الفباخبر ، یکی از محورهای مهم در تحول نظم بانکی و به نفع مردم که طی هفتههای گذشته مورد تاکید رییس جمهوری بود و توسط وزارت اقتصادی پیگیری شد پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن بود.
خاندوزی شب گذشته در دیدار با مدیران بانکها تاکید کرد که تا ظهر روز یکشنبه فرصت دارند بخشنامه اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن را تا ظهر یکشنبه در سایت خود بارگذاری کنند و پس از آن بهانه عدم ابلاغ بخشنامه از سوی بانکها نه تنها قابل قبول نیست بلکه مدیران متخلف بلافاصله برکنار میشود.
بررسیها حاکی از این است که از میان ۱۳ بانکی که وزیر اقتصاد آنها را مکلف به انتشار جزئیات تسهیلات خرد بدون ضمانت کرده تنها بانکهای ملت، ملی، صادرات، تجارت، مسکن، کشاورزی قرض الحسنه مهر ایران و توسعه تعاون به تکلیف قانونی خود عمل کردند و پنج بانک دیگر اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند.
براساس این گزارش بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و توسعه تعاون بانکهایی هستند که موظف شدند در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ضامن دریافت نکنند و پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی افراد باشد.
در همین رابطه علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه تسهیلات خرد، حق مردم است که باید به این حق برسند، اظهار کرد: به تازگی نیز طبق دستورات رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر تسهیل پرداخت وام، بانکها براساس آمادگی که از قبل داشتند شرایط جدیدی را در دستور کار قرار دادند. البته که بانکها تسهیلات خرد را طبق روال گذشته پرداخت میکردند و به فکر آسانسازی فرآیندها بودند.
وی افزود: در حال حاضر براساس دستورالعمل بانکها، در گام نخست اعطای تسهیلات برای حقوقبگیران اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته سازمانهای دولتی و بخش خصوصی را خواهیم داشت که این افراد میتوانند به بانکها مراجعه کنند تا براساس منابعی که بانکها دارند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. ضمن اینکه منابع بانکها نامحدود نیست و انتظار داریم مردم عزیز براساس نیاز درخواست وام داشته باشند؛ چرا که در ماههای پایانی سال قرار داریم و بانکها با محدودیت منابع مواجه میشوند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی تصریح کرد: وقتی متقاضی مشمول شرایط مورد نظر، مشکلی در پرداخت اقساط وامهای گذشته، بدهی معوق و چک برگشتی نداشته باشد در سامانه اعتبارسنجی رتبهبندی میشود و بانک میتواند تا سقف ۶۰ درصد حقوق فرد را برای او ایفای تعهد کند. به عنوان نمونه حتی اگر فردی ضامن فردی دیگر شده باشد با قسط وامی که خودش دارد باید مجموعا باید ۶۰ درصد حقوق دریافتیاش بشود. به هر حال هرچند سقف پرداخت این نوع وام ۱۰۰ میلیون تومان است، اما اینطور نیست که همه بتوانند ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت کنند.
وی با تاکید بر نظارت بر مصرف تسهیلات توسط بانکها اظهار کرد: ۱۲بانک عضو شورای هماهنگی، دستورالعملهای خود را صادر کرده و بر روی سایت قرار دادهاند. اراده بانکها این است که نیاز مردم به ویژه در خصوص تسهیلات خرد را تسهیل کنند و همه تعامل خود را در این مسیر خواهند داشت.
قیطاسی خاطر نشان کرد: از دستگاههای متولی که شخص متقاضی، حقوق خود را از آنجا دریافت میکند نیز انتظار داریم که گواهی کسر اقساط صادر شده شرط نداشته باشد تا زمان مراجعه به بانک با مشکل مواجه نشوند. ضمن اینکه گواهی که صادر میکنند باید تا تاریخ تسویه وام، تعهد پرداخت وام را تقبل کند.
انتهای پیام