط مجلس، بعد از گذشت چند سال مشخص میشود که برخی قوانین جدید قابل اجرا نیست و همین موضوع ضربه بزرگی به بدنه اقتصاد کشور خواهد زد.
کاووسی در خصوص تاثیر استقلال بانک مرکزی بر کاهش فساد در کشور نیز گفت: اگر بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه استقلال یابد، میتواند با وضع قوانین مناسب، اصلاح قوانین موجود، تخصیص منابع و ضوابط تخصیص تسهیلات را به نوعی طراحی کند که منافذ رانت و فساد مسدود شود. اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، مجبور است به دستورات اعلامی دولت عمل کند که نمونه بارز آن تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها است. همچنین در شرایطی که بانک مرکزی زیر نظر مجلس باشد، شاهد درخواست نمایندگان هر استان برای دریافت منابع از بانک مرکزی و اختصاص آن به نزدیکان خود و در نهایت ایجاد رانت و فساد خواهیم بود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
